طرابلس- “القدس العربي”:  عبرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مؤتمر صحفي الأحد ، عن رفضها لما انتهت له اللجنة القانونية ،فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما أسمته (الاعتراضات) على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية .

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.

وقالت الهيئة أنها « تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل».

وأعلنت الهيئة أنها ستتخد «كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره ، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة».

وكانت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي قد أعلنت في وقت سابق انتهاءها من صياغة القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات القادمة ، وقد دعت البعثة لجلسة بملتقى الحوار السياسي في 26/ 27 من مايو للنظر فيها .