الرباط ـ «القدس العربي» : يتوالى العديد من الدعوات لهيئات حقوقية في المغرب ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، بعد تسريب شريط فيديو يوثق جريمة اغتصاب وتعذيب تعرضت لها سيدة شابة وأودت بحياتها، بعدما رماها مغتصبوها في الشارع في مدينة الرباط.

الحادث يعود إلى ما قبل شهر وشريط الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أعاد إحياء الحادث، وكان وراء القبض على آخرين متورطين في الجريمة، إضافة إلى مصور الفيديو، كما دفع بالمئات من الفعاليات المدنية النسائية والحقوقية ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين إلى الانضمام للهيئات المنددة بالجريمة، مطالبين بتشديد العقوبات على المشتبه بتورطهم في الجريمة .
ودعت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان إلى وقفة أمام البرلمان تنديدا بالجريمة تحت شعار «يكفينا عبثا..باراكا (يكفي) من العنف ضد النساء»، موضحة في بلاغ أرسل إلى «القدس العربي» أن قرار تنظيم الوقفة جاء احتجاجا على قتل النساء واغتصابهن وتعنيفهن. واستنكرت «الصمت والتطبيع» مع العنف ضد المرأة و»الاستهتار بأرواحهن وأجسادهن»، منددة بالجريمة التي هزت الرأي العام بعد تسريب شريط الفيديو الذي يوثق وقوعها في شهر حزيران/ يونيو المنصرم، معتبرة أن الضحية تعرضت للاغتصاب والتعنيف وكل أشكال السادية، ما أودى بحياتها.

مئات الجمعيات ونشطاء سياسيون وإعلاميون وفنانون يستنكرون ويطالبون بإيقاع أقصى العقوبات على الجناة

قضية الاغتصاب التي اشتهرت باسم ضحيتها «حنان»، لفت حولها أزيد من 440 جمعية وهيئة مدنية ونشطاء سياسيين وإعلاميين وفنانين وأكاديميين ممن وقعوا على بيان لجمعية جسور ملتقى النساء، استنكروا فيه الجريمة التي اعتبروا أن التعنيف والتعذيب والسادية الموثقة، هي مس بالكرامة الإنسانية للمرأة ، حيث طالب الموقعون بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة بقدر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجتمع والضحية، ومتابعة مسجل الفيديو بتهمة عدم التبليغ عن جريمة في وقتها والامتناع عن تقديم مساعدة للضحية، في الوقت الذي اختار فيه توثيق «الحادث المأسوي» .
وقالت الجمعية إن الفيديو «يوثق لواقعة تعرض سيدة لاعتداء جسدي وهتك عرضها باستعمال كل