باريس – “القدس العربي”:

يستعد التونسيون للتصويت يوم الأحد 6 أكتوبر لتجديد برلمانهم في مناخ مليئ بالشكوك والتوتر، إذ ان هذه الانتخابات التشريعية الثالثة منذ ثورة عام 2011، قد تزيد من اللبس في المشهد السياسي التونسي الضبابي أصلاً بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أسابيع والتي أسفرت عن تصدر المرشحين على المشهد، الأكاديمي قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

وأضافت “لوموند” أنه في هذا السياق المضطرب، تريد حركة النهضة الإسلامية التي تعد شريكة لجميع الحكومات الائتلافية منذ عام 2012؛ أن تظهر كقبطان مستقر للسفينة. فهي “الضامنة للاستقرار المؤسسي والسياسي” بحسب أنور معروف وزير التكنولوجيا والمعلومات التابعة للحركة.

ويضيف هذا الأخير: “فهمنا رسالة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. فصرخة المناطق المحرومة والشباب لصالح الحفاظ على إنجازات الثورة، هي أمور سمحت لنا بإعادة تركيز رسالة النهضة”.

“إعادة التركيز” هذه، أوضحت “لوموند” أنها تترجم في الصلابة النسبية لخطاب الحركة ، خلافا للخطاب التوافقي الذي كان قائماً منذ عام 2015؛ بإعلان زعيمه الشيخ راشد الغنوشي في 27 سبتمبر/أيلول المنصرم أن حركته “ستتحالف مع قوى الثورة والقوى المشاركة في مكافحة الفساد”. ولَم يسبق للنهضة أن انتهجت خطاباً من هذا النوع منذ عام 2015 عندما ختم ائتلافا حكوميا مع نداء تونس ، وهو تشكيل “حديث” أسسه رئيس الدولة السابق الباجي السبسي.

وتابعت “لوموند” القول إن الذي حصل هو أن الأوقات تغيرت؛ وأن الخيار الاستراتيجي الذي تبنته حركة النهضة في السنوات الأخيرة والمتمثل في تحولها من حركة إسلامية إلى حزب “مدني- ديمقراطي” مرتبط بالسلطة؛ قد كلفها الكثير من الناخبين التاريخيين. حيث تراجع عدد مقاعدها البرلمانية من 89 مقعدا برلمانيا في عام 2011 إلى 69 مقعدا خلال ولاية 2014؛ فيما لم تسمح له نسبة 12.8% التي حصل عليها مرشحه إلى قصر قرطاج عبد الفتاح مورو، بالعبور إلى الجولة الثانية التي ستجري في 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد تراجع خزان النهضة الانتخابي من 1.5 مليون من المصويتتين في عام 2011 إلى أقل من 500 ألف في عام 2019.

واعتبرت “لوموند” أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجري الأحد، فإن قد الحركة الإسلامية المحافظة قد تواجه حزب قلب تونس، الذي أنشأه هذا العام المرشح المتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية و المسجون منذ نهاية أغسطس/آب الماضي في إطار التحقيق معه في تهم تتعلق بـ”التهرب الضريبي” و “غسل الأموال” ، وما زال القضاء يرفض الإفراج عنه.

ومع ذلك توضح لوموند انه ما زال أصحاب معاهد استطلاعات الرأي تضع حزب قلب تونس في المقدمة أمام حركة النهضة ، لكن هذا التقدم لم يتوقف عن التقلص بشكل مطرد على مدار الأسابيع الأخيرة، وهو تضيق للخناق جعل مؤيدي السيد نبيل القروي يعزونه إلى اعتقاله، واتهم البعض منهم النهضة بأن تأثيرها خلف الكواليس قد يكون له دور في الإبقاء على السيد القروي في السجن.

وقالت لوموند إنه بالإضافة إلى نتيجة المبارزة بين النهضة وقلب تونس ، والتي ستقرر تشكيل حكومة المستقبل ، فإن رهان التصويت يوم الأحد هو تماسك البرلمان الذي يبدو أكثر تشتتاً مما كان عليه في عام 2014.