القدس: خلصت لجنة برلمانية إسرائيلية إلى أن السلطات تمارس تمييزا صارخا في تعاملها مع الفلسطينيين بمدينة القدس الشرقية مقارنة مع بقية السكان اليهود، بحسب بيان للكنيست الخميس.

ووفق الكنيست فإن لجنة رقابة الدولة، برئاسة النائب ميكي ليفي، بحثت في جلسة الإثنين موضوع القدس الشرقية من الناحية المدنية والأمنية.

وذكرت اللجنة أنه “يوجد تمييز صارخ بحق سكان القدس العرب”، وقال ليفي إن “العرب هم نحو ثلث إجمالي سكان القدس، ويستحقون تلقي جميع الخدمات مثل سكان إسرائيل جميعا، وعلى الرغم من ذلك هناك فجوات”.

وحذر من أن “الحارات (يقصد الفلسطينيين) في القدس الشرقية تشتعل غيظا وغضبا ويؤسفني أن وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) يتصرف مثل فيل في متجر خزف.. هذه التصرفات عديمة المسؤولية لا تصب في مصلحة أمن إسرائيل ومن شأنها أن تقود إلى أحداث خطيرة”.

ومؤخرا، قرر وزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية.

وذكر الكنيست أن معدل الفقر بين سكان القدس الشرقية العرب يبلغ 75 بالمئة، بالمقارنة مع 29 بالمئة من سكان القدس اليهود، إلى جانب نقص يبلغ 2000 غرفة دراسية في القدس.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان العرب، بحسب الكنيست، “تستجيب السلطات للاحتياجات في مجال التربية والتعليم والرفاه بشكل جزئي للغاية وفي بعض الحالات لا تمارس مسؤوليتها بحسب القانون”.

وأكد أن “الخدمات المقدمة لسكان القدس الشرقية أسوأ من الخدمات المقدمة للسكان في أنحاء البلاد، كما أن خدمات مؤسسة التأمين الوطني لا تتوفر بالسرعة المناسبة”.

ونقل عن المدير العام لمعهد القدس للدراسات السياسية (غير حكومي) الدكتور داني كورين أن عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين بلغ 370 ألف بنسبة 39 بالمئة من إجمالي سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.

وأضاف أن 7 بالمئة من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما البقية فيحملون صفة “مقيم”.

ومتمسكين باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المأمولة، ترفض الغالبية العظمى من سكان المدينة الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وفي نهاية الجلسة، قال ليفي: “في يوم من الأيام يمكن لأصحاب حق الانتخاب في المدينة تغيير نسيج المدينة.. ثلث أعضاء المجلس البلدي يمكن أن يكونوا فلسطينيين، وخلال 10 سنوات يمكن لفلسطيني أن يشغل منصب رئيس البلدية”.

ويرفض غالبية الفلسطينيين في القدس المشاركة في الانتخابات البلدية حتى لا يمثل ذلك اعترافا باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ثم ضمها إليها في 1981، وهو ما لا يعترف به أيضا المجتمع الدولي.

ومحذرا، قال ليفي: “إذا كانت الدولة لا تريد أن تفقد شرقي مدينة القدس، فعلى الحكومة تقديم الخدمات”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل، عبر سياسات عديدة، على تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس لصالح اليهود وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

(الأناضول)