واضح أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، والنائب العام للدولة عميت ايسمن، لا يستطيبان ضوء الكشافات. بخلاف سابقيهما في المنصب، فإنهما يقلان من التحدث للجمهور ويكتفيان بإحاطات صحافية من مقربيهما لنقل الرسائل. وحتى هذا بتقنين كبير. ثمة فضل في هذا الأمر في الأيام العادية. بعد سنوات طويلة، تحول فيها كبار رجالات وزارة العدل أنفسهم من حماة حمى القضاء إلى أيقونات أخلاقية، فإن سلوكاً كهذا يشكل بداية إصلاح وشفاء.
غير أن الأيام ليست عادية. المحامية ليئات بن آري، المدعية العامة في محاكمة نتنياهو، وأبناء عائلتها، يشعرون بأنهم يتعرضون للتحرش والتهديد من ناشط الليكود رامي بن يهودا، الذين -حسب ادعائها- رفع أفلام تهديد ضد ابنها إلى الشبكة. ولهذا السبب، رفعت النيابة العامة طلباً لأمر منع تحرش تهديدي ضده. وعن حق. فإرهاب المدعية العامة في هذه المحاكمة ليس اجتيازاً لخط أحمر، بل هدم للسور الذي يحيط بقلعة استقلال القضاء. في هذه الأيام، حين أطلق كلمتي “نهاية الديمقراطية” في الهواء بشكل عديم المسؤولية، بشأن أي تغيير يقترح في جهاز القضاء، وإن كان من الصعب احتواؤها – إلا أن الحقيقة هي أن التنكيل بالمدعين العامين هو بداية النهاية.
وعليه، فقد توقعت من المستشارة القانونية والنائب العام للدولة أن يقودا بنفسيهما هذا الطلب بخاصة، والكفاح ضد هذه الظواهر للتحرش بالمدعين العامين وأصحاب المناصب شبه القضائية بعامة. فضلاً عن مسألة الزمالة، فإنهما رئيسا المنظومة. بصفتهما زعيمين، كان يفترض بهما أن يقفا في قاعة المحكمة، ويجلسا في المقعد أمام المحامية بن آري، ويديرا الطلب بصوتيهما. كان هذا حرجاً ليس فقط كي لا تشعر المدعية العامة بأنها وحيدة، بل كي تفهم المحكمة وباقي المشاركين الخطورة التي يرى فيها قادة المنظومة الأفعال موضع الادعاء.
لكنهما لم يكونا هناك، والمدعية العامة، وإن كانت أحيطت بالزملاء من النواب العامين، بقيت وحدها مرة أخرى. ربما لهذا السبب دار الموضوع كمثابة نزاع شخصي خاص بين بن آري وبن يهودا، حيث إنه دارج في مطارحنا القضائية (الساعية للتسوية وللقليل من الحسم) وأدى بالقاضية أن تعرض على بن آري الاكتفاء بالتزام “جنتلماني” من جانب بن يهودا بأن تسحب كل المنشورات المتعلقة بابنها وأن يبتعد عنها، ولم يصدر الأمر القضائي. سارع بن يهودا لقبول العرض (جنتلمان أم لا؟)، واضطرت بن آري استجداء إصدار الأمر القضائي لأنها لا تثق بجنتلمانيته. في نهاية اليوم، أصدرت المحكمة أمراً يأمر بن يهودا بشطب المنشورات عن الشبكة، لكنها ردت الطلب بالابتعاد عن بن آري وابنها واكتفت بتعهده ألا يفعل ذلك.
بسبب تلك الموافقة “الجنتلمانية”، لم تفرض المحكمة عليه كفالة مالية لضمان تنفيذ تعهداته. هذه ليست المرة الأولى التي يترك فيها مدعون عامون لمصيرهم أمام أولئك الذين يسعون للمس بطهارة الإجراء القضائي المرتبط بملفات نتنياهو. حصل هذا عندما لاحق معارضو نتنياهو المستشار القانوني السابق مندلبليت في السوبرماركت وتظاهروا أمام بيته للتأثير على قراره رفع لائحة اتهام ضد نتنياهو، وهذا يحصل الآن، حين يحاول مؤيدو نتنياهو تشويش عمل الادعاء العام للأسباب المعاكسة. المستشارة القانونية نفسها أشارت إلى ذلك حين كتبت أنه “في السنوات الأخيرة” تتزايد الحاجة لتصدي محافل إنفاذ القانون في الدولة للجوانب المختلفة من ظاهرة المس بالموظفين العامين، والتي تستهدف بوضوح إفشال إرهابهم وردعهم عن أداء المهام العامة”.
رغم ذلك، ليس هناك نائب عام تكبد عناء الوقوف في قاعة المحكمة ليقود هذا الطلب المهم جداً. خسارة.
بقلم: يوفال البشان
يديعوت أحرونوت 20/12/2022
