طرابلس- “القدس العربي”:  طالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية ، كلها تتبع المتطقة الغربية دون أن تذكر أي جهاز عسكري يتبع حفتر .

وقالت اللجنة في كتابها الموجه إلى المنفي والدبيبة الإثنين، إن الجهات المستهدفة هي جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية الوسطى – الغربية – طرابلس، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها..

وكسفت اللجنة في كتابها أنها ” تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 14 أغسطس الجاري الوضع الأمني داخل الدولة الليبية، وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار”.

وقالت اللجنة إنها لاحظت عديد الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها مهامًا أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة، وتتبع جهات مختلفة (المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع)، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها، معتبرة أن ذلك أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستان.

ودعت اللجنة المنفي والدبيبة بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى تتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتها المالية

وقد أثار خطاب اللجنة موجة غضب شديدة وواسعة بعد أن اعتبره متتبعون تدخلا في الشأن السياسي فضلا عن ما يمثله الخطاب من انحياز اللجنة الكامل لحفتر ، مشيرين الى أن اللجنة فقدت حياديتها .

وفي خطاب سابق حذرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من تبعات عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، قائلة إنها لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك، نظرًا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد