الناصرة ـ «القدس العربي»: بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية أمس عن لقاء سري تم بين وزير الطاقة الأردني رائد أبو السعود، ونظيره الإسرائيلي يوفال شطاينتس، لبحث أزمة المياه وحل الأزمة المتعلقة بمشروع «ناقل البحرين»، رفضت وزارة المياه الأردنية، أمس الأربعاء، تأكيد أو نفي هذه التقارير .
واكتفى المتحدث باسم الوزارة عمر سلامة، بالقول: «لقاءات لجان المياه مستمرة للتنسيق في الأمور المتعلقة بالمياه، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام بين البلدين».
وكان الأردن وإسرائيل قد وقعا في فبراير/ شباط 2015، اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «ناقل البحرين»، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة. ويمتد المشروع من مدينة العقبة الأردنية (جنوب)، وحتى البحر الميت (وسط) على حدود البلدين، عبر مد خطوط أنابيب وإقامة محطات لتحلية المياه.
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة الإسرائيلية أمس عن لقاء سري جمع وزيري الطاقة في معبر جسر الملك حسين الفاصل بين الأردن والضفة الغربية. ونقل مراسل القناة للشؤون السياسية براك رفيد عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم، إن اللقاء عقد بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتم بمصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي منح شطاينتس الضوء الأخضر لإقناع الأردنيين بصفقة ما، في محاولة من قبل إسرائيل للتوصل إلى حل تتجاوز من خلاله أزمة مشروع «قناة البحرين».
وتزامن هذا اللقاء مع محاولة إحياء مشروع قناة البحار مع قرار الأردن بوقف تأجير أراض في منطقتي الغمر والباقورة وفق اتفاق «وادي عربة» من1994 ، وربما هذه محاولة إسرائيلية لتليين موقف الأردن في هذه المسألة.
وأشارت القناة إلى أن شطاينتس قدم لأبو سعود ثلاثة عروض لحل أزمة «قناة البحرين»، أولها العرض الأصلي الذي ترفضه إسرائيل وتحاول التملص منه. والعرض الثاني حول تزويد الأردن بالمياه المحلاة حصريًا من إسرائيل، بدلاً من إنشاء محطة لتحلية المياه في الأردن، إلا أن المصادر أكدت أن هذا العرض «غير واقعي لأن الأردنيين يريدون إنشاء أول محطة تحلية في أرضهم».أما العرض الثالث فيقضي بإلغاء مشروع «قناة البحرين»، وإنشاء محطة تحلية كبيرة جدًا في مدينة العقبة، بحيث تزود الأردنيين بـ 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا.