طرابلس – «القدس العربي»: مرة أخرى يوجه مجلس النواب الليبي انتقادات لمقترحات وخطط بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لإيجاد حلول كفيلة بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري بعد تعثرها مرات عديدة، آخرها في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021.
فبعد إصدار المجلس لبيان مبدئي رافض لخطة باتيلي قبل عرض تفاصيلها، صرح رئيس المجلس عقيلة صالح برفضه بطريقة ساخرة لمبادرة باتيلي عقب ثلاثة أيام من مؤتمر صحافي أعلن فيه باتيلي عن تفاصيل المبادرة بشكل دقيق دون تهميش دور مجلسي النواب والدولة.
ففي تصريح صحافي، قال رئيس مجلس النواب، إن باتيلي غير مطّلع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مضيفاً أنه أخطأ عندما قال إن المجلسين منتهيا الولاية.
وأوضح عقيلة صالح في لقاء أجراه مع تلفزيون المسار المحلي الليبي، أنه لا يجوز لباتيلي أن يحل محل الليبيين في تشكيل أجسام أو سلطة تنفيذية جديدة، معتبراً أن سن القوانين من اختصاص البرلمان وليس من اختصاص باتيلي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحديث عن انتهاء دور مجلسي النواب والدولة أمر خطير وسيسبب فراغاً سياسياً كبيراً، وفق تعبيره.
وتابع أن باتيلي لن يكون حريصاً أكثر من الليبيين على مصالح البلاد، داعياً إلى تكوين حكومة واحدة لتنفيذ القوانين والإشراف على الانتخابات.
وفي إطار حديثه عن الانتخابات، قال صالح إن التدخل الدولي هو ما عرقل عمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من طرابلس، وهو ما أفشل العملية الانتخابية.
وأضاف إن مهمة المجلس فقط إصدار التشريعات، وما عطل الانتخابات هو إعلان مفوضية الانتخابات القوة القاهرة، معتبراً أن المجلس أوفى بكل التزاماته بشأن الانتخابات من ناحية القوانين والتشريعات.
ووصف صالح عمل الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب بالعبث، مؤكداً أن عدم وجود حكومة موحدة سبب في تعطيل الانتخابات.
وكشف عن لقاء مرتقب يجمعه بالأمين العام أنطونيو غوتيريش للحديث عن مسألة تشكيل الحكومة وإمكانية إجراء الانتخابات هذا العام، وفق قوله.
وقال رئيس مجلس النواب إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزاً قبل نهاية شهر يونيو المقبل، متابعاً: «جاهزون لمساءلة الليبيين»، معتبراً في الوقت نفسه أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتهم.
وشدد صالح على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات، متابعاً: «إذا لم تنجز لجنة (6+6) مهامها، يعدّ القانونان الانتخابيان الصادران عن مجلس النواب ساريين، وهما: القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب». وأوضح صالح أن «البيئة الأمنية آمنة، وأن العسكريين أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي»، لكنه قال إن «أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يٌقسِّم البلاد»، منبهاً إلى أن مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة (6+6) فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، «وسنمنحها شهراً لمرجعة قوانين الانتخابات».
وقال عقيلة إنه يرفض انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ضرورة وجود حكومة موحدة مصغرة لتنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.
وأضاف في مقابلة صحافية، أنه على الرغم من نيل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، فإن سلطة الأمر الواقع لم تمكن الحكومة من دخول طرابلس. وأشار بليحق إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصبح طرفاً في العملية الانتخابية بعدما ترشح للانتخابات التي كانت مقررة في السابق رغم مخالفة ذلك لتعهداته في جنيف.
وبين بليحق أنه يجب على الحكومة الجديدة ألا تكون طرفاً في الانتخابات ولا يترشح رئيسها للانتخابات، كما يجب تحديد مهامها الرئيسية وأهمها التجهيز للانتخابات خلال العام الجاري.
ولفت بليحق إلى ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الحكومة لتتمكن من أداء عملها دون عوائق.
وبين أنه في حال تعذر الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية، سيتم الاعتماد على القوانين التي أقرها مجلس النواب عام 2020 بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أنها لاتزال سارية ولم يتم إلغاؤها.
وشدد بليحق على أهمية العامل الأمني لإجراء الانتخابات، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لإجرائها، وعلى المجتمع الدولي كبح جماح المجموعات المسلحة التي تعيق إجراء الانتخابات.
وبشأن احتمالات إقصاء بعض الراغبين في الترشح للانتخابات، أكد أن القانون والقضاء هما الفيصل في مسألة قبول ترشح أي شخصية ليبية، وأن الباب مفتوح للجميع.
والسبت، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده باتيلي في العاصمة طرابلس، حيث قال: «مبادرتي تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات».
وعن ذلك قال باتيلي: «سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية، وهي التي سترشح من ينوب عنها، وستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط»، مضيفاً أنه «بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وكان باتيلي قد أعلن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 شباط / فبراير، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، على حد قوله. وأصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.
وصوّت مجلس النواب في 8 شباط / فبراير الماضي على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور موقت، واعتبره قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات. وتبعه مجلس الدولة في تمرير الإعلان مع وجود تشكيك في اكتمال نصاب التصويت عليه.