تونس ـ «القدس العربي»: حض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمس الثلاثاء، إيطاليا على «بذل جهد أكبر لما لديها من مكانة وثقل دوليين من شأنهما أن يحدثا تغييرا إيجابيّا في المواقف المترددة لدول أوروبية وإقليمية». وأجرى السراج محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، تركزت على بحث مستجدات «حرب العاصمة» التي اندلعت منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي. وأثنى السراج على موقف الحكومة الإيطالية الذي قال عنه إنه «كان واضحا في إدانته العدوان على طرابلس»، مشيدا بـ«مساهمات روما الإنسانية خلال الحرب التي خاضتها قوات حكومة الوفاق على الإرهاب في سرت وغيرها من المدن، ودعمها خفر السواحل الليبي، ومساهمتها الفعالة في معالجة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية»، حسب ما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعبر السراج عن «تقديره لمبادرة روما بفتح السفارة الإيطالية (في طرابلس)، التي ما زالت تعمل بالرغم من الأزمة الراهنة»، مؤكدا أنه لا يشك في «حرص الحكومة الإيطالية على عودة الاستقرار إلى ليبيا». وجدد رئيس الوزراء الإيطالي من جهته حسب البيان «موقف روما الداعم لحكومة الوفاق الوطني»، مؤكدا أن «لا حل عسكريّا للأزمة الليبية، وإنما يجب العودة إلى المسار السياسي والحوار». وأكد كونتي أن إيطاليا «تدرك جيدا أن الحرب (في طرابلس) يمكن أن تتسع، بما يلحق الضرر بليبيا والمنطقة (بأسرها)»، مضيفًا أن «جهود بلاده لن تتوقف إلى أن تجد نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم».

استقبال ميركل له يؤكد اعتباره شريكا ويدعم تبني موقف أوروبي موحد

ووصل السراج مساء الإثنين إلى روما على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية ومستشاري الرئيس السياسي والأمن القومي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وسفيري ليبيا لدى روما والاتحاد الأوروبي، مستهلا جولة أوروبية تقوده إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأفادت مصادر إيطالية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي دانييلا موغوريني (إيطالية) لعبت دورا مركزيا في ترتيب جولة السراج الأوروبية، على أمل توحيد التعاطي الأوروبي مع ما يجري في طرابلس.
كما استقبلت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مساء أمس الثلاثاء السراج في ديوان في جلسة لتبادل الآراء.
ومن المتوقع أن تسعى ميركل من خلال هذا اللقاء إلى التأكيد على الطرف الذي تنظر إليه باعتباره شريكا مهما في المحادثات الخاصة بالصراع في ليبيا.
وكانت ميركل أعلنت خلال زيارتها الأخيرة لأفريقيا قبل بضعة أيام أنها ستعمل بشكل مكثف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تبني موقف موحد للتوصل إلى حل سياسي في الأزمة الليبية.
كما أعلنت ميركل خلال تلك الرحلة أن ألمانيا بامتناعها عن التصويت في جلسة مجلس الأمن الدولي، كانت تشارك في تحمل المسؤولية حيال الوضع الحالي في ليبيا، وتابعت أنها ستقدم إسهاما من أجل تبني دول مثل فرنسا وإيطاليا موقفا مشتركا وعدم تقسيم الموقف الأوروبي إلى موقفين مختلفين.
وكانت ميركل أكدت آنذاك على أهمية إسهام الاتحاد الأفريقي في جهود إنهاء الأزمة في ليبيا.
عسكريا لم تُسجل أمس اشتباكات خلال النهار، إلا أن أصوات القصف المدفعي سُمعت خلال ليل الإثنين/ الثلاثاء في مناطق تقع جنوب العاصمة، فيما أكد المركز الإعلامي لقوات حفتر سقوط طائرة أف1 يقودها طيّار من الجنسية البرتغالية أمس الثلاثاء.
وقال المركز في بيان متلفز مساء أمس للمتحدث باسمه العقيد خالد المحجوب: «إن الاستعانة بمرتزقة يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي من قِبل حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان المسلمين والميليشيات التي تتبعهم»، مؤكداً تنفيذ الطيار البرتغالي الذي وقع في الأسر لعدة طلعات أدت لقتل مدنيين.
وقال المحجوب: «الطيار البرتغالي المرتزق يمثل نفسه ولا يمثل بلاده بالجنسية التي يحملها، ورغم عدوانه وقصف الأبرياء إلا أننا كمؤسسة شرعية قمنا بمعاملته حسب القيم الإسلامية وكذلك علاجه، وجار التحقيق معه وفق القانون الدولي الإنساني وتشريعات القوات المسلحة الليبية».
وحذر المهندس هاني الترهوني، وهو من سكان طرابلس، في مكالمة مع «القدس العربي» من أزمة بنزين قد تشل العاصمة. وأوضح أن سكان المناطق القريبة من طرابلس نزحوا إلى وسط المدينة، وهم يلجؤون إليها للتزود بالوقود، ما شكل ضغطا كبيرا على محطات توزيع البنزين. وأفاد الترهوني أن المعارك الدائرة في مناطق من جنوب طرابلس، لم تؤد إلى نقص في المواد الاستهلاكية «التي ظلت متوفرة في الأسواق» وفق ما قال.
على الصعيد الإقليمي تسعى تونس والجزائر ومصر لإحياء المبادرة الثلاثية بحثا عن حل سياسي للأزمة الليبية، إلا أن مراقبين استبعدوا أن تكون البلدان الثلاثة على قلب رجل واحد في التعاطي مع اللاعبين الرئيسيين، خصوصا أن كل بلد يقف داعما لطرف من أطراف المعادلة الليبية.
وعلى خلاف مصر المؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، تدعم الجزائر وتونس حكومة السراج، المُنبثقة من اتفاق الصخيرات في المغرب (2015). في السياق، كثفت تونس من انتشار قواتها المسلحة على الحدود مع ليبيا «تحسبا لأي طارئ» على ما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق. وأكد الزعق أن الأوضاع المتوترة في ليبيا فرضت تعزيز الوجود الأمني على الشريط الحدودي وتعديل الخطة الأمنية كلما اقتضت الضرورة، موضحا أن التعديل يتجه دائما إلى «الترفيع من درجات التأهب واتخاذ الإجراءات الرامية لإحباط عمليات التسلل ومحاولات الإرهابيين والمُهربين اختراق الحدود».
وأقامت تونس في وقت سابق من هذه السنة منظومة مراقبة إلكترونية متحركة اشتملت على تركيز خمس محطات مراقبة بتمويل ألماني بقيمة 7 ملايين يورو، انطلقت في العمل مطلع العام الجاري. ويُغطي القسم الأول من المنظومة 191 كيلومترا من الحدود المشتركة بين تونس وليبيا، والتي يقدر طولها بـ500 كيلومتر. ويغطي القسم الثاني 90 كيلومترا تشمل المنطقة العازلة بين البلدين، وقد مولته ألمانيا بهبة قيمتها 16 مليون يورو.