ليبيا – “القدس العربي”: جولة جديدة من المنتظر أن تبدأ لاجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل، للنظر في القضايا الخلافية التي عجز الأعضاء عن حلها في وقت سابق، وأبرزها آلية انتخاب الرئيس وترشح العسكريين، وشروط الترشح بشكل عام.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها تسيير اجتماع افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء المقبل الموافق 11 آب/ أغسطس، لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضحت البعثة في بيان لها نشرته الخميس، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي القادم سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 آب/ أغسطس، والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال بيان البعثة إن رئيسها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية، التي وضعتها لجنة التوافقات.
وأشار كوبيش، في رسالته لأعضاء ملتقى الحوار، إلى أن لجنة التوافقات قد توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت على مقترحات القاعدة الدستورية.

كما قال كوبيتش إنه “عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق”.

المقترحات الأربعة 

عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، كشف عن هذه المقترحات الأربعة وما تضمنته، موضحاً أن كل المقترحات التي قدمت بنيت على القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية، وأن هذه المقترحات قدمت مقترحاتها للمواد الخلافية وبعض التعديلات الأخرى، وكلها في إطار خارطة الطريق ولم تخرج عنها.
وأوضح العرادي، أن المقترح الأول حمل دعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وبدون شروط ترشح؛ أي يسمح للعسكري ولمزدوجي الجنسية ولمن هو مطلوب في جرائم متعلقة بجرائم حرب أو منتهك لحقوق الإنسان أو في قضايا فساد بالترشح دون أي قيد أو شرط.
أما المقترح الثاني فتضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط؛ تمنع ترشح العسكري ومزدوجي الجنسية ومن هو مطلوب في جرائم حرب أو جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا فساد.
المقترح الثالث حمل دعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين على أساس القاعدة الدستورية، إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل محدد، كما دعا إلى إجراء انتخاب الرئيس بعد اعتماد الدستور.
وقال العرادي إن هذا المقترح أضيفت إليه قضايا لا علاقة لها بالقاعدة الدستورية، كمتابعة الحكومة وسحب الثقة منها ومن المجلس الرئاسي، موضحاً أن هذه البنود قد تقرأ كنوع من الابتزاز للحكومة والمجلس الرئاسي، ومحاولة للسيطرة على المناصب السيادية قبل إجراء الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية قبل الاستفتاء، من قبل الملتقى، ولهذا لم يتفق المجلسان على هذا الطرح منذ سبع سنوات، ويأمل هذا المقترح أن ينجح الملتقى في إنجازه في أيلول/ سبتمبر.

أما المقترح الرابع، فقد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين، على أن ينتخب الرئيس من قبل هاتين الغرفتين في جلسة مشتركة، وذلك على أساس القاعدة الدستورية إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل لا يتجاوز 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. المقترح الثالث والرابع بالإمكان دمجهما إذا صلحت النوايا.

آلية التصويت

أعضاء لجنة التوافقات تمكنوا أيضاً من الاتفاق على مقترح إجرائي بأن تتم المصادقة على مخرجات لجنة التوافق، ومن ثم يتم تقديم المقترحات لملتقى الحوار السياسي في جلسة افتراضية دون نقاش هذه المقترحات ثم التصويت عليهم في جلسة مباشرة.
أما عن آلية التصويت، فقد توافق كافة الأعضاء على أن المقترح الذي يحصل على 61% من الأصوات يكون هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإذا لم يحصل أي من المقترحات على هذه النسبة، تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحين، ويعتبر المقترح الذي يتحصل على (50%+1) هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وفي ما يخص التزكيات، فلم يتم تحديد عدد محدد من التزكيات كشرط لتقديم المقترحات للملتقى، وبالتالي يستوي المقترح الذي قدمه شخص واحد مع المقترح الذي تتقدم به مجموعة من الأفراد، وقد قررت لجنة التوافقات بعد محاولات لدمج المقترحات وتقديم مقترح أو اثنين بأن تقدم المقترحات الأربعة للملتقى.

اتهامات بالفشل

عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، قالت في كلمة لها عقبت كلمة البعثة، إن هناك انعداماً للقيادة الراشدة لدى البعثة الأممية وسياسة ترضية أسهمت في دعم المعرقلين.
تابعت لنقي، أنه وفي 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، سينظر مجلس الأمن في تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضافت عضوة ملتقى الحوار السياسي: “نحن مدعوون، ونحن على أعقاب تجديد صلاحية البعثة في التفكير أولاً في مدى فعالية الإصلاح الذي تم إجراؤه العام الماضي. ثانياً، في التفكير بشكل عام إلى أي مدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي جزء من المشكلة اليوم في ليبيا”.
كما دعت لنقي، في ختام حديثها، إلى تقييم شامل مستقل ينظر في عدة مسائل متعلقة ببعثة الأمم المتحدة للنظر في مدى فاعلية هيكليتها الحالية ومدى قدرتها على إنفاذ اختصاصها ومدى نزاهتها أيضاً للقيام بالوساطة المحايدة حسب توجيهات وإرشادات الأمين العام للأمم المتحدة.