باريس- “القدس العربي”:
منذ اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار حول وضع الحريات في الجزائر يوم الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، تزايدت الهجمات اللفظية من مسؤولي النظام الجزائري ووسائل الإعلام الموالية له ضد المعارضين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، من خلال اللعب على موضوع التواطؤ مع المصالح الأجنبية التي تسعى إلى إحداث الفوضى في البلاد.
وأشارت لوموند إلى استنكار الجنرال أحمد قايد صالح ، قائد الجيش، والرجل القوي في البلاد، مرة أخرى، يوم الثلاثاء، لما وصفها بـ”المكائد التي تحدث في مختبرات المؤامرة في الخارج” و”أساليب الخيانة والاضطرابات الداخلية”.
وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، من جهته، وخلال كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون القانونية الإدارية في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حين أطلق على معارضي الانتخابات أوصافاً غير مسبوقة، مثل “خونة” و”مرتزقة” و”شواذ ” و”مثليين”.
وتحدث دحمون عما اعتبرها “حملة الفكر الاستعماري الذي لا يزال يستخدم فيه بعض من أولاد الجزائر أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين”.
تصريحات وزير الداخلية الجزائري هذه، أثارت على الفور ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدث بعض المواطنين الجزائريين عن استفزاز من السلطة لدفع حركة الاحتجاج الشعبي السلمية إلى العنف.
وعقب الجدل الذي أثارته تصريحاته، أصدر دحمون بيانا للرد يرد فيه على منتقديه، قائلا: “نظرا لما بدر من بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي من تحوير للتصريح الذي أدليت به اليوم بمجلس الأمة ( الشورى) ومحاولة لإخراجه من مقصده، أؤكد من خلال هذا المنشور أنني لم أتطرق البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر، وإنما كان كلامي موجها حصرا لقلة من أشباه الجزائريين من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات المشينة الذين تحق بشأنهم كل الأوصاف، والذين عمدوا إلى تدويل الشأن الداخلي لبلدنا في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية ومنحوها فرصة للتدخل في شؤوننا الداخلية السيادية وسمحوا لنواب أجانب بالتطاول على أمورنا”.
و استطرد قائلا: “وإذ أستنكر تعمد إخراج تصريحاتي من سياقها ومحاولة إيهام الرأي العام بمحتويات مغلوطة أجدد دعوتي لبنات وأبناء شعبنا الأبي إلى الحيطة لما يحاك ضد وطننا من دسائس وتغليط من قبل بعض الأطراف، التي لا تفوت فرصة من أجل تحويل الرأي الوطني عن الموعد الانتخابي الحاسم الذي ينتظرنا جميعا (..) كما أجدد دعوتي إلى الجميع للعودة الى التصريح كاملا، قصد التمكن من وضعه في السياق الذي أريد له”.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن رئاسة الدولة استدعت دحمون للاستفسار عن التصريحات التي استفزت الكثيرين شكلا وموضوعا، خاصة وأنها صدرت عن وزير داخلية، وهناك من توقع أن يستقيل الوزير أو يقال، لكن يبدو أن الهدف من البيان هو تهدئة الذين استفزهم تصريح الوزير.
الحكام العرب نفس الأسطوانة منذ عشرات السنين ، لازم تطيعهم وتعبدهم وإلا فأنت خاين والحقيقة هي العكس هم خونة مستعدين حتى للتطبيع مع اسرائيل للتحكم في خيرات البلد!! الدم العربي فيه شك لان الانسان الغربي عمرو ما يحب هذه الوضعية الكارثية لشعبه
هذه الأنظمه العسكريه القمعيه الفاسده واجب بل فرض عين علي أهلنا خلعهم ومحاكمتهم وفي الميادين .. إنهم عملآء الصهاينه يسرقون ويقتلون ويفقرون أي بلد يحكمونها .
الشذوذ هو ما تفعله هذه الطغمة العسكرية من عدم الإنصات للشعب! متى يفهم العسكر بأن الشعب أساس السلطات!! ولا حول ولا قوة الا بالله
1- ليس دفاعا عن “العصابة” ، و”العصابة” عصابات” ، ولا عن رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، فالجزائريون أحرار في الاختيار ، لكن للنزوات الفرنكوفيلية والغربية حدود .
السؤال هو : في أي جهة ، من الجهات ، من الستار الفاصل بين مصالح الوطن ، ومصالح رعاة “الربيع العربي” ، وبين المنطق الوطني والغرور الفايسبوكي والافتراضي ، تتواجد منصات التواصل الاجتماعي ، التي وصفت تصريحات الوزير ب”المستفزة” ، لأن وزير الداخلية أكثر اطلاعا ، بدون أدنى شك ، على حقائق أمور القلة من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات المشينة ، الذين تحق بشأنهم كل الأوصاف ، لأن للصبر حدود ؟ .
