طرابلس – «القدس العربي»: مع عجز مجلس النواب الليبي عن إزاحة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بعد قراره بتشكيل حكومة استقرار جديدة وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد 14 شهراً انتهج المجلس سياسة التضييق المباشر، واستهل النواب تضييقه بالتضييق المالي ناسفاً كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معاشات المواطنين.
حيث خاطبت رئاسة مجلس النواب الليبي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بشأن اقتصار صرف الأموال على الباب الأول الخاص بالمرتبات والباب الرابع المتعلق بالدعم.
ودعت لتقليص النفقات واقتصارها على هذه الأبواب حتى يتم صدور الميزانية أو قرار بالصرف من السلطة التشريعية.
ووفق الرسالة، فقد وجه رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب رسالة إلى الكبير بهذا الشأن في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أشارت الرسالة إلى القانون المالي للدولة، وإلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وقرار مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة إعداد خريطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن الدبيبة عن توفير 100 ألف وحدة سكنية من المشاريع المتوقفة للشباب، وإمدادهم بقروض لإكمال تجهيز هذه الشقق.
ووعد بالاستمرار في منحة دعم الزواج وتخصيص المليارات لها بواقع 40 ألف دينار ليبي لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، مؤكداً أنه شكل هيئة للعلاج في الداخل والخارج، وخصص لها مليار دينار (نحو 218 مليار دولار أمريكي)، كما يعمل حالياً على زيادة مرتبات وزارة الداخلية.
وكان من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان تشكيلته الحكومية الإثنين، إلا أن ذلك تأجل حسب تصريحات لأعضاء البرلمان حيث قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن جلسة البرلمان المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد غداً، مشيرة إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.
وتابعت الخوجة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن الأمر يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة.
وأردفت عضو مجلس النواب أن الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف، والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين.
وشددت الخوجة أن حكومة باشاغا ستكون في طرابلس ومن طريق السكة (المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية) قائلة إن لدى باشاغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا حسب قولها.
ويستعد رئيس حكومة “الاستقرار” الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.
وكشفت مصادر ليبية عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
وفي سياق آخر، ظهر انتقاد جديد لعمل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، حيث استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، من المسار الدستوري في البلاد.
وذكرت أنّ تصريحات ستيفاني وليامز بشأن تشكيل لجنة لتعديل مشروع الدستور تشكل خرقاً للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.
وقالت الهيئة التأسيسية إنّ وليامز تتبنى رؤية أطراف سياسية بعينها أجرت تفاهمات مثار جدل وخلاف، مؤكدة أنّ مشروعية الهيئة لا تكتسب من اعتراف البعثة الأممية أو موظفيها بل من إرادة الشعب الليبي.
وتابعت أن البعثة تتعمد تجاهل الاستحقاق الدستوري وتتقصد عدم فتح قنوات تواصل مع الهيئة أو إشراكها في أي حوارات ودأبت على خلق مسارات بديلة تطيل أمد الأزمة وتدفع نحو الاستمرار في المراحل الانتقالية.
وجددت الهيئة التأسيسية تمسكها بخيار ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددة في الوقت نفسه على عدم الاعتراف بأي مسارات أخرى.
وفي وقت سابق، نشر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، تصريحاً غاضباً قال فيه إن التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أظهرت نوعاً من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا، محذراً من تأثير ذلك على استقرار البلاد.
وقال في بيان إن دعمَ وليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خريطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا.