يوم الاحد القريب القادم ستبحث محكمة العدل العليا في التماس ضد قانونية التعديل لـ’قانون التسلل’ الذي سن في 2012. هذا القانون، الذي هو احد الثمار الفجة للكنيست السابق، يصم سجل القوانين الاسرائيلي بالعار. فهو يسمح باعتقال طالبي اللجوء بشكل غير محدود بالزمن، فيما أن كل خطيئتهم هو انه لا يمكن طردهم من اسرائيل بسبب الخطر المحدق بهم في دولتهم الاصلية. بقوة هذا القانون يعتقل قرابة 2000 رجل وامرأة وطفل في معسكرات حبس في الجنوب، في ظروف قاسية للغاية. بين الملتمسين لمحكمة العدل العليا، طفلة ابنة سنة وثلاثة اشهر من ارتيريا، كانت معتقل في ‘سهرونيم’ مع امها. وحسب القانون، باستثناء حالات شاذة، سيحبس الانسان في منشأة الحبس على مدى ما لا يقل عن ثلاث سنوات. يؤثر القانون بشكل خاص على طالبي اللجوء من ارتيريا والسودان. والدولة لا تطلب منهم العودة الى دولهم بسبب المخاطر المحدقة بهم، ولكنها لا تفحص بشكل فردي اذا كانوا يستحقون صفة لاجئ او من ينطبق عليه مبدأ ‘عدم الاعادة’. وكان هذا الموقف مقبولا لو لم تكن الدولة استغلت عدم الاعتراف الفردي بمكانة طالبي اللجوء، كي تعرضهم كـ’متسللين’ ومجرمين والتنكيل بهم: فهم ليس فقط لا يحصلون على مكانة قانونية مرتبة في البلاد لفترة مكوثهم، بل ويجلعون لجوءهم جريمة، العقاب عليها ليس محدودا بالزمن. ان ادراج طالبي اللجوء في ‘قانون التسلل’ وتحويل اللاجئ الى مجرم يدل على تفريغ ميثاق اللاجئين من محتواه. اما حبسهم من أجل ردع الاخرين عن المجيء فهو حبس ليس لغاية مناسبة. عمليا، يحاول القانون التخلي عن الثورة التي جاء ميثاق اللاجئين كي يحدثها بالنسبة لمعاملة الاشخاص المضطهدين في دولهم. ان تعليمات القانون التي ستبحث فيها محكمة العدل العليا لا تقف فقط ضد القانون الدولي والاسرائيلي، بل ايضا ضد قيم العدل والاخلاق. ان قانون التسلل، والمعاملة المهينة للناس، الذين كل خطيئتهم انهم فروا بسبب تعرض حياتهم للخطر، تصم دولة اسرائيل بالعار. في ضوء انغلاق الحس في الكنيست وفي الحكومة، يبدو ان محكمة العدل العليا هي الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ.
