طرابلس – «القدس العربي»: توافد مئات المتظاهرين من العاصمة الليبية طرابلس ومجموعة من المدن المجاورة لها إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة أمس الجمعة، تلبية لدعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للتظاهر الجمعة دعماً للحكومة ورفضاً لعملية سحب الثقة التي أعلن عنها مجلس النواب الليبي قبل أيام.
حيث دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، عقب توجهه إلى مجموعة من المتظاهرين في ميدان الشهداء إلى التجمع والتظاهر الجمعة دعماً للحكومة، حيث قال: “ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان”.
جاء ذلك في اليوم الذي أعلن فيه الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عقب جلسة رسمية، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً.
وطالب المتظاهرون بإسقاط برلمان طبرق داعين حكومة الوحدة الوطنية إلى الاستمرار في عملها دون اكثرات بقرارات البرلمان، مشددين على ضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بديسمبر المقبل، حتى يضمن المواطنون تغيير المجلس التشريعي.  كما دعت وزارة الشباب في الحكومة، الشباب إلى التظاهر دعماً لرئيس الحكومة، وأشرفت على وصول عدد من الحافلات التي تحمل الشباب من مختلف المدن الليبية إلى ميدان الشهداء في العاصمة، فضلاً عن انطلاق مظاهرات مماثلة في مدينة مصراتة.
وخلال اليومين الماضيين، حاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يقود حملة لاستمالة المواطنين لدعمه حيث وقع على عدد من القرارات المهمة التي تمس الوضع المعيشي للمواطن الليبي، ودخله الشهري.
أبرز هذه القرارات التي أصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، قرار تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين والتي تعتبر من أكبر شرائح العاملين في ليبيا.
ونص القرار الذي نشرت منصة حكومتنا مقطع فيديو يظهر قيام الدبيبة بالتوقيع عليه وكتابة رسالة للمعلمين، أن يتم البدء في تنفيذه اعتباراً من شهر سبتمبر للعام الجاري .
وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملون في قطاعي الصحة والداخلية، مؤكداً أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين في الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.
كما وقع الدبيبة على قرار آخر الخميس نص على تخصيص مليارين و250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها علاوة الزوجة والأبناء، عن أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021.
وجاء في القرار، الذي حمل رقم 424 لسنة 2021 وصدر بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، أن المبلغ سيخصم من الباب الرابع من الميزانية العامة .
ودعماً للبلديات وإلغاء للمركزية، أصدر رئيس الحكومة قراراً آخر يقضي بنقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.
وأوضح المجلس أن ذلك يأتي في سبيل تطبيق نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى نقل الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بمكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات الواقعة في نطاقها، على أن يُنقل أيضاً الموظفون التابعون للمكاتب إلى البلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
وتضمن القرار في المادة الثالثة التزام البلديات بقيد جميع الأصول المنقولة إليها في سجلات البلدية، كما تلتزم بإحالة كشوف القيود إلى وزارتي المالية والحكم المحلي.
ونص على أن يتولى وزير الحكم المحلي تشكيل لجان تختص بحصر المشروعات ذات الطابع المحلي وتسليمها إلى البلديات الواقعة في نطاقها تلك المشروعات.
كما تتولى اللجان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية اللازمة لتلك المشروعات إلى البلديات. وتتم عملية نقل الاختصاص المنصوص عليها بهذا القرار وفقاً للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
كما عقد الدبيبة سلسلة من اللقاءات لذات السبب، حيث التقى بوفد من الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، الذين أعلنوا دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين.
وناقش اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي؛ وشدد خلاله الدبيبة على أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار، مؤكداً رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار. وحول منحة الزواج التي دار حولها الجدل خلال الفترة الماضية، فقد وصل عدد المستفيدين بالمنحة حسب وزارة الشباب في الحكومة إلى 7958 شاباً بينما قدم عدد 3979 طلباً لا زالوا قيد المراجعة والتدقيق  .