بيروت- “القدس العربي”:

بعد “لقاء معراب” الذي شدد في شهر نيسان/ أبريل الماضي على تنفيذ القرار 1701 للخروج من الأزمة وعدم استدراج لبنان إلى الحرب، يستعد حزب “القوات اللبنانية” الذي يُعتبر رأس حربة قوى المعارضة، لعقد لقاء جديد يوم السبت، أُعطي صفة “لقاء وطني جامع” لطرح خارطة طريق إنقاذية تحت عنوان “دفاعاً عن لبنان” كما ورد في الدعوة الموجهة إلى المشاركين.

واستُهلت الدعوة بما يلي: “بعدما بلغت الحرب التي زُجّ فيها لبنان، حداً كارثياً. وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من موت وتهجير ودمار وانهيار، ندعو إلى لقاء وطني جامع نتشارك فيه بطرح خارطة طريق إنقاذية”.

وكان “لقاء معراب” السابق، انعقد في غياب وجوه سياسية بالمعارضة رأت أن الوقت غير ملائم للمشاركة في اللقاء والمناداة بتطبيق القرار 1701، وكأنها تقاطعت من حيث لا تحتسب مع موقف “حزب الله” الذي كان يرفض إحراجه بدعوته إلى الالتزام بهذا القرار الدولي في ظل المواجهات الدائرة على الجبهة الجنوبية، وفيما كان يرفض كل الطروحات التي حملها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وعُلم أن هذا اللقاء الجديد الذي دعت إليه القوات اللبنانية يوم السبت سيكون موسعاً وجامعاً أكثر من اللقاء السابق، ويشبه إلى حد ما “لقاء البريستول” قبل ثورة 14 آذار/ مارس، وأن يشارك فيه رؤساء سابقون ونواب وفاعليات وإعلاميون من مختلف الطوائف والمذاهب والاتجاهات السيادية، وأن تتضمن خارطة الطريق المرتقبة دعوة إلى تطبيق ليس فقط القرار 1701 بل القرار 1559 المتعلق بنزع سلاح الميليشيات، والقرار 1680 حول ضبط الحدود وانتخاب رئيس سيادي للجمهورية، وتأليف حكومة شرعية وكاملة المواصفات.

وبحسب أوساط في “القوات اللبنانية” فإن “لكل مرحلة عنوانها الرئيسي، وهذا لا يعني إهمال أي من العناوين التي تصبّ في الخط نفسه”، موضحة “أن القرار 1701 كان هو العنوان في المؤتمر السابق، لأن تطبيقه الفعلي كان كفيلا بقطع الطريق على الحرب التي ما كانت لتتوسع وتحوِّل لبنان إلى وطن منكوب لو تم الالتزام الحرفي والدقيق ببنود هذا القرار. فالهدف الأساس للمؤتمر السابق بعنوان 1701 كان تجنيب لبنان واللبنانيين الحرب التي تقتل وتدمِّر وتهجِّر، وأما وقد وقعت هذه الحرب التي يعيش الشعب ويلاتها وكوارثها، فإن طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة تستدعي وضع الجهود كلها لوقف الحرب والتهيئة لمرحلة ما بعد هذه الحرب، وهذا ما جعل عنوان دفاعًا عن لبنان يفرض نفسه”.

وتؤكد أوساط القوات أنه “لم يعد مسموحا من الآن فصاعدا تدمير لبنان خدمة لأي مشروع أو قضية، فلا قضية تعلو على القضية اللبنانية، والدفاع الوحيد المطلوب هو الدفاع عن لبنان”، وقالت “إن تجربة نصف قرن وأكثر، أثبتت أن الدفاع عن قضايا غير لبنانية حوّل لبنان إلى ساحة حرب وقتل وموت وتهجير ودمار، ومن الضروري التمييز بين الدفاع السياسي عن القضايا الإنسانية المحقة، وهو واجب أخلاقي وإنساني ووطني، وبين جريمة وخطيئة أن يُستخدم هذا الدفاع لتدمير لبنان وقتل شعبه على غرار ما هو حاصل منذ نصف قرن إلى اليوم”، ورأت “أن الدفاع عن لبنان يكون بالخطوات العملية وليس فقط بالنصوص والقرارات التي لم يطبّق شيء منها، والمطلوب اليوم الانتقال من المطالبة بتطبيق الدستور والقرارات الدولية، إلى وضع خارطة طريق لتطبيقها الحرفي والفعلي، إذ لم يعد مسموحا بعد اليوم أي سلاح خارج الدولة، ولم يعد مسموحا أن يتلقى أي فريق السلاح من دولة خارجية، ولم يعد مسموحا أن تبقى حدود لبنان سائبة ومشرعة”.