بُشرنا قبل عدة ايام بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ينويان اقتراح قانون يسمح بسحب مواطنة انسان متورط في عمل ارهابي أو حرض على الارهاب. وسيُمكن هذا القانون ايضا من سحب المواطنة من أبناء عائلته. وعلى خلفية الاحداث الاخيرة، لا شك أن نية الاثنان هي تجاه سكان شرقي القدس. منذ احتلال شرقي القدس عام 1967 وبشكل أسرع بعد سن قانون أساس: القدس عاصمة اسرائيل، فان المسؤولية البلدية تشمل شرقها ايضا، والسكان الذين سكنوا هناك قبل دخول الجيش الاسرائيلي هم سكان دائمون، ويحملون بطاقات الهوية الزرقاء. هذه المكانة تعطيهم حقوقا مختلفة بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني.
حسب قانون المواطنة، اليوم ايضا يستطيع وزير الداخلية المبادرة بطلب سحب مواطنة انسان غير موالي لدولة اسرائيل، وهذا المفهوم يشمل الاعمال الارهابية والتحريض على الارهاب. يجب مناقشة الطلب من قبل محكمة ادارية، أو اذا كان ذلك الشخص سيحاكم محاكمة جنائية، فيمكن تقديم الطلب لنفس المحكمة، هذا اضافة الى العقوبة. يمكن الغاء المواطنة واذا كان هذا الالغاء سيبقي الانسان من غير مواطنة فان القانون يلزم باعطائه مكانة ساكن ليتمكن من البقاء في اسرائيل.
إلا أن رئيس الحكومة طلب ايجاد اجابة سريعة وفعالة أكثر لمشكلة الارهاب في شرقي القدس، لذلك طلب من عضو الكنيست ياريف لفين صياغة اقتراح كهذا. لفين لم يتردد وسارع الى صياغة الاقتراح وبدون استشارة المختصين على ما يبدو. وقام باعداد وثيقة من ثمانية مباديء معظمها تناقض القانون الدستوري لاسرائيل وقانون حقوق الانسان في المحاكم الدولية.
من بين المباديء التي اقترحها لفين والتي تناقض حسب رأيي الدولة الديمقراطية نشير الى اقتراح هدم منزل منفذ العملية الارهابية خلال 24 ساعة، سواءً بقي على قيد الحياة أو قُتل. وللعائلة حق التوجه الى محكمة العدل العليا خلال 12 ساعة، وعلى المحكمة أن تقرر خلال 12 ساعة اخرى. أن نقرر للمحكمة مدة زمنية لتصدر فيها قراراتها، هذا أمر مخجل، وأعتقد أنه لا يوجد هنا حديث عن أدوات الكنيست.
اجراء آخر يقترحه لفين هو الاعتقال الفوري حتى نهاية المحاكمة لكل من يحرض على الارهاب أو يرمي الحجارة أو يرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات. اعتقال بعامة واعتقال حتى نهاية اجراءات المحاكمة الخاصة هي أمور لحالات استثنائية التي يكون فيها احتمالية لتشويش التحقيق أو المحاكمة، أو العودة الى الاعمال. الاعتقال الاوتوماتيكي الذي يقترحه لفين ليس جديرا وليس قانونيا. اضافة الى ذلك يقترح لفين أن يقوم وزير الداخلية بفحص امكانية سحب مواطنة من يرمي الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، وأن يتم طرده الى غزة. ايضا هذه خطوة يمكن عملها اليوم، حيث يسمح القانون بسحب المواطنة عن طريق المحكمة.
اذا تم سحب المواطنة من سكان شرقي القدس فمعنى ذلك أنه لا يحق لهم الاستمرار في العيش داخل اسرائيل، وعندها يجب طردهم. لكن الى أين؟ حسب ما يقترح لفين، الى غزة. إلا أن صلاحية طرد مواطن اسرائيلي قد أُلغيت، وعلى القانون المقترح أن يضع سلطة معينة وأن يعطيها الصلاحية للطرد. ليس واضحا اذا كان القانون الدولي يسمح بطرد شخص الى مكان تحت الحكم العسكري.
اضافة الى سحب المواطنة بسبب العمل الارهابي، فهناك سؤال مهم أكثر: هل يمكن فعل عقاب جماعي في اسرائيل؟ هل يمكن معاقبة عائلة الشخص الذي مارس الارهاب؟
إن اهمية هذا العقاب حسب لفين وسببه هو تأييد العائلة بأثر رجعي لعمل إبنها، أو التضامن معه. العقاب الجماعي محظور حسب القانون الاسرائيلي. وكتاب الاحكام ايضا يمنع العقوبات الجماعية، والمسؤولية عن المخالفة هي مسؤولية شخصية.
والامر الانسب بالنسبة لعائلة من قام بعمل ارهابي هو أن نفحص اذا كانوا مشاركين أم. وفي حال وجود أي علاقة كهذه فمن الملائم أن تتم محاكمة المشاركين، واذا لم تكن فلا مجال أو مبرر للعقاب.
من وراء سحب المواطنة هناك سؤال حول هدم منازل سكان في شرقي القدس. اذا كان المنزل يستخدم ايضا من قبل العائلة وليس هناك أدلة على أنهم مشاركين في العمل الارهابي. حيث قالت المحكمة حول هذا الامر إنه لا توجد هنا عقوبات جماعية، لكني أعتقد أن المحكمة مخطئة. هدم المنازل التي يسكن فيها أبناء العائلة غير المشاركين وغير المرتبطين بالعمل الارهابي.
إن هدم المنازل مثله مثل سحب المواطنة، يهدفان الى الردع، وأشك في أنه يوجد ما يثبت ذلك.
اعترف الجيش نفسه قبل بضع سنوات أن هدم المنازل لا يردع. وقام الجيش بتغيير وجهة نظره هذه. لا توجد أي حكمة أو عدالة في معاقبة اشخاص كل ذنبهم أنهم من عائلة خارج على القانون. على فرض أن الخارج على القانون ليس قاصرا، فلماذا اذا فرض المسؤولية على العائلة؟
نحن لا نقوم بذلك بمخالفة جنائية عادية. فلماذا يختلف الامر عندما نتحدث عن مخالفات أمنية؟ محظور ادارة الظهر باسم الحرب على الارهاب، للقيم والمباديء للدولة الديمقراطية. يجب تذكر ملاحظة رئيس محكمة العدل العليا السابق اهارون براك، أن هذا هو مصير الديمقراطية التي يجب أن تحارب أعداءها في حين تكون يدها الاخرى مقيدة خلف ظهرها.

عمانوئيل غروس
هآرتس 2/12/2014

صحف عبرية