إسطنبول- “القدس العربي”: أعاد مؤتمر برلين الذي انعقد، الأربعاء، في العاصمة الألمانية حول مستقبل الحل السياسي في ليبيا إلى الواجهة مجدداً مسألة الوجود العسكري التركي في البلد، وجدد الضغوط على أنقرة من أطراف دولية مختلفة لسحب قواتها، التي يحاول المسؤولون الأتراك في كافة المناسبات التأكيد على ضرورة التفريق بينهما باعتبارها قوات “نظامية وشرعية” وبين المليشيات والمرتزقة الأجانب المدعومين من جهات خارجية بدون موافقة الحكومة الليبية في طرابلس.

وفي أكثر من مناسبة، شدد كبار المسؤولين الأتراك على ضرورة التفريق بين القوات التركية النظامية المتواجدة في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة مع حكومة طرابلس بجانب مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين عام 2020، وبين المليشيات والمرتزقة التي تطالب هي أيضاً بإخراجهم من ليبيا على الرغم من الاتهامات الموجهة لها بأنها تدعم مسلحين سوريين جلبتهم للقتال إلى جانب حكومة طرابلس.

تؤكد أنقرة على ضرورة التفريق بين قواتها النظامية والشرعية وبين المليشيات والمرتزقة الأجانب المدعومين من جهات خارجية بدون موافقة الحكومة الليبية في طرابلس

وعلى الرغم من الضغوط الدولية المختلفة والمطالبات التي بدأت تظهر من أقطاب داخل الحكومة الليبية لا سيما وزيرة الخارجية الليبية الجديدة نجلاء المنقوش، التي تبنت موقفاً متشدداً يطالب بانسحاب كافة المليشيات والمرتزقة و”القوات الأجنبية”، إلا أن تركيا لا تزال تصر على أن وجودها “شرعي وقانوني” ويأتي بموجب اتفاقية رسمية قانونية مع الحكومة الشرعية في طرابلس وأن الحديث عن سحب المليشيات وحتى القوات الأجنبية لا يشمل الجيش التركي.

وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذي وصفه إعلام تركي بـ”الشاذ” لوزيرة الخارجية الليبية المطالب بسحب القوات التركية، إلا أن أنقرة نجحت حتى اليوم في الحصول على تعهدات ومواقف علنية من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي ووزراء آخرين بالتزامهم بمذكرة التفاهم العسكرية مع تركيا.

وفي خطوة استباقية لضمان مواقف الحكومة الليبية في مؤتمر طرابلس، زار قبل أيام وفد تركي رفيع المستوى طرابلس وجرى بحث العديد من الملفات على رأسها التحضير لمؤتمر برلين، وقد ضم الوفد كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز المخابرات ورئيس دائرة الاتصال والمتحدث باسم الرئاسة، في رسالة أظهرت حجم الاهتمام التركي في هذه المرحلة بالملف الليبي.

وكان وزير الخارجية التركي قد دخل في نقاش على الهواء مع نظيرته الليبية، خلال مؤتمر صحافي مشترك، حيث رفض الوزير مساواة تواجد قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بـ”المجموعات غير الشرعية”، وقال: “هناك أصوات تتعالى تريد مساواة وجود تركيا في ليبيا مع المجموعات الأخرى غير الشرعية.. التعاون في إطار مذكرة التفاهم منع ليبيا من الوقوع في حرب أهلية، ودعمنا مهد الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشكيل سلطة سياسية جديدة موحدة”.

هذا الجدل تكرر مجدداً خلال مؤتمر صحافي بين جاوش أوغلو ونظيره الألماني هيكو ماس في برلين، الشهر الماضي، حيث رد الوزير التركي على مطالبات ألمانيا بسحب القوات الأجنبية بالتأكيد على أن “تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاقا ثنائيا مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك”. وقال “القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين هناك”.

وترى تركيا أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر سياسياً وعسكرياً بعد، وفي الشق السياسي تتمسك أنقرة بالحفاظ على تواجدها العسكري لمساعدة الحكومة الليبية في فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وتمكينها من تطوير قدراتها العسكرية من خلال اتفاقيات التدريب والتعاون العسكري لتثبيت الحكومة المركزية في طرابلس وذلك وصولاً إلى إجراء الانتخابات التي تقول إنها يجب أن تلعب دوراً محورياً في تأمينها وضمنان إجرائها.

وفي الشق العسكري، تخشى تركيا من استمرار تمرد مليشيات خليفة حفتر وعدم تجاوبه مع المسار السياسي ومساعي توحيد القوات المسلحة، وتستدل على ذلك باستمرار داعميه بإرسال الأسلحة له عبر تقارير تؤكد استمرار وصول مرتزقة من سوريا وأفريقيا وإرسال طائرات أسلحة من قبل مصر والإمارات إلى مليشيات حفتر، إلى جانب تحركاته الأخيرة وما سبقها من تنظيم عروض عسكرية استعراضية.

وخلال مؤتمر برلين الذي شاركت فيه تركيا على مستوى وزير الخارجية، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، وأضاف: “مطلوب كذلك المزيد من العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا”، داعيا المجتمعين في برلين إلى “الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية”.

والتقى جاوش أوغلو رئيس الحكومة الليبية على هامش مؤتمر برلين. وبحسب بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء الليبية، بحث الوزير التركي والدبيبة تنسيق المواقف السياسية المطروحة على أجندة المؤتمر.

وترى أنقرة في مساعي بعض الأطراف الدولية للضغط على الحكومة الليبية لإلغاء مذكرة التفاهم العسكرية وسحب القوات التركية خطوة أولى على طريق إلغاء مذكرة ترسيم الحدود البحرية وهو ما يعتبر بمثابة نسف لكافة المكتسبات التي جرى تحقيقها خلال العام الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بصراع شرق المتوسط الذي توليه تركيا أهمية استراتيجية بالغة، وهو ما يدفع لاستبعاد أي خضوع تركي للضغوط الدولية بسحب قواتها خلال هذه المرحلة على أقل تقدير.