2- من حق المعارضين للرئاسيات القادمة 12/12 أن يرفضوها وأن لا ينتخبوا ، ويعبروا عن آرائهم بطرق سلمية وحضارية (حضارية “الاتحاد الأوروبي” الذي يدعونه للتدخل ، وحضارية فرنسا التي استدعت سفير تركيا للاستفسار عن تدخل بلاده في شأن “رئيس الأغنياء” فقط ، وليس في شأن فرنسا) ، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا رؤيتهم المتعصبة على الغالبية من المواطنين ، في الوقت الذي يتهمون فيه السلطات ، الفعلية أو غيرها ، بالتعصب .
أما الذين يرفعون الشكاوى لمؤسسات “الاتحاد الأوروبي” ، ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر، لا يعارضون سياسة الحكومة الجزائرية فقط ، وإنما يتصرفون ضد إرادة الغالبية من الشعب الجزائري ، التي لا تملك إلا وطنا واحدا ، هو الجزائر ، ولا جواز سفر آخر غير الجواز الجزائري ، و”الأخضر” منه فقط .
سياسة القمع و منذ 57 سنة أول انقلاب عسكري في إفريقيا. الجزائر سبتمبر 1962 جيش الحدود بقيادة الكولونيل بومدين الذين لم يطلقون رصاصة واحدة على المستعمر ينقلبون على الحكومة المؤقتة الثورية بقيادة بن يوسف بن خدة رحمه الله
مكانش انتخابات مع العصابات
الى القوم الذين لا يعرفون ما الذي يحصل بالجزائر الا من خلال وسائل الاعلام المحسوبة على تيارات مشبوهة.
اولا الحراك انتهى لان ايادي خبيثة عبثت به وشوهته وجعلت منه طابور خامس يدفع لاخراج العصابة من السجون ولا ابالغ ان قلت ان الذين يخرجون اليوم هم تبع لاسيادهم في السجن حتى وان حملوا شعارات براقة ظاهرها مقاومة الاستبداد وباطنها الافراج هن العصابة.
ثانية .من الذي يخرج اليوم واين حراك الملايين من حراك الالاف وحتى مليون لم يبلغوه. ومن اي منطقة جغرافية ومن يدفع تكاليف نقلهم من منطقة القبائل الى العاصمة وكيف نصدق اناس تحصلوا عاى امتيازات زمن العصابة انهم اليوم حراكيون وحقوقيين وناشطين ومقومين للديكتاتورية.
اما من يطبل للتدخل الاوربي ماذا نسميه مثلا. بطل .فحل.مقاوم مجاهد. انظروا ماذا حصل بسوريا وليبيا. لا يتعض هؤلاء.لسان حالهم مثل لسان حال غليون وصبرا سوريا. لاجل اسقاط الاسد فلتمحى سوريا ولتخرج من التاريخ وفي الاخير لم يسقط الاسد واصبحت سوريا اطلال.
تكملة لكلامك اخي وبكل تواضع فقد وفيت وكفيت
اسال اهل وهران من يخرج في الحراك في اساببعه الاخيرة ومادخل الزواف في وهران التي تبعد عن معاقلهم بمئات الكلبمترات فمن يدفع ومن ياطر ومن يوهم بان الامر وطني و عام اذا نصيحتي لابناء الوطن المثل عندنا يقول شد شينك حتى مايجيك اشين منو
هذه الطغمة التي عاثت في الأرض الفساد طيلة اكثر من نصف قرن فأهدرت فيه قدرات الجزائر بسوء تسييرها و انعدام كفاءتها و استغلال مناصبها العليا لاختلاس المال العام و تحويل غالبية الشعب الجزائري إلى فقراء و عبيد،فلا منظومة صحية و لا مستشفيات في المستوى و لا ظمان اجتماعي و لا منظومة تربوية و لا هياكل و لا بُنى تحتية تليق ببلد غني كالجزائر و شعب عظيم ذو تاريخ بطولي كالشعب الجزائري.فساد فاحش و فوضى عارمة دفعت بشباب الجزائر إلى الفرار بجلدته يائسا من العيش في وطن شاسع و لكن ضاق بأبنائه.
أظن أن النظام العسكري يتغيت حتى تأتيه الأوامر ويبدأ يضرب نفس عقلية الأنظمة الفاسدة