الناصرة- “القدس العربي”: أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ داخل أراضي 48 بياناً عقب فيه على طلب حزب “إسرائيل بيتنا” العنصري ورئيسه أفيجدور ليبرمان لشطب ترشح رئيس الحزب النائب سامي أبو شحادة شخصيًا.
وجاء في بيان التجمع الوطني اليدموقراطي أن محاولة إقصاء وإسكات صوت النائب سامي أبو شحادة تتوالى بدءاً من إقصائه من القائمة المشتركة، ومن ثم اليوم بمحاولة شطبه من الترشح بطلب من أفيجدور ليبرمان مهندس حكومة لبيد-جانتس، وأحد أكثر القيادات الإسرائيلية عنصريةً وتحريضًا على المواطنين العرب”.
وأكد التجمع الوطني الديموقراطي أن هذه المحاولات تثبت أنه لا فرق بين الأحزاب الصهيونية المشّكلة للمشهد السياسي الإسرائيلي، ولا فرق بين يمين نتنياهو ويمين لبيد، كلاهما يستهدف الصوت العربي. ويشدد على أن التجمّع الوطنيّ الديموقراطيّ قادر على صدّ هذه المحاولات لإسكات صوت النائب أبو شحادة وقلب الموازين في الانتخابات القادمة والمصوت العربي سيقرر بين نهجين: إما النهج الوطني الديمقراطي الواثق والصادق برئاسة سامي أبو شحادة، وإما نهج الخضوع والخنوع لإملاءات ليبرمان ولبيد.
حزب “يسرائيل بيتنا”، الذي قدم عدة مرات طلبات للجنة الانتخابات المركزية لشطب أحزاب عربية، طلب اليوم، الأحد، من لجنة الانتخابات المركزية منع ترشيح النائب سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيست الـ25 المقررة في الأول من تشرين الأول/ نوفمبر المقبل. وجاء هذا الطلب العنصري اعتمادا على البند 7أ من “قانون أساس: الكنيست”، وينص البند المذكور على أنه “يمنع ترشيح قائمة أو شخص في انتخابات الكنيست، إذا كانت أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما في ذلك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح أو ضمني، على إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. كما ينص البند الذي تم تعديله في العام 2017 على “قانون أساس: الكنيست” على منع ترشح حزب أو قائمة “يحرض على العنصرية، ويدعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل. وجاء طلب “يسرائيل بيتنا” موقعاً باسم ثلث أعضاء اللجنة، بمبادرة ممثلي الحزب في لجنة الانتخابات المركزية، عضو الكنيست ليمور ماغين تيليم، ورامون غريبتس.
يشار إلى أن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب أحمد الطيبي، قد اتفقا على خوض انتخابات الكنيست في قائمة تحالفية ثنائية، وتركا التجمع الوطني الديموقراطي، برئاسة النائب سامي أبو شحادة، مضطرا لخوض الانتخابات بمفرده، وكل ذلك حصل خلال الساعات الأخيرة من تقديم اللوائح الانتخابية، مما فاجأ ممثلي التجمع الوطني الديموقراطي الذين يؤكدون تعرضهم لتواطؤ من قبل الجبهة والعربية للتغيير وبتشجيع من رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، الذي دعاهم للتخلص من التجمع تمهيدا لفتح الباب أمام التعاون السياسي عند تشكيل ائتلاف حاكم جديد لاحقا.
في المقابل يؤكد ممثلو الجبهة والعربية للتغيير أن التجمع سبق وأعلن قبل شهرين نيته خوض الانتخابات في قائمة خاصة به، وأنه راكم المشاكل في طريق إعادة بناء القائمة المشتركة مجددا. ومنذ الكشف عن الانشقاق الجديد، ليلة الخميس، تعرب أوساط مختلفة داخل أراضي الـ 48 عن رغبتها دعم التجمع الوطني الديموقراطي، لكونه ضحية وحلقة ضعيفة، رغم أنها كانت تنوي مقاطعة الانتخابات.
ويوجه عدد من المراقبين المحليين انتقادات للحزب الأكبر في المشتركة، وهو الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، لسوء إدارتها المفاوضات بين الأحزاب وقيامها بعقد اتفاقيتين ثنائيتين مع التجمع ومع العربية للتغيير، ولاحقا تبين أن هناك بندا يتعلق بالمحاصصة على المقاعد في اتفاق الجبهة مع التجمع يتناقض مع اتفاقية الجبهة مع العربية للتغيير، علاوة على التسرع في تقديمها قائمة مع الطيبي بدون التجمع، رغم أن الأخير أبدى استعداده في الساعة الأخيرة لقبول ما طلبته الجبهة والعربية للتغيير.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي في إسرائيل تظهر أن تحالف الجبهة والطيبي يحظى بأربعة مقاعد فقط، بعكس تحالفهما خلال 2019 عندما حققا ستة مقاعد، بينما القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، تحقق أربعة مقاعد، بينما التجمع الوطني الديموقراطي ما زال بعيدا عن اجتياز نسبة الحسم في الوضع الراهن.
لا صدمة و لا اندهاش و لا تعجب فالديمقراطية حصرية لهم فقط و هكذا الغرب ايضا نجدهم جميعا يدعمون اشد الديكتاتوريين اجراما و الاشد غرابة تجد ان الخليج يحارب الديمقراطية بالنار و الحديد