القدس المحتلة: صادقت اللجنة البرلمانية بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أقارب منفذي العمليات، بما في ذلك حاملو الجنسية الإسرائيلية.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة تشريعات مثيرة للجدل أقرها مؤخرا الكنيست، الذي تسيطر عليه أحزاب يمينية، وآخرها قانون حظر نشاط وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في المناطق التي تدعي إسرائيل إنها “تحت سيادتها”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة إن اللجنة البرلمانية بالكنيست صادقت، مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “يسمح لوزير الداخلية بإبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى من البلاد لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عاما، بما يعني أن هذه العقوبات تشمل الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء.
وأيد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة بينما عارضه اثنان.
وينص على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو إلى أي جهة أخرى تُحدد حسب الظروف “إذا تبين أنه كان على علم مسبقا” بخطة ارتكابه للعملية، و”لم يبذل كافة الجهود اللازمة لمنع ذلك”.
إضافة إلى ذلك، سيكون لوزير الداخلية، في حالة إقرار مشروع القانون، سلطة الأمر بإبعاد أحد أفراد عائلة منذ العملية “إذا أعرب عن تأييده أو تضامنه” مع هذه العملية أو “إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع” عليها.
وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث سيتم إبعادهم بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيتم إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير المواطنين الإسرائيليين بين 10 إلى 20 عاما.
ويستهدف المشروع بشكل خاص المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة.
وينص على منح الشرطة سلطة تنفيذ الإبعاد “بما في ذلك سلطة دخول أي مكان، وإبعاد أي شخص بالقوة المناسبة لهذا الغرض”.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضواً، للتصويت النهائي يوم الاثنين المقبل.
ووصفت “هآرتس” نص مشروع القانون الذي تم الدفع به سريعا بـ”المتشدد”، وقالت إنه لم يحظ بقبول المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وقد أثارت مثل هذه التشريعات انتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، معتبرة أن هذه التشريعات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كونها تصنف كـ”عقوبات جماعية” تمس حقوق الأفراد وتخالف المبادئ الأساسية التي تحظر معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بـ”اليوم التاريخي”.
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “مشروع قانون طرد عائلات المخربين الذي قدمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت تم إقراره بأغلبية كبيرة في لجنة الكنيست”.
وختم بقوله: “من الآن فصاعدا، سيعرف كل مخرب قبل أن يخرج لتنفيذ مخططه أن كل أفراد عائلته سيتم طردهم من دولة إسرائيل”.
היסטוריה במדינת ישראל!
חוק גירוש משפחות מחבלים שהוגש בשם סיעת עוצמה יהודית ע”י ח”כ אלמוג כהן – עבר ברוב גדול בוועדת הכנסת.
זהו יום חשוב מאוד למדינת ישראל, וכעת עם הפנים להעברת החוק במליאת הכנסת וליישום החוק. רק כך נצליח לעצור את מעגל הטרור והשכול שמכה בישראל בתקופה האחרונה ע”י…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 29, 2024
وتخشى إسرائيل من تصاعد عمليات فصائل المقاومة وفلسطينيي عام 1948 في ظل حالة الغضب المتصاعدة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت هذا الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)
