طرابلس – «القدس العربي»: مع تصاعد الانقسام وعدم طرح مبادرات جديدة لحل الازمة في ليبيا في ظل وجود حكومتين تسيطر كل منهما على قسم من الارض الليبية ، لم تتوقف الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتناقضة عن الصدور من قبل رئيسي الحكومة الأول المعين من قبل ملتقى الحوار والثاني الذي وضعه البرلمان ، ولم يتوقف باشاغا المعين من البرلمان عن تصعيد تصريحاته ورمي التهم للدبيبة في مواضيع الفساد ونهب الاموال .
وفي أخر تصريحات لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، قال إن ثلاث أو أربع شركات فقط هي التي تسيطر على الأموال في ليبيا، موضحا أنها تتبع للأسرة الحاكمة مشيرا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية .
وتابع، في لقاء مع عدد من مؤيديه في المنطقة الغربية، أن الشركات الثلاث تذهب إليها كل الأموال، مشيرًا إلى وجود تقارير من تجار تحويل العملات تقول إن هناك مبالغ مالية تحول من الأسرة الحاكمة لدول معينة .
وأضاف باشاغا أن هناك نحو 200 شخص لديهم مصالح لتخريب أو إفساد ليبيا، فيما يعاني 7 ملايين ليبي ويجب أن توفر لهم الخدمات موضحا ان من يعاند الشعب الليي سيكون خارج القانون مؤكدا على تمسك حكومته بـالشرعية وعدم التفريط فيها .
وقال أن حكومته أجلت دخول العاصمة رغم المطالبات ، لأنها لا تريد سفك الدماء بقدر الإمكان محملا حكومة الدبيبة مسؤولية سوء الأوضاع .
وأردف باشاغا “الآن كان يفترض أن يكون في هذا الوقت حكومة منتخبة ورئيس حكومة وبرلمان جديد، لكن الحكومة منتهية الولاية عرقلت كل ذلك وفشلت في إدارة ليبيا وتريد السيطرة على الحكم بمساعدة بعض الدول التي لديها منفعة في ليبيا” مشيرا الى أن الوضع سيئ جدًا مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الكهرباء وغلاء المعيشة كما أن الأمن الغذائي مهدد والرواتب لا تصل.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، قال باشاغا أن حركة التبادل التجاري فيها ركود لأول مرة، دون علاج، ولماذا يحدث ذلك مع أن ليبيا دولة غنية متسائلا لماذا لم تشكل لجنة وطنية لمعرفة أسباب الركود ومعالجته، فيما تحول الأموال لدول بعينها، مما يسبب الركود وقد يسبب كارثة ويزيد من عدد الفقراء ؟ .
وحول أزمة الدينار والدولار، اوضح باشاغا أن هناك صوت واحد يستولي على مصرف ليبيا المركزي ويقول إنه ليس هناك إمكانية لتحسين سعر الصرف، والمفترض هو سماع آراء الخبراء من كل الجامعات الليبية ويقولون لنا هذا الكلام أو يقولون هناك إمكانية للتعديل وتعزيز الدينار.
كما أكد رفضه سيطرة الديكتاتورية على مؤسسات الدولة، فالمؤسسات التي تتحكم في أعناق ومعيشة الليبيين أصبحت ديكتاتورية وتمارس السرقة والنهب على الليبيين، وتعمل ضد مصلحة الشعب حسب قوله .
جاء ذلك بعد أن قال الدبيبة ان لا صحة للحديث عن وجود ركود اقتصادي في ليبيا، مشيرًا إلى زيادة نسب الاستيراد، مشددا في اجتماع مع عدد من رجال الأعمال باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، على أن قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذ في بدايات العام 2021 كان صعبًا لكنه كان في الاتجاه الصحيح إذ أخرج (منع) نسبة كبيرة من السرقة التي كانت تحدث في الدولة.
وأشار الدبيبة إلى أن 10% من المواطنين كانوا يحصلون على الاعتماد بجنيه ونصف، والباقي يحصل عليها بـ10 جنيهات وتابع أن فتح الاعتمادات بات الأن أكثر من السنة الماضية، وهذا يعني استهلاك وقدوم بضاعة من الخارج.
وفيما يخص الحديث عن الركود، قال أنه ليس ليس لدى الدولة مشكلة تسويقية كشركة أو وجود منافس آخر وهناك تجارة أخرى بديلة (التجارة الإلكترونية) استحوذت على الأموال مضيفا أن البيع لم يعد مقتصرًا على المحلات أو الطريقة المباشرة فقط، فالتجارة الإلكترونية محايدة وتأتي إلى حد المنزل من دبي وألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها.
وفي 15 من آب/ اغسطس طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، وذلك خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف.مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
وطالب باشاغا المصرف المركزي بـانتهاج سياسة نقدية رشيدة واتخاذ القرارات التي تحد من تفاقم مستويات التضخم وتقلل من الضغوطات على سعر صرف وقيمة الدينار الليبي .
وتحدث عن  تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية، خاصة أن ليبيا تعتمد شبه كلية على الاستيراد الخارجي، مما أثر على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه على حياة المواطنين حسب ما جاء في المراسلة.
وطالب باشاغا بوضع خطة لكبح ظاهرة الركود التضخمي وتعزيز قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، مما يسهم في التحكم بمستويات أسعار السلع في السوق الليبية.