طرابلس ـ «القدس العربي»: خاطبت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب البعثة الأممية وسفراء دول والمؤسسات المالية الدولية، لتوضيح أضرار اقتحام مصرف ليبيا المركزي مقترحة ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها عودة المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة، وتقنين الإنفاق العام، ومكافحة الهجرة غير النظامية التي تجاوزت ثلاثة ملايين مهاجر.
جاء ذلك في تقرير مُرسل إلى بعثة الأمم المتحدة والسفراء والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مكون من 26 صفحة، تتضمن أوضاع الاقتصاد الليبي عقب قرار المجلس الرئاسي تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة للمصرف المركزي.
وحذر التقرير من مغبة استمرار الأوضاع، داعيًا كل الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي.
واعتبر أن إقحام المصرف المركزي في المعترك السياسي بقرار المجلس الرئاسي أثَّر سلبيًا على الوضع المالي العام، وأوقف مسيرة التوحيد التي نجح فيها المصرف كأول مؤسسة سيادية تتمكن من إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وأشار إلى تأثر المنظومة المصرفية والعلاقات والتبادلات المالية الدولية بسبب انتهاك حرمة المصرف المركزي، والتعدي على اختصاصه، لافتًا إلى أن الأحداث الأخيرة أدت إلى تهاوي سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بسبب توقف بيع النقد الأجنبي.
واعتبر التقرير أن قرار الرئاسي تسبب في الإضرار بسمعة المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات المصرف المركزي مع تلك المؤسسات على حد قوله.
وأضاف أن القرار تسبب في إهدار جهود سنوات نجح خلالها المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية في ظروف صعبة ومعقدة، مما جنب البلاد العديد من المخاطر. وأرجع توقف إنتاج النفط وتصديره إلى قرار المجلس الرئاسي، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الموازنة العامة واحتياطات الدولة، وقد يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء.
ولفت التقرير إلى التهديد بتوقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق، وحدوث أزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها، نظراً لاعتماد السوق الليبية على استيراد أكثر من 70% من استهلاكه اليومي، وفي ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية، للوصول لأرصدتها وودائعها في الخارج.
وتحدث عن تعطل المنظومات المصرفية، وتعرض سمعة القطاع المصرفي لخطر يسيء لسمعته لدى الخارج، والإضرار بسمعة ليبيا، وإضاعة جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعرضها لمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية.
وتابع أن ليبيا تعرضت لمخاطر اقتصادية عالية كانت قد هددت دولاً عربية مجاورة، مثل العراق وتونس ولبنان ومصر وغيرها.
وأوصى التقرير بضرورة استقرار المصرف المركزي وصولاً إلى استقرار سياسي واقتصادي، المستمد من استقرار إنتاج وصادرات النفط الخام.
وفي سياق آخر، قال مدير إدارة الالتزام بمصرف ليبيا المركزي، عاصم الحجاجي، إنهم نجحوا في إعادة الاتصالات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح في تصريحات لوكالة نوفا الايطالية؛ أن مصرف ليبيا المركزي يعود إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى الخدمة، وفق قوله. وأشار الحجاجي إلى أن المؤسسات التي كانت مترددة في السابق في التعاون مع البنوك الليبية بدأت تنظر الآن إلى القطاع المصرفي الليبي، باعتباره فرصة واعدة للتعاون والشراكة، وفق وصفه.
وأضاف أن إدارة الالتزام بمصرف ليبيا المركزي ملتزمة بوضع السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية، وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، بحسب قوله.
وقبل يومين أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان حديث صدر عنها حول مستجدات أزمة المصرف المركزي في ليبيا، عن أسفها لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مفصحة في الوقت ذاته عن ترحيبها “بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي”.
وشددت البعثة على جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاه الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف الليبية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.