طرابلس – «القدس العربي» : بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدولة، الليبي، عن مخرجات جلسته، التي جاءت بعد إلغاء مشاورات ولقاء الزنتان بين رئيسي المجلسين، ينشر رئيس المجلس الأعلى للدولة تغريدة يشير فيها إلى عزمه فعلياً تغيير السلطة التنفيذية من خلال اتفاق بينه وبين عقيلة صالح.
وفي تغريدة له قال رئيس المجلس، خالد المشري، إن من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي، وذلك في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي يصر على رفض أي مسار غير الانتخابات لتغيير السلطة التنفيذية.
وجاء تصريح المشري في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الإثنين، عقب الجلسة الثانية والثمانين للمجلس الأعلى للدولة، بمقره في العاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأنه جرى الاتفاق خلال الجلسة على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية، وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وانعقدت هذه الجلسة برئاسة خالد المشري، وبنصاب صحيح بلغ 86 عضواً وناقشت طلب عدد من الأعضاء وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب، إلى جانب تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وكذلك آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وقد جاءت كلمات المشري أيضاً رداً على خطاب للدبيبة الذي قال إنه لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، الإثنين، الذي يبث عبر صفحة حكومتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف الدبيبة: ليس لدينا خط إلا أن نقيم دستوراً مهماً احتاج الأمر من سنوات، يوافق عليه كل الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً، مردفاً: «ندير دستوراً ونمشي إلى الانتخابات ونرضى بأي ليبي ينتخب من أي منطقة».
والسبت، قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في بيان له، إنه ليس في الإمكان انعقاد الاجتماع المقرر له في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وعزى ذلك لـأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا. ودعا في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.
وشدد البيان على استعداد الأمم المتحدة لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح اجتماع عقيلة والمشري المقبل، ورأى أن هذا الاجتماع يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة . هذا، وحث باتيلي، السبت، جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) على الدخول في حوار لإيجاد حل وتسريع الجهود الجارية، وفق قوله.
ودعا باتيلي، في بيان رسمي، الليبيين بمختلف أطيافهم ومؤسساتهم، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة من أجل إنهاء المأزق الحالي، وفق تعبيره.
وفي إطار هذه الأحداث حدد مجلس الأمن الدولي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لجلسته الخاصة حول ليبيا، مذكراً بأن هذا الشهر يصادف مرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقرراً إجراؤها في 24 أيلول/ ديسمبر 2021، لكنها تأتي وسط استمرار المواجهة بين حكومتين متصارعتين.
وقال المجلس في تقرير عبر موقعه الإلكتروني يرصد تطورات الوضع الليبي بأن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، حيث تنعقد جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب. وأشاد تقرير مجلس الأمن أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول على الرغم من ورود تقارير عن استمرار التجنيد على نطاق واسع من كلا الجانبين. ووصف حالة حقوق الإنسان بـالمقلقة حيث تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء دون عقاب، مشيراً إلى إضراب أكثر من 70 سجيناً في سجن معيتيقة المركزي في طرابلس عن الطعام احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد من السجناء، إضافة لظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.
وأكد المجلس أن القضية الرئيسية تظل حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا، إذ سيكون أحد الانشغالات هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها . واقترح التقرير على أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في إيجاد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.