باريس- “القدس العربي”:
تحت عنوان: “ تجدد القمع في الجزائر ضد نشطاء الحراك” قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه بعد شهرين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن نشطاء في الحراك كانوا مدانين ومنحه الإفراج المؤقت لمن لم يحاكموا نهائيًا، عادت السجون الجزائرية مرة أخرى لتمتلئ مُجدداً بسجناء الرأي، والذين وصل عددهم الآن 66 سجين رأي ، بحسب البيانات التي تم تحديثها من قبل موقع المعتقلين الجزائريين.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية اختارت التصعيد في مواجهة عودة المتظاهرين إلى الشوارع كل يوم ثلاثاء يوم جمعة، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي بعد عام من التوقف بسبب تفشي جائحة كوفيد19.
ويتهم النظام الجزائري الآن الحراك بأنه تم اختراقه من قبل “دوائر انفصالية” و“حركات غير شرعية مقربة من الإرهابيين” تسعى لجره إلى أعمال عنف، كما لمّح إلى ذلك الرئيس عبد المجيد تبون يوم السادس من أبريل/نيسان الجاري، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن. وهو بذلك كان يستهدف بشكل خاص “الماك” (الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) المحظورة – مع العلم أن هذه الأخيرة لا تصنف نفسها ضمن الحراك، و “حركة رشاد” التي تضم عناصر من جبهة الإنقاذ الإسلامية السابقة، توضح “لوموند”.
وعلاوة على الاتهامات المعتادة بالتجمعات غير المسلحة وتقويض الوحدة الوطنية، أتت الاتهامات المتكررة بوجود صلات بالخارج لتضاف إلى قائمة التهم الموجه من النظام إلى ناشطين في الحراك. وفي هذا الإطار، تم قبل يومين وضع الشرطة الجزائرية ناصر مغنين رئيس جمعية SOS باب الواد الثقافية النشطة تحت الحبس الاحترازي. فيما وضع سبعة آخرين تحت تحت المراقبة القضائية. ووصف بيان الشرطة الجزائرية الجمعية بأنها “إجرامية”، متهما إياها بالقيام بأنشطة تخريبية بتمويل من تمثيلية دبلوماسية لدولة أجنبية كبيرة دون ذكر اسمها.
وقبل ذلك بيوم واحد، تم سَجن رابح كارش، مراسل صحيفة “ليبرتي” في تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري، لتغطيته مظاهرة للطوارق تطعن في التقسيم الإداري الجديد الذي قررته السلطات. وتم اتهامه بنشر “معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع” و “تعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام” و “استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية”.
هذه الاتهامات وصفتها صحيفة “ليبرتي”ـ التي تعود ملكيتها لأغنى رجل في الجزائر رجل الأعمال إيسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال – وصفتها بأنها “كاذبة تخفي بشدة الرغبة في إسكات الصحفي ومنعه من القيام بعمله بكل موضوعية”.
وتتزايد المخاوف أيضًا بشأن مصير 22 محتجزًا من الحراك المضربين عن الطعام منذ يوم السادس أبريل / نيسان الجاري، كان قد تم اعتقالهم بعد مشاركتهم في مظاهرة قبل ذلك بثلاثة أيام، ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي، وتتم متابعتهم بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية والتجمع غير المسلح”. كما ذكّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحالة المأساوية للصحفي محمد تامالت والطبيب الناشط كمال الدين فخار، اللذين توفيا رهن الاعتقال عامي 2016 و 2019.
وتشير “لوموند” إلى أنه بالنسبة للباحثة السياسية لويزا دريس آيت حمدوش فإن “القمع يعتبر جزءًا من إدارة النظام الجزائري المعتادة للحراك ولم يتوقف أبدًا ، حتى أثناء الحجر الصحي لكبح تفشي كوفيد19، وذلك في مقابلة لها مع صحيفة الوطن.
