طرابلس- “القدس العربي”:
لم ينته الجدل حول القوانين الانتخابية في ليبيا، ولم يستطع حتى مجلس النواب حسم الخلاف عليها رغم إصراره على تمريرها في وقت سابق، حيث تصاعدت المطالبات بوضع تعديلات وجدها البرلمان في نهاية المطاف منطقية وتستدعي التعديل، فيما رجح آخرون أن إعادة البرلمان للقوانين جاءت لاقتناعه بأن بعض بنودها لا تخدم حتى مصالح مرشحيه .
ووسط الجدال الدائر حولها حصلت صحيفة القدس العربي على تفاصيل ملاحظات النواب على هذه القوانين من مصادر في المجلس نفسه وشملت هذه الملاحظات ضرورة تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلاً بمجرد قبول ترشحه من المفوضية .
ورأى النواب في الملاحظات المحالة أن تأهل الفائزين الأول والثاني في الانتخابات إلى جولة ثانية دون النظر إلى نسبة كل منهما أمر غير منطقي ويستدعي التعديل، فيمكن أن يفوز المرشح حال حصوله على 51٪ من الأصوات أو أكثر.
كما طالب النواب بضرورة إلزام رئيس الحكومة المشرفة على الانتخابات بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
والملاحظة الأبرز والأهم تتعلق بالجدال السابق حول ازدواج الجنسية، حيث رأى النواب “أن المترشح الذي يحمل الجنسيتين لا يحرم من حق الترشح، بينما يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة -حال فوزه- إلى حين تقديمه التنازل”.
وحسب النواب، فإذا لم يقدم المترشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المتحصل على الترتيب الثاني فائزاً عوضاً عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المتحصلين على الترتيب الثاني والثالث.
وفي إطار المخاوف من العجز عن تغيير الحكومة طالب النواب في ملاحظاتها بأن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”.
كما جاء في الملاحظات على أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأن لم تكن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتضمنت الملاحظات إلغاء المادة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بـ”اعتباره موكلاً بالقانون إلى المفوضية الوطنية للانتخابات”.
كما أضاف النواب أن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يعد تعقيداً للإجراءات الإدارية وتعطيلاً لسير العمل.
وأحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، الثلاثاء، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وفي جلسة مجلس النواب الليبي التي عقدت الثلاثاء، قال العضو عبدالمنعم العرفي إن مجلس النواب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة، بدلاً من جولتين، مضيفاً أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون من يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات في الجولة الأولى.
وأشار العرفي إلى أن المجلس يريد إلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلاً بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، قائلاً إن هذا الشرط يظلم المترشحين الذين يشغلون مناصب في الحكومة أو في القطاع العام، وفق قوله.
ولفت العرفي إلى أن مجلس النواب يريد إلزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن هذا الشرط ضروري لضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن مجلس النواب سينتظر رد لجنة 6+6 على ملاحظاته، مضيفاً أن المجلس سيتخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
والأربعاء، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ثلاث رسائل خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.
وقال في الكلمة التي بثتها صفحة الحكومة على فيسبوك إنني أريد أن أوجه عبركم رسائل واضحة لا لبس فيها، أولاً: أقول للجميع في الداخل والخارج زمن الحرب قد ولى بلا رجعة، ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه الليبي مرة أخرى أبداً.ولفت الدبيبة إلى أن فوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء، ولن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى، وسنصرف أموال الشعب على التنمية والمشاريع والمنح وبناء الجيش وعلى الشباب وربات البيوت والأمهات والمتقاعدين .
أما الرسالة الثانية، بحسب الدبيبة، فهي أن معركة البناء والاستقرار هي المعركة الأساسية اليوم التي نبذل فيها جهدنا، ونتحمل فيها كل شيء، وأبناء المؤسسة العسكرية هم نواة هذا الاستقرار، ولن يكونوا أجندات خارجية أو للفئوية الضيقة.
وتابع في ثالثة رسائله أن الظروف أثبتت أن إرادة الشعب فوق السياسيين.. فوق الأحزاب التي باعت ذممها للخارج واللاهثين وراء السلطة ولو على دماء الليبيين.. وفوق الإرادة الدولية.
وأردف: “أتوجه لليبيين بالكلمات نفسها التي قالها رئيس الوزراء الأسبق عبدالحميد البكش في هذه المناسبة، التي تعبر عن التضامن والتآخي، أن يكون المواطنون جميعهم جيشاً واحداً كيفما كانت ظروفهم وأعمارهم من المدينة إلى القبيلة إلى القرى والأرياف والواحات الجميلة.. أن يكونوا صفاً واحداً”.
