حكومة بنيامين نتنياهو، التي يسجل على اسمها قصور 7 أكتوبر، تتنكر للمسؤولية. وقد وجد الأمر تعبيره في عدة طرق، وعلى رأسها رفض نتنياهو الاستقالة، أو على الأقل الإعلان عن نية الاستقالة، وبامتناعه عن الاعتراف بالمسؤولية. إن هروب نتنياهو من المسؤولية واضح أيضاً في موقف إشكالي من حملة جماهيرية تقودها عائلة المخطوفين لتحرير أبناها وفي الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها للقاء العائلات. كما أن نتنياهو يتملص من العائلات الثكلى، لم يصل إلى الجنازات وقلل من مواساتهم. وكأن به يضيف خطيئة على الجريمة تبين أن الشرطة بدأت في إبداء معاملة حازمة تجاه العائلات الثكلى الموجود بعضها منذ ثلاثة أسابيع في خيمة احتجاج أمام الكنيست وتطالب باستقالة الحكومة بسبب مسؤوليتها عن القصور الذي أدى إلى المذبحة.

عشرات أبناء العائلات الثكلى ومؤيدون آخرون تظاهروا أمس ضد الحكومة أمام الكنيست صدتهم الشرطة. أحد أفراد الشرطة كسر يافطة رفعها يعقوب غودو، وهو أب ثاكل، فقد ابنه في مذبحة في “كيبوتس كيسوفيم”. وعلى حد قول غودو، قال له الشرطي إنه “شعر بالتهديد رغم أنه واضح أني أمسكت باليافطة”. كما أن أفراد الشرطة صادروا يافطة ياعيل ألون، وهي أم ثكلى (وابنة ثكلى من 1973)، وأبعدوا بالقوة “ماعوز يانون”، الذي فقد والديه في المذبحة. واقترب أهالي ثكلى آخرون من حاجز شرطي صدهم. واقتيدت المتظاهرة آييلت كتسير إلى التحقيق في محطة الشرطة.

وأفادت الشرطة معقبة على ذلك، بأن “حتى في أثناء فترة الحرب” لن تسمح “بانتهاكات للنظام ومس بحرية حركة منتخبي الجمهور إلى مكان عملهم”. وعلى حد قول الشرطة، فإن المرأة التي أوقفت للتحقيق “أغلقت عملياً، وشجعت آخرين على إغلاق طريق الوصول إلى الكنيست”.

يبدو أن الشرطة، والوزير المسؤول عنها، إيتمار بن غفير، والحكومة نفسها وأساسًا رئيسها، لا يفهمون مدى ضبط النفس الذي يبديه الجمهور بعامة وكذا دوائر المصابين المباشرين لمصيبة أكتوبر، وبخاصة العائلات الثكلى وعائلات المخطوفين – “بسبب الحرب”. من العار أن تصل الشرطة إلى درجة الاصطدام بالمتظاهرين وتوقيف أحدهم على الرغم من ضبط النفس من جانب عموم المجتمع واستعداد المجتمع لإبقاء الاحتجاج وخلافات الرأي لزمن ما بعد الحرب.

لا يمكن أن نتوقع من وزير الأمن القومي أن يتحمل المسؤولية عن هذا العار. كما لا يمكن أن نتوقع من رئيس الوزراء الذي لا يهمه إلا بقاؤه السياسي أن يأخذ على عاتقه المسؤولية. لا يتبقى إلا أن نطالب المفتش العام، كوبي شبتاي، أن يأمر مرؤوسيه بالسماح بالاحتجاج، حتى لو يتضمن “خروقات للنظام”، لمن دمرت حياتهم بذنب الحكومة، وأساساً بذنب من يقف على رأسها.

أسرة التحرير

هآرتس 30/11/2023