عمان- “القدس العربي”: يبدو أن طريق التعديلات الدستورية الكثيرة في الأردن لم تعد وعرة، ففي جلسة بدأت صباح الأحد واستمرت إلى فترة ما بعد الظهر، بدأت تظهر إجماعات النواب وتوافقاتهم على تعديلات الدستور كما عُرضت من اللجنة القانونية ودون اعتراضات حقيقية تعيق التصويت.
مرر نواب الأردن وبأغلبية واضحة، نصا مثيرا للجدل يقضي بإضافة كلمة “الأردنيات” على النص الدستوري الذي يخص الواجبات والحقوق، فيما اندلعت فورا وبعد التصويت بأغلبية 94 صوتا، نقاشاتٌ على المنصات الاجتماعية بعنوان تدشين النواب لمرحلة تغيير هوية الشعب الأردني والخضوع للمنظمات الدولية.
في الأثناء، مرر النواب تعديلا دستوريا صُنّف بأنه الأهم والأخطر، وفكرته تأسيس المجلس الجديد للأمن القومي.
وهنا قرر مجلس النواب الموافقة على اقتراح لجنته القانونية القاضي بألّا يترأس الملك هذا المجلس خلافا للنص الذي تقدمت به الحكومة.
وتعني تلك التعديلات أن حزمة تعديلات الدستور التابعة للمنظومة السياسية في طريقها للنفاذ والإقرار، ودون اعتراضات أو إعاقات حقيقية، فقد صوّت للنص المتعلق بعدم رئاسة الملك لمجلس الأمن القومي 113 نائبا من أصل 114 حضروا الجلسة، وشوهد رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي يبتسم ويضحك وهو يعلن نتيجة التصويت على هذا الجزء من التعديلات، حيث نائب واحد فقط رفض الموافقة من بين الحضور.
إلى ذلك أعاد عشرات المعلقين سلاسة التصويت التي ظهرت الأحد إلى مأدبة طعام عملاقة أثارت الجدل وأقامها رئيس المجلس لنحو 60 عضوا في المجلس في أحد مطاعم العاصمة.
وإزاء الجدل الشعبي حول نفقة تلك المأدبة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عدم وجود مخصصات مالية لإقامة دعوات غداء أو عشاء في المطاعم، وأن رئيس المجلس الدغمي دفع فاتورة تلك الدعوة من نفقته الشخصية والخاصة، فيما لم تعرف بعد الطريقة التي تسربت عبرها صورة للشيك المالي الذي دفع مقابل تلك المأدبة والذي يقل بكل الأحوال عن 2000 دولار.