أنا كمواطن جزائري ادعو الحكومة لحل المشاكل الداخلية قبل حل القضية الصحراوية. أنا أرى الحكومة و الرئاسة تعطي الأهمية اكثر للمصالح الخارجية بدلا من حل المشاكل الداخلية المتراكمة. و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
ليعلم رب لوموند وشقيقاتها عن ما جرى يوم الثلاثاء: جيشنا قوي وصلب ورجالنا شجعان ومغاوير واسلحتنا مشحودة ومضاءة وعزيمتتا معقودة لا تفل, وان كنتم تعتقدون ان الجزائر حرم مستباح فعليكم بالتجريب وسترون ان الاستباحة ستنتقل الى بلادكم
جزائري اصيل وردك جميل
فرنسا تلعب بالنار وتحاول وضع العصا في عجلة التنمية التي بدأت الجزائر وهي تستعمل كل الوسائل لتشويه النظام الجزائر ي ولكن الجزائر ستظل عصية على كل الاعداء
حذاري من بعض الاسماء المزورة التي تدعي انها جزائرية
The army must hit hard those who are supported by France to destabilize Algeria
AS long As the Army in Algeria is the only power in Algeria..
ALGERIA IS GOING Down
حماية الوطن و أمن الشعب من عبث العابثين وفساد المفسدين ومن عمالة العملاء كلها من صميم مهام الدولة ،، ومن لا يعجبه ماتصرفت به الدولة الجزائرية ضد الفئات الخارجة عن القانون،، فليضرب رأسه الى الصخر أو فليشرب ماء البحر إن استطاع ،،لأن الوطن خط احمر ولا أحد يتجاوزه أو يقترب منه.
اتمنى من المعلقين التحري ومعرفة من هي لوموند …لو موند ليست فرنسا…إنها لوموند
أنت مخطئ لوموند هي لسان الكيدورسي مالكتها وممولتها ومن يعتقد أن مقالات الاعلام الفرنسي في الشؤون الخارجية لا يتم تحت توجيه مباشر من مصالح الخارجية المعنية فهو واهم..
هناك شهادات عن ذلك للدكتور رياض صيداوي التونسي الأصل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جنيف.. وهو يؤكد مرارا ان الاعلام الفرنسي ليس حرا ولا نزيها كما يجغي أصحابه بالادلة.
لموند هي لسان الدولة الفرنسية وليس الحكومة الفرنسية.
توزيع الكلام الفارغ لا ينفع الجزائر تعيش مشاكل سياسة اقتصادية اجتماعية خطيرة عميقة يجب الإسراع في حالها.
يجب الإسراع في حل المشاكل السياسة والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والعميقة التي تعيشها الجزائر ، وهذا ما يسعى إليه كل العقلاء ، أكانوا في السلطة أو خارجها ، وما تطمح إليه غالبية الشعب الجزائري ، باستثناء رموز “العصابة” وأذنابهم. لكن من يقفون وراء لوموند ، رغم دموع التماسيح على نشطاء “الفوضى الخلاقة” المدمرة ، تحت ذريعة نشطاء الحراك ، لا يرغبون في ذلك.
الحكم العسكرية هو من اهلك البلاد منذ الاستقلال
لتعلم جريدة لوموند ومشتقاتها انه يوجد اناس يجب التعامل معهم بخشونة فكلما اعطيتهم الحرية الا وتسلطو.
هناك انتخابات مقبلة لايريدون المشاركة فيها ولايقبلونها؟؟؟
عورض عليهم الحوار وهو ارقى ادوات الديمقراطية فرفضو… لمادا؟
لو اتيناهم بشخص من الجنة لرفضوهم.
عقليتهم تقول انا ومن بعدي الطوفان
ادن من عندي يستاهلو اكتر من هاك.
وهنا اتحدت عن معرفتي الخاصة بهؤلاء الناس فهم يحبون العيش في المياه العكرة وعدم الاستقرار.واما عن جريدة لوموند عقدتكم من الجزائر لن تنتهي ونحن نعلم هدا جيدا.
ادن كلامكم مردود عليكم
أهيبُ بكل جزائري حرّ , أن يتحلّى بعزّة و كرامة تليقُ به … حرّ سليلُ أحرار … فأيّا كانت خلافاتنا , نحلُّها بيننا فقط مهما كلّفنا … و ألف ألف ” لا ” لأيّ تدخل أجنبيّ … أي نعم تكالبت الأمم علينا و السبب الرئيس هو انتماؤنا الديني كأغلبية … و هو كفيلٌ بسعة الصدر للمخالف … و لنكن في مستواه بهوية اسمها ” جزائريّ ” فحسب … حتى نُسقط كلّ المُؤامرات الخسيسة , و لن يكون ذالك إلّا بعلو الهمم بالأخلاق الرفيعة … فلن تصمُد دعوات التفرقة الجاهلية … غلبةُ الباطل سرابٌ و سحابٌ بعده إشراق.