واشنطن: أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.

ويعمل كثير من أعضاء الكونغرس منذ شهور لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول والأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تقاتل السعودية والإمارات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ولكي يصبح الإجراء قانونا لا بد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

وعارض السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، مشروع القانون الذي كان من بين مقدميه السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين في اللجنة والجمهوريان لينزي غراهام وتود يانغ.

وقال ريش إنه يريد تشريعا يحاسب السعودية، لكنه قال إنه لا جدوى من تمرير مشروع قانون سيستخدم ترامب الفيتو ضده.

وقال منينديز إنه لا فائدة من دعم تشريع سيتم رفضه في مجلس النواب.

(رويترز)