طرابلس ـ« القدس العربي»: لازال الخلاف بين مجلسي النواب والدولة مشتعلاً بسبب قانون الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب ، ولازال الخلاف بينهما مستمراً رغم اقترانهما باتفاق سياسي يجمعهما لتسيير عجلة العملية السياسية وسط ترقب بين الأوساط المحلية.
و قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي وصف مجلس النواب بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي وصفه بـ “الاستشاري” ليس له أي صلاحية في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وفي معرض رده على سؤال حول اعتراض مجلس الدولة على قانون الميزانية، أشار إلى نصوص الاتفاق السياسي الصريحة حيث لا يوجد فيها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وتساءل عقيلة عن دور مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، مشددا على أن ادعاءات رئيس مجلس الدولة الاستشاري حول صلاحياته في إقرار الميزانية لا أساس لها من الصحة القانونية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي الذي يعتمد عليه مجلس الدولة الاستشاري قد عفا عليه الزمن، ويجب تغييره.
وانتقد مراقبة “جسم غير منتخب لجسم منتخب” مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام عمل مجلس النواب.
وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خطابا إلى عقيلة صالح أكد فيه أن آلية اعتماد الموازنة العامة لم تكن قانونية، وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات بصورة منفردة، لافتا إلى أن ذلك لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام على حد تعبيره.
ورفض المجلس الأعلى للدولة، صباح الاثنين، ميزانية العام 2024م التي أقرها مجلس النواب في جلسة عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الخميس، تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية وذلك اعتراضا على إقرار مجلس النواب ميزانية عامة للبلاد.
وبرعاية جامعة الدول العربية، عُقدت في 10 مارس/ آذار الماضي، الجولة الأولى من اجتماعات رؤساء المجالس الليبية الثلاثة :الرئاسي – محمد المنفي، والنواب -عقيلة صالح، والأعلى للدولة – محمد تكالة، في القاهرة في إطار المشاورات لحل الأزمة الليبية.
وتتمثل تلك الأزمة في تعثر وصول البلاد إلى انتخابات تجدد الشرعية وتنهي الخلاف السياسي المتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام برئاسة أسامة حماد وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ودافعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عن اعتماد المجلس ما سمته الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي واعتبرتها تنعكس إيجابياً على مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، وتعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقاً للقانون المالي للدولة.