قدم وفد الجامعة العربية الذي زار واشنطن الاسبوع الماضي مقترحات لاحياء المبادرة العربية للسلام، او بالاحرى تعديلها تنص على قبول مبدأ تبادل الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين في حال التوصل الى اتفاق سلام.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، مثله مثل استاذه اسحق شامير، رفض هذه المقترحات والتعديلات الفريدة من نوعها، وقرر ارسال وفد الى واشنطن برئاسة تسيبي ليفني وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات في حكومته، لعرض التحفظات الاسرائيلية عليها الى جانب مستشاره القانوني اسحق مولخو.
استراتيجية نتنياهو معروفة وهي دفع العرب والفلسطينيين الى تقديم التنازلات له، لكي يرفضها تحت ذرائع معينة طلبا للمزيد منها لانه يدرك جيدا ان العرب سيقدمون على ذلك بعد ان ينسوا انهم قدموا هذه التنازلات، او اعتبروها شيئا عاديا.
النقطة الاخطر في هذه المقترحات او التنازلات العربية لا تنبع من كونها جاءت خارج عملية التفاوض المجمدة فقط، وانما لان الطرف الفلسطيني بشقيه في الضفة وغزة لم يستشر بشأنها، وهذا ما يفسر البيانات الرافضة لها، خاصة من قبل حكومة حركة حماس في قطاع غزة.
وفد الجامعة العربية الذي يتحرك تحت غطاء رسمي عنوانه متابعة مبادرة السلام العربية، لم يحصل على اي تفويض عربي او فلسطيني بتقديم مثل هذه المقترحات، اثناء اللقاء بجون كيري وزير الخارجية الامريكي في واشنطن. فالمنطق يقول بضرورة اجتماع وزراء الخارجية العرب جميعا ومناقشة اي مقترحات جديدة بطريقة معمقة والاتفاق عليها.
ندرك جيدا ان الوفد يجادل معارضي خطوته هذه بالقول، ان السلطة الفلسطينية وافقت على مبدأ التبادل للاراضي هذا اثناء مفاوضاتها مع حكومة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ووزيرة خارجيته في حينها السيدة ليفني، وجرى تبادل خرائط حصرت عملية التبادل هذه في ما نسبته اثنين في المئة فقط.
السلطة لم تتوصل الى اتفاق مع اسرائيل حول هذه النسبة، لان الجانب الاسرائيلي طلب ان تكون بين ستة وعشرة في المئة من الاراضي موضوع التبادل، وان كنا نعتقد بان مبدأ التبادل مرفوض لان المستوطنات التي تريد السلطات الاسرائيلية الاحتفاظ بها هي الموجودة في القدس المحتلة او حولها، مما يعني التسليم عمليا بتهويد هذه المدينة.
اسرائيل ستفسر موافقة الجامعة العربية ووفدها على مبدأ تبادل الاراضي على انه اقرار بتعديل حدود عام 1967، وهذا يتناسب مع طلب حكومة نتنياهو، واصرارها على وجود القوات الاسرائيلية على اي حدود مستقبلية للدولة الفلسطينية مع الاردن.
لا نفهم اسباب تطوع وفد الجامعة العربية وامينها العام بتقديم هذه التنازلات المجانية لاسرائيل، فاذا كانت الدول العربية لا تريد الحرب لاستعادة المقدسات الاسلامية والعربية في القدس المحتلة لاعذار مختلفة، فان عليها ان تتنازل عن الثوابت الفلسطينية وبصورة مجانية.
نشعر بالالم ونحن نرى المشروع الوطني التحريري الفلسطيني ينحدر الى هذا المستوى المتدني، بسبب وجود سلطة فلسطينية فاقدة للهيبة قبل القدرة على الفعل، ولم تعد قادرة حتى على الدفاع عن الحد الادنى من الثوابت الفلسطينية ولو كلاما فقط.