طرابلس – «القدس العربي»: رغم مرور أكثر من عشرة أيام على إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا، فإن ردود الفعل الدولية تأخرت وتباينت وتضاربت كثيراً، ولم تشهد هذه القضية رغم الاحتياج العالمي للنفط اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي أو دعوات جدية لإنهاء الإغلاق.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية استذكرت هذه الأزمة بعد عشرة أيام في بيان عبرت فيه عن قلقها العميق من استمرار إغلاق النفط، داعية القادة الليبيين المسؤولين، إلى إنهاء الأمر على الفور، وإدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت واشنطن أنه يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور، حسب ما جاء على صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وتابعت السفارة أن الإغلاق يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود، موضحة أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
وأشار بيان السفارة إلى قرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة “التزامنا بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أن عائدات البلاد توزع بما يعود عليه بالفائدة”.
وتابع أنه وقبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بخضوع الإيرادات للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أن المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ المهمة. وتعتبر الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى أن أمريكا قدمت، وما زالت، المشورة والنصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية موقتة، مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الثقة في ما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من مؤسسة النفط، ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
كما أوصت واشنطن بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، مكملة: “ومن أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من تحول الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها”.
وشددت على أن ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلاً لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
موقف أمريكا الحالي يتناقض مع مواقف وتقارير سابقة، إذ وفور إغلاق المنشآت النفطية الذي جاء بعد تحويل إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، علقت أمريكا بشكل مباشر على تحويل إيرادات النفط للحكومة؛ فحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، المصرف المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس، لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار، ولم ترفض إغلاق النفط.
وخلال مكالمة هاتفية بين نورلاند والمسؤول الأمريكي وبين محافظ المصرف المركزي، جرى بحث الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق العام، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا.
وقبل أيام، نشر موقع “أفريكا أنتليجنس” تقريراً قال فيه إن واشنطن لعبت دوراً مركزياً في المأزق الذي أدى إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل في 17 نيسان/إبريل، ما أدى إلى خفض إنتاج ليبيا اليومي من النفط بنحو النصف.
وتابع الموقع الاستخباراتي أن الولايات المتحدة، وبهدف تعزيز إنتاج النفط الليبي كوسيلة للحد من اعتماد أوروبا على الخام الروسي، تعمل لعدة أسابيع بوتيرة سريعة على آلية لعدم تسييس إدارة عائدات النفط الليبية التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح “أفريكا أنتليجنس” أن الآلية التي كان من المقرر أن تديرها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وممثل عن السلطات في شرق ليبيا، تهدف إلى تمكين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله من تمويل صيانة المنشآت النفطية مع منع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من استغلال عائدات النفط كوسيلة للاحتفاظ بمنصبه.