طرابلس – “القدس العربي” : دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد أمس الجمعة، جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين للتقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول / ديسمبر 2021، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، و لقبول نتائج الانتخابات.
وحذر البيان الصادر عن المشاركين في المؤتمر من أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية أو تقوّضها أو تتلاعب بها أو تزوّرها ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.
وشارك في المؤتمر المنعقد في العاصمة الفرنسية، قادة وممثلو 30 دولة، وكان من أبرز الحاضرين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فضلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما شارك من جانب ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، البرلمان الجديد فور انتخابه للتركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا، مشيرا إلى حاجة المؤسسات الليبية إلى التوحد لكي تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب.
وحثّ البيان الختامي للمؤتمر حول ليبيا على تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها.
وفي السياق نفسه طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيف باريس الدول المشاركة به، بضرورة العمل على حثّ الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين.
وأشار الدبيبة إلى ضرورة وأهمية المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيا ولوجستيا ومراقبتها والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن.
كما طالب الدبيبة بضرورة وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.
فيما عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن أمله في أن تكون قرارات مؤتمر باريس أساسا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولاً، وفي مصلحة أصدقائه وشركائه، مقدما شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المنفي في كلمته إن المجلس الرئاسي دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 تشرين أول/أكتوبر 2020، وتنفيذ بنود الاتفاق التي من أبرزها فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأضاف المنفي “عملنا على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية التي ربما لم تستكمل بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدّمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات”.
وفي ختام كلمته شدد المنفي على ضرورة أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية.