طرابلس- “القدس العربي”: ملف القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ينتقل من جنيف الى روما عقب فشل ملتقى الحوار السياسي في تحقيق المطلوب والمأمول لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر في ديسمبر المقبل، كأخر الفرص المتاحة والمطروحة للتوافق.
الاجتماع في روما جاء عقب تشكيل لجنة برلمانية الجديدة بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لغرض صياغة قانون انتخابي حرصا على اجراء الانتخابات في موعدها على حد قول النواب ، ولأجل صياغة تشريعات قانونية مع عرضها على النواب للنظر فيها وإقرارها.
ومع الإعلان عن تفاصيل الاجتماع أعلن عن عزم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الحضور لهذا الاجتماع، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتعاون مع البعثة الأممية، فضلا عن اللجنة البرلمانية المشكلة من الأخير.
وأفاد مصدر من اللجنة المشكلة من البرلمان”القدس العربي” بأن اللجنة البرلمانية وصلت إلى العاصمة الإيطالية روما لبحث التشريعات اللازمة لتنظيم انتخابات ديسمبر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الاجتماعات ستعقد ابتداء من الاثنين حتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأن هذه التشريعات التي ستبحثها اللجنة من المقرر عرضها على مجلس النواب لإقرارها.
إلا أن مجموعة كبيرة من الانتقادات وجهت الى الاجتماع الجاري عقده في روما بداية من الاثنين وحتى الخميس ، عقب تجاهل وجود المجلس الأعلى للدولة في نقاشات تخص القوانين الانتخابية ، واشراك المفوضية التي يعتبر دورها تنفيذيا فقط ، رغم قيام المجلس بتوضيح أهمية دوره ووجوده لضمان عدم مخالفة بنود الاتفاق السياسي.
وسبق أن ندد المجلس وبشكل واضح بالاجراءات الأحادية المتخدة حيث شدد في بيان سابق على رفضه لأي تصرف أحادي في إقرار قانون الانتخابات العامة، وأن ذلك من اختصاص المجلس مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وقال المجلس إنه فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم فإن المجلس يتمسك بما هو منصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
وقال المجلس إن أي تعديل لابد أن يتم بالتوافق بين المجلسين، وإن المجلس الأعلى اللدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتابع المجلس أنه يستند في حججه وموقفه الانتخابي إلى المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تنص على تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضرورين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
ومع بداية اجتماعات روما وعقب تجاهل المجلس الأعلى للدولة شعرت البعثة بالخطر، وبضرورة اشراك الجسم الاستشاري لتنجح المفاوضات، حيث أشارت في بيان أصدرته الاثنين إلى أن دورها هو تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان، مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قبولها دعوة مجلس النواب إلى دعم عمل اللجنة التابعة له، التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، داعية إلى إشراك المجلس الأعلى للدولة في تلك العملية
ودعت البعثة مجلس النواب ومجلس الدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
وفي ذات السياق وفي تأكيد لاستشعار البعثة لخطر تجاهل مجلس الدولة دعا المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا ، وذلك في اتصالٍ هاتفي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الإثنين.
وشدد المشري للمبعوث الأممي على ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، المضمنة في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّ مجلس الدولة أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب تلك المادة؛ وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.
وعبر المشري عن استعداد اللجنة للتواصل مع نظيرتها المشكلة من مجلس النواب بالخصوص، مفضلاً أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ وذلك من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
وأكد البيان أن الطرفين شددا على أنّ مهام المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «مهام فنية فقط»، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.
