طرابلس – «القدس العربي»: أعلنت السلطات الإيطالية مصادرة طائرات عسكرية صينية بدون طيار من نوع “وينغ لونغ”، اعترضت في ميناء إيطالي؛ لمنع شحنها إلى قوات خليفة حفتر.
وأفادت صحيفة« التايمز» البريطانية أن الشرطة الإيطالية احتجزت 3 حاويات محملة بالأسلحة في 18 من يونيو من قبل مسؤولين في ميناء “غويا تاورو” جنوب إيطاليا، بعد تفريغها من سفينة الشحن “إم إس سي أرينا” القادمة من الصين.
وأضافت أن الشرطة صادرت أيضاً شحنة ثانية مشبوهة في أكثر من 3 حاويات نهاية هذا الأسبوع على متن سفينة إم إس سي أبولين.
وكان من المقرر، وفقاً للصحيفة، تحميل الطائرة بدون طيار “وينغ لونغ” على متن سفينة متجهة إلى بنغازي في ليبيا لتسليمها إلى خليفة حفتر، إلى جانب الحاويات التي تحتوي على محطتي مراقبة، وقد حجزت الحاويات من قبل قاض محلي في إيطاليا.
وجاء تعقب الشحنة بعد ورود معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة، التي تشعر بقلق متزايد من علاقات حفتر المتنامية مع روسيا، واستمرار موسكو في إرسال الأسلحة والقوات عبر ميناء طبرق لدعم وجودها العسكري في إفريقيا.
وتأتي هذه العملية بعد اتهام رجلين ليبيين في كندا هما فتحي بن أحمد محوك، ومحمود الصويع السايح، في نيسان/ أبريل الماضي، بالتآمر لتنظيم شراء طائرات صينية بدون طيار مقابل شحنات من النفط الليبي.
ووفق مسؤولين كنديين، فإن الخطة تضمنت بيع ملايين البراميل من النفط الخام الليبي إلى الصين بدون علم أحد، وتوريد الرجلين مع شركة صينية لربطها مع مؤيدي حفتر للتوسط في الصفقة، مشيرة إلى تورط المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً، وفقاً للصحيفة.
وبناء على التقرير، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تعقيد الجهود الإيطالية لتكوين صداقات مع حفتر، حيث تسعى روما لتشجيعه على إبطاء الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا.
وجاء تعقب الشحنة بعد اتهام رجلين ليبيين في كندا في أبريل/ نيسان الماضي بالتخطيط لتنظيم شراء طائرات صينية بدون طيار مقابل النفط الليبي.
وكان فتحي بن أحمد مهاوك ومحمود محمد الصويحي السايح موظفين سابقين في منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال.
وبحسب مسؤول كندي، فقد “كانت الخطة هي بيع ملايين براميل النفط الخام إلى الصين دون أن يعلم أحد بذلك”.
وقال مصدر إن الرجلين توسطا بين شركة صينية ومؤيدي حفتر للمضي قدماً في الصفقة، التي شملت أيضاً المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
وتتولى الشركة مسؤولية توزيع عائدات استخراج النفط على نطاق واسع في البلاد وقد واجهت مؤخراً اتهامات بالفساد.
وقالت الإبراهيمي: “إذا كان النفط يُستخدم لشراء طائرات بدون طيار من قبل حفتر، فهذا يعني تحويل الموارد الطبيعية لليبيين لشراء أسلحة يمكن استخدامها بعد ذلك لقتلهم”.
وقبل نحو شهر أثار تمديد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا ردود فعل واسعة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة البلاد لمربع العنف مع تقارير إثر تصاعد النفوذ الروسي في البلاد.
وقالت وسائل الإعلام إن التصويت على القرار جرى الجمعة، وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
وامتنعت روسيا في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن تجديد التفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا “إيريني” لتنفيذ حظر الأسلحة، المقدم من فرنسا ومالطا. ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولاً إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
وتجري عمليات التفتيش حالياً بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل الماضي أعلنت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في بيان، رصد 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا خلال آذار/ مارس الماضي.
وذكرت عملية إيريني، في بيانها، أنها نفذت “3 زيارات على متن سفن يُشتبه في خرقها لحظر تصدير”.
وأكد البيان أن “تركيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها، منذ إنشاء عملية إيريني قبل 3 سنوات”.
وختم موضحاً: “صادرنا في أكثر من مرة، شحنات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وحوّلنا مسار السفن إلى ميناء إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أنه تم إطلاق عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) في 31 آذار/ مارس 2020، بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة.
وتجري القوات المشاركة في مهمة “إيريني” تفتيشاً للسفن في أعالي البحار في حال الاشتباه في أنها تحمل أسلحة أو مواد محظورة من وإلى ليبيا، تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر وصول سلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
وتشمل مهام البعثة رصد الانتهاكات عبر الجو والبر ومشاركتها مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الطائرات والأقمار الاصطناعية والقطع البحرية المتطورة التابعة لعدة دول أوروبية.
وتراقب البعثة العسكرية الصادرات غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، وهي أيضاً معنية بمكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار عبر جمع المعلومات الاستخبارية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، قامت “إيريني” المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا، بالتحقيق مع 553 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 13 ألفاً و159 سفينة، ولم تقم بأي زيارات على متن السفن بموافقة القادة.
كما تتبعت أيضاً 20 رحلة مشبوهة، من أصل ألف و356 رحلة، وواصلت مراقبة 25 مطاراً ومدرجاً و16 ميناءً ومحطة نفطية.