القضية البائسة، الآخذة بالتعقد، المتعلقة بالإغلاق التعسفي لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لا يمكن أن تعزى فقط وحصرياً في طالح وزير الدفاع بيني غانتس، فللحكومة أيضاً رئيس وزراء، يئير لبيد، ويتحمل المسؤولية العليا عن سلوك غانتس المثير للحفيظة والذي تتراكم أضراره الدولية.

منذ نشر القرار، ومنذ أرسل الجنود لتشميع بوابات مكاتب هذه المنظمات بالحديد، لم تعرض إسرائيل دليلاً واحداً ذا أهمية على أنها تعنى بالإرهاب أو تعرض أمن الدولة للخطر، مثلما ادعى وزير الدفاع. منذ ذلك الحين وغانتس يتمترس في موقفه، ربما لاعتبارات المكانة والانتخابات. أراد استعراض التصلب على حساب مكانة إسرائيل.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وهي جهاز يعرف شيئاً أو اثنين عن النبش السياسي في الدول الأجنبية وعن إغلاق الجمعيات، فحصت المعلومات الاستخبارية التي نقلتها لها إسرائيل، ولم تجد أدلة على الادعاء بأن المنظمات مرتبطة بالإرهاب. تسع دول أوروبية، بعضها تساعد المنظمات، نشرت بياناً مشتركاً بأن إغلاق المنظمات ليس مقبولاً من جهتها؛ لأن إسرائيل لم تنقل لها معلومات تبرر ذلك. الاثنين من هذا الأسبوع، التقى سفراء تلك الدول مع موظف كبير في وزارة الخارجية وأوضحوا له بأن دولهم لم تقتنع بأن ست منظمات المجتمع المدني هي منظمات إرهاب.

مبررات مشابهة كالتي تعرضها إسرائيل لإغلاق منظمات حقوق الإنسان نسمعها في تركيا وروسيا وسوريا. والآن في إسرائيل أيضاً. صحيح أن الأمر ليس في أراضيها السيادية بل في مناطق احتلالها، لكن الميل واضح: عدم السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم مجتمع مدني يقاوم الاحتلال، يبلغ عن جرائمه ويساعد ضحاياه.

تحت مبررات الحرب ضد الإرهاب، تشهّر إسرائيل بجمعيات وأفراد يكرسون حياتهم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. رئيس الوزراء لبيد، الذي يحاول أن يتخذ في البلاد وفي العالم صورة الممثل للمعسكر الليبرالي والمتنور في إسرائيل لا يمكنه أن يقف جانباً في ضوء سلوك وزير دفاعه. عليه أن يلغي فوراً قرار إغلاق هذه المنظمات، والسماح لها بالعمل لتحقيق أهدافها تحت الاحتلال أيضاً.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 26/8/2022