طالما لم يقبل المتخاصمون بحلول وسطى، فإن ليبيا لن تُبصر انتخابات رئاسية ولا تشريعية في العام الجاري، ولن يكون هناك أمنٌ واستقرارٌ مثلما ينتظر أهل البلد.

النفط في ليبيا مسألة أمن قومي، خاصة في ظل اقتصاد ريعي، ومع ذلك يتم التلاعب بهذه الثروة بوصفها ورقة في مهب الصراع السياسي الدائر منذ قرابة عشر سنوات بين فرقاء، كلٌ منهم يعمل على تغيير النظام السياسي، بل وحتى بنية المجتمع، وفق رؤيته الخاصة. وطالما لم يتحول الفرقاء إلى شركاء، ولم يقبل المتخاصمون بحلول وسطى، فإن ليبيا لن تُبصر انتخابات رئاسية ولا تشريعية في العام الجاري، ولن يكون هناك أمنٌ واستقرارٌ مثلما ينتظر أهل البلد.
ومن المؤشرات على استمرار هذا الانسداد فشلُ الاجتماع الذي عقده الثلاثي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وخليفة حفتر القائد العسكري للمنطقة الشرقية في القاهرة، بترتيب مصري وبحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بينما رفض المشاركة كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي وضع شروطا صعبة التحقيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا.
وكان الاجتماع امتدادا لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اقترح عقد اجتماع تحضيري للقمة الخماسية، يضم الشخصيات الخمس الأوائل في الدولة. لكن المشروع اصطدم بجبل من الخلافات المستحكمة بين الخمسة. وقد رفض مجلس النواب المشاركة في الاجتماع الخماسي، مشترطا توجيه الدعوة إلى أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، إلى المشاركة في الاجتماع. وجدد مجلس النواب «تمسكه بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات». في المقابل عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن قبوله الدعوة، غير أنه وضع أربعة شروط، قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة». وفي ضوء هذه الاشتراطات المتبادلة، ومناخ التصعيد والتعطيل، تبدو مبادرة باتيلي محكومة بالإخفاق.
تزامن هذا العطل السياسي مع أعطال أخرى لها صلة بمطالب الجنوب، الذي يعتبر أهله أنه منسيٌ ومُهمشٌ، سواء في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، أو في ظل الحكومات التي أتت بعده. ومع بواكير السنة الحالية تفجر قدر الغضب في أكثر من مدينة من مدن الجنوب، من سبها عاصمة الإقليم، إلى أوباري عاصمة الطوارق، التي تبعد حوالي 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس. ويؤكد زعماء الطوارق أن هذه الأقلية تتعرض لتطهير عرقي في منطقة أوباري استكمالاً لما خطط له أعضاء «المؤتمر الوطني العام» السابق، الذي انتهت صلاحياته في العام 2014. أكثر من ذلك عمد مُحتجون من الطوارق الأمازيغ إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل بالكامل، فيما أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري أن الإغلاق أتى على خلفية احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة (برئاسة فائز السراج) فرج بومطاري. وهذا يعني أن إقفال الحقلين تم بدوافع سياسية وليست مهنية أو قطاعية، بدليل أن الإغلاق أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية، حيث توجد مصفاة النفط الغربية. وحمل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة ما ترتب على الإغلاق من نتائج سلبية. وحسب تقديرات وزارة النفط، هناك نقصٌ في حجم الإنتاج يُقدر بما يعادل 250 ألف برميل يومياً من خام ليبيا، ما يؤدي إلى نقص في دخل الدولة، واستطرادا يؤثر بشكل سلبي على الطلبيات وعقود البيع مع الدول المستوردة للخام، لا سيما أن خام الشرارة ذو جودة عالية ومن أغلى أنواع النفط.
أما الناطق باسم «تجمع فزان» أبوبكر أبو شريعة، فعزا في تصريح للقناة التلفزيونية الليبية الخاصة «الأحرار» إغلاق الحقل، إلى عدم استجابة الحكومتين (الدبيبة وحماد) لمطالبهم المتعلقة بتأمين الخدمات والتنمية في مناطق الجنوب، على ما قال. ويشكو أهالي أوباري من نقص الوقود ومشتقاته، بالرغم من أن غالبية الحقول توجد في الجنوب. وكان حقلا الشرارة والفيل تعرضا إلى الإغلاق في 14 تموز/يوليو الماضي، قبل أن يتم استئناف العمل فيهما، بعد يومين من الإغلاق. ويؤكد الخبراء أن تراجع إنتاج ليبيا من النفط الخام، يُعزى إلى تهالك البنية الأساسية المتداعية، التي لم تخضع للتجديد والصيانة الدورية منذ سنوات. ويعتبر حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إن لم يكن أكبرها، إذ تصل ذروة إنتاجه إلى ما يقارب 250 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة 25 في المئة من الإنتاج الليبي الخام. إلى ذلك يُطالب الجنوبيون أيضا بتفعيل قرار إنشاء مصفاة في الجنوب، «مع مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين». ومن الواضح هنا أن لغة القوة هي التي سيطرت في الأخير وحسمت الأمر، وأن التهديد بالغلق ووقف الإنتاج، كثيرا ما أصبح السبيل الوحيد للتحاور مع السلطات. مع ذلك ما زال كثير من الليبيين يطلبون من بعثة الأمم المتحدة للدعم، العمل على «إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار» من دون إقصاء أي طرف.

حضور أمني مصري

ينبغي التوقف هنا عند دلالات الحضور الأمني المصري لحوارات المصالحة الليبية/ الليبية، إذ أن القاهرة حريصة على ألا تغيب عنها شاردة أو واردة في هذا الملف، لأنها تعتبر الشرق الليبي منطقة نفوذ استراتيجية لها، في مواجهة تنامي الحضور التركي العسكري والاقتصادي والسياسي في طرابلس والمنطقة الغربية برمتها. وتستمد القاهرة سيطرتها على الملف الليبي من تأثيرها العسكري والسياسي والاقتصادي في المنطقة الشرقية، المتاخمة لحدودها. وهي تعول كثيرا، في الاستحقاقات الصعبة، على حليفها الأول في ليبيا اللواء المتقاعد حفتر. وبالإضافة إلى هذا الحليف العسكري، حافظت القاهرة على أوراق عدة، من بينها التنسيق مع موسكو والتعاون في حل بعض الملفات الشائكة، أسوة بملف قوات «فاغنر».
ومن التطورات اللافتة في الأيام الأخيرة الزيارة التي أداها عقيلة صالح إلى تركيا وحظي خلالها باستقبال الرئيس اردوغان، ذلك أن صالح من الوجوه البارزة، المُعارضةُ لحكومة الدبيبة، بينما تحظى الأخيرة بدعم عسكري وسياسي كبيرين من تركيا. وقد يكون الهدف غير المعلن من الزيارة الطلب من اردوغان إقناع الدبيبة بالاستقالة باعتباره مرشحا مُعلنا للانتخابات الرئاسية، التي لم يُحدد ميقاتها بعدُ. ويجوز القول في هذا الصدد إن حبل الضغوط بدأ يلتف حول رقبة الدبيبة، فإلى جانب غريميه التقليديين، عقيلة صالح وخالد المشري، يتعرض لضغوط أخرى في الاتجاه نفسه، سواء من المبعوث الأممي باتيلي أو من الولايات المتحدة. وقال باتيلي في تصريحات صحافية إن هناك إدراكاً من الجميع لضرورة توفير شروط متكافئة للتنافس الانتخابي الشريف، وإن توفير أرضية متكافئة للتنافس، «يتطلب بالضرورة استقالة المسؤولين الحاليين من مناصبهم، قبل فترة تحددها القوانين الانتخابية». وشدد على أن التوافق على تلك القوانين بين الليبيين، ينبغي أن يتم منذ الآن، وقبل وضع خريطة طريق للانتخابات خلال حزيران/يونيو المقبل.

ضغط أمريكي

وهناك ضغط أكبر مأتاه الخارجية الأمريكية التي حضت، على لسان السفيرة الجديدة فوق العادة لدى ليبيا جينيفر جافيتو، رئيس الحكومة الدبيبة على الاستقالة «إذا ما كان يروم الترشح للانتخابات». وذكرت جافيتو، وهي في الآن نفسه مبعوثة مفوضة إلى ليبيا، أن الاستقالة تتطابق مع نص الاتفاق المنبثق من لجنة الحوار السياسي، الذي ما زال معتمداً في إدارة شؤون الحكم، منذ انتخاب السلطات الحالية، في شباط/فبراير 2021 في جنيف، على ما قالت.
ويدلُ اختيار جافيتو لترؤس السفارة الأمريكية في ليبيا، البلد الباحث عن الأمان والاستقرار، على درجة الأهمية التي باتت توليها واشنطن إلى ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي، في علاقة بالتمدُد الروسي في منطقتي الساحل والصحراء المتاخمتين لليبيا. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز طرح هذا الأمر على الزعماء الليبيين الذين التقاهم في العاصمة طرابلس والرجمة، معقل خليفة حفتر. والسفيرة الجديدة متمرسة بالعمل الدبلوماسي وخبيرة بالشؤون العربية، فقد عملت في معظم عواصم المنطقة، وتبوأت مناصب عدة، أتاحت لها الاطلاع على ملفات عربية مختلفة، بينها منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران ونائب مدير مكتب المغرب العربي ومدير شؤون سوريا ولبنان، ومسؤولة مكتب ليبيا. كما شغلت منصب رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وأتاح لها عملها في منصب رئيس القسم السياسي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس، طيلة أربع سنوات، الاطلاع على الملف الفلسطيني الإسرائيلي عن كثب، لكن الأرجح أنها لن تحتاج لمثل هذه الخبرة في منصبها الجديد بطرابلس. من هنا يمكن القول إن هذه المواصفات تجعلها أكثر معرفة من سلفها بقضايا المنطقة وأعلى خبرة برجالها وصناع القرار فيها. وليس من باب المصادفة أن تسمية جافيتو، أتت بعدما سمت موسكو سفيرا جديدا لها في ليبيا، هو السفير المفوض فوق العادة آيدار رشيدوفيتش أغانين الذي يُعتبر من أفضل خبرائها في الشأن الليبي والعربي عموما. وكان آخر منصب شغله أغانين هو مدير قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية.

شبهات ومخاوف

وتولي البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى طرابلس اهتماما خاصا لصفقات إعادة الإعمار في ليبيا، وخاصة منها ملف إعادة إعمار درنة. وقد صدق مجلس النواب بالإجماع، على الطلب المقدم من عدد من أعضائه بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة من انهيار سدين في المنطقة الشرقية. والأمر المُحير أن مجلس النواب يعتزم إحالة تلك المبالغ إلى «لجنة إعادة الإعمار والاستقرار» التي ستتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة المتضررة. لكن النفوذ الحقيقي لن يكون بيد تلك اللجنة، وإنما في قبضة صدام حفتر، الابن الأصغر لخليفة حفتر، الذي تم تعيينه رئيسا لـ«لجنة إدارة الكوارث» من دون أن يكون صاحب خبرة في هذا المجال. لا بل إن المُتداول بين الليبيين هو مخاوف جدية من تغلغل الفساد في عملية إعادة الإعمار. وكان مجلس النواب صوّت على مخاطبة رئيس الحكومة الموازية أسامة حمّاد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، بالإشراف على تنفيذ المشروع.
قصارى القول إن ليبيا تبدو اليوم نائمة على مرجل يغلي، بدءا من صراع الزعماء في الغرب، حول شروط إجراء الانتخابات، إلى غلق الحقول النفطية في الجنوب، إلى الشرق الغارق في وحل درنة، فيما تقترب مبادرة باتيلي من مربع الفشل.