في السعودية يعمل مركزان متوازيان للبحوث النووية، واحد معلن، والآخر تخفى أعماله ويكثر فيه المخفي على الظاهر. وأظهرت صور الأقمار الصناعية هذه السنة بأن السعودية بنت لأول مرة وبمساعدة خارجية مصنعاً لإنتاج صواريخ أرض أرض بعيدة المدى ومفاعلاً نووياً بحثياً. كما اكتشفت المملكة مؤخراً مرابض كبيرة من اليورانيوم في أراضيها.
في تشرين الأول 2019 أكد وزير الطاقة الأمريكي المنصرف، ريك بيري، بأن الاتصالات بشأن تقديم مساعدات أمريكية للمشروع النووي السعودي تتقدم إلى الأمام. وأشار بيري إلى أن في نية الطرفين التوقيع على اتفاق “123”، ولكن الرياض أعلنت بأنها غير مستعدة للتعهد بألا تخصب اليورانيوم. ويجدر بالذكر أن تخصيب اليورانيوم يمكن أن يستخدم للهدف المشروع في توفير الوقود النووية لمفاعلات الطاقة، ولكن قد يستخدم أيضاً كمصدر لمادة مشعة في السلاح النووي، مثل المشاريع العسكرية التي طورتها الباكستان وإيران.
إن اهتمام المملكة في المسار النووي ليس جديداً، ومعه التخوف من مغبة أن يكون التوجه نحو النووي العسكري في ظروف معينة. وتلقى هذا التخوف سنداً في آذار 2018، حين قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأول مرة علناً وصراحة بأن إيران إذا اكتسبت قدرة نووية عسكرية، فإن المملكة ستكتسب قدرة مشابهة، وبلا إبطاء. وبالفعل، فإن الدافع الأساس لتطوير النووي، حتى وأن لم يكن ذا بعد عسكري، هو أمني. ومع ذلك، ليس واضحاً إذا ما كانت نية بن سلمان التطوير الذاتي للسلاح النووي أو شرائه ونصبه بالتعاون مع الباكستان أو جهة أخرى. والأخطر من ذلك، فإن الدينامية التصعيدية التي خلقتها إيران مع الولايات المتحدة في السنة الأخيرة ستؤدي إلى اتفاق محسن، من ناحية إيران، أو حتى إلى انسحاب أمريكي من الاهتمام بالموضوع النووي الإيراني بلا تسوية.
يحتمل أن يكون قد نشأ توازن نووي خطير بين إيران وجيرانها: مساعي النووي الإيرانية تخلق دافعاً لجهود نووية لدى الدول التي تشعر بالتهديد من إيران، بينما الجهود النووية في السعودية وتركيا لا تساهم في حمل إيران على وقف برنامجها النووي. وفي مرحلة معينة، من شأن الدائرة السحرية لإقامة البنى التحتية والمعرفة النووية بين إيران وجيرانها أن تجتاز نقطة اللاعودة.
فضلاً عن هذا، يطل في الساحة في السنوات الأخيرة المزيد فالمزيد من مشاريع النووي المدني، عديمة البعد العسكري وتشرعها الأسرة الدولية. ولكن هذه الظاهرة تخلق بالتدريج واقعاً جديداً من انتشار نووي إقليمي “زاحف”، يكون فيه العلم والمؤهلات النووية متواترة، وفي طريق الخطوة المشروعة إثر أخرى يتآكل الحظر النووي. وبالتالي، فإن تطويراً سعودياً لمشروع نووي مدني، عديم الأبعاد العسكرية، لا ينسجم مع مصالح إسرائيل. هذا رغم أن تل أبيب تتقاسم مصالح مشتركة لا بأس بها مع الرياض، ورغم أن الدولتين -حسب التقارير المختلفة- تتمتعان بتعاون استراتيجي بينهما.
في نظرة أوسع، يمكن القول إن لإسرائيل مصلحة في منع التحول النووي العسكري حتى في الدول العربية التي تقيم شراكة استراتيجية علنية أو خفية معها، وذلك خوفاً من دينامية إقليمية من التحول النووي (وعلى رأسها الدينامية التي تسرع السياقات في إيران)، خوفاً من انتشار العلم، وخوفاً من تغيير مستقبلي في توجه اللاعبين الإقليميين الوديين أو من انعطاف مستقبلي في السياسة (في حالة سقوط النظام مثلاً).
في وزن عموم المتغيرات، يبدو أنه من الأفضل لإسرائيل أن تكون الولايات المتحدة المساعدة للسعودية في التقدم ببرامجها النووية، ولكن في ظل الحرص على قواعد “المقياس الذهبي”. وبخاصة، يجب تقليص القدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم، والمنع قدر الإمكان لسابقة تسمح فيها الولايات المتحدة والأسرة الدولية للاعب شرق أوسطي أن يجتاز من واقع لا يخصب فيه اليورانيوم إلى واقع يخصبه فيه.

بقلم: رون تيره ويوئيل جوجانسكي

إسرائيل اليوم 11/12/2019