عمان ـ ‘القدس العربي’ تثبت أي مناقشة علمية لموقف الحكومة الأردنية من تبني ثم تسويق ملف حقوق أبناء الأردنيات كمنتج ديمقراطي أن السياق التكتيكي الذي تسعى الحكومة للإختفاء خلفه في طريقه لالتهام ‘مضمون’ وجوهر الرسالة الديمقراطي والإصلاحي والإستثماري والأهم ‘المبدئي’.
أولا إستجابت الحكومة لحملة ضغط عنيفة شنتها قوى محافظة داخل النظام والبرلمان والمجتمع بأن امتعنت عن استخدام تعريف’الحقوق المدنية’ واستعملت مفردة موازية تتحدث عن ‘مزايا’.
مرر النشطاء الحقوقيون والمؤمنون بالمساواة بين المرأة والرجل هذا ‘التذاكي’ الحكومي على أمل تجنب حرف البلاد خصوصا عشية ما راج حول خطة جون كيري إلى مستويات عقيمة من الجدل.
لكن خلف الستارة الحكومية لا زال ثلاثة على الأقل من الوزراء الفاعلين يمارسون ويوميا كل ما تختزله لعبة’ التذاكي’ البيروقراطي ليس لتخفيف بل لنزع الدسم من ملف أبناء الأردنيات عبر تخفيض سقف التوقعات وسقف تلك ‘ المزايا’ إلى أقل حد ممكن.
برنامج أبناء الأردنيات اقترح أصلا كحملة إصلاحية مفيدة جدا للإستثمار من قبل مجموعة الشراكة البرلمانية التي ساهمت في مساندة حكومة الرئيس عبدالله النسور في ثلاث معارك أساسية تحت قبة البرلمان تمثلت في الحصول على الثقة مرتين وتمرير الموازنة المالية مقابل برامج وتصورات منهجية على أساس الشراكة.
رئيس الوزراء شخصيا وأمام ‘القدس العربي’ في إحدى الجلسات ‘سخر’ من الآراء التي تربط مشروع كيري بقصة أبناء الأردنيات لكن تخفيض السقف الذي تعرضت له هذه المسألة وصل إلى مستويات تعيد إنتاج الفكرة برمتها وهو ما يلاحظه رئيس المبادرة النائب المخضرم سعد هايل السرور.
ما يحصل خلف الكواليس أن بعض الوزراء يمثلون مراكز قوى محافظة تضغط من داخل الحكومة في اتجاه تقليص تلك المزايا التي يمكن أن تحظى بها الأردنية المتزوجة من أجنبي إلى أدنى حد ممكن.
من هنا حصريا قفز اجتهاد بيروقراطي لا يخلو من الخبث السياسي يتحدث عن ‘طمأنة’ المعترضين في الشارع الأردني وإطار النخبة عبر الإعتماد على معايير تعليمات ‘فك الإرتباط’ الشهيرة عندما يتعلق الأمر بالأردنية المتزوجة حصريا من أحد أبناء الضفة الغربية أو قطاع غزة. تلك في رأي مراقبين كثر وصفة في منتهى الحماس ‘للتمييز العنصري’ بين الأردنيات في عمق مشروع تم تخفيض سقفه أصلا لمنع التمييز ضد المرأة الأردنية.
اللافت في السياق أن جهة ما داخل مجلس الوزراء تضغط لزرع عبارة ‘تعليمات فك الإرتباط’ كمطب معد بعناية لإعاقة العملية بحجة احتواء ردود الفعل المحتملة على صعيد اتهامات التوطين والوطن البديل والسيناريوهات البديلة.
هنا تبرز قاعدة ‘كلام حق يراد به باطل’ وفقا لتشخيص عضو البرلمان محمد حجوج والسبب أن مجرد إدخال تعليمات فك الإرتباط كمعيار أساسي ضمن تعيين المزايا التي ستمنح لأبناء الأردنية يورط القصة برمتها في دائرة ‘التسييس’ التي تنفيها الحكومة أصلا خلافا لأنه يمس دستوريا بحقوق الأردنيات لأنه يصنفهن في مسألة تخص أولادهن إلى فئتتين الأولى تمثل التي تزوجت من أجانب على إطلاقهم والثانية تضم حصريا المتزوجات من ‘فلسطينيين’. ذلك يحصل لسبب وهو تقليص حتى عدد المزايا التي يمكن ان تحصل عليها أي أردنية شاء قدرها أن تتزوج فلسطيني على أمل مجاملة القوى المحافظة صاحبة الصوت المرتفع في السياق العام.
الأكثر غرابة في كل القصة أن تعليمات فك الإرتباط أصلا كانت ولا زالت ‘سرية’ ولا يعترف بها وزراء الداخلية المتعاقبون حتى في الوثائق التي قدموها في استجوابات برلمانية فيما دخل عديدون وزارة الداخلية بدون التمكن أصلا من الإطلاع على تلك الوثائق السرية.
معنى ذلك أن حقوق أو مزايا أبناء نحو 60′ من الأردنيات كما شخصتهم صحيفة الرأي ستتحدد بموجب تعليمات لا زالت في الواقع ‘سرية’ وتنمو في الظلام.
تلك في كل الأحوال عملية ‘تلاعب’ بيروقراطية واضحة الملامح في مجمل هذا الملف ستكون مكلفة جدا من حيث العوائد على الدولة الأردنية نفسها لأنها ستخرج مجمل مبادرة أبناء الأردنيات عن سياقها ومضمونها حيث سرعان ما سيكتشف الجميع أن ‘المزايا’ التي تقدمها حكومة النسور للأردنيات متواضعة جدا في سقفها ولا ترقى لمستوى ‘الحقوق’ وستبقى مزايا معلقة يمكن التراجع عنها لاحقا كما أنها لن تشمل بنفس المعيار نحو 60 ‘ من الأردنيات المعنيات.
الموقف الواضح من هذا التلاعب بالحيثيات الإجرائية بإسناد واضح من ثلاثة وزراء بينهم وزير المالية أمية طوقان لن يرضي المبادرة البرلمانية التي كانت أول من تبنى الموضوع أصلا.
بالنسبة للمبادرة تحدثت من البداية ولا زالت تتحدث عن ‘حقوق مدنية’ وليس عن مزايا بصرف النظر عن تسمية الحكومة كما أوضح منسق المبادرة مصطفى الحمارنة عندما استفسرت منه ‘القدس العربي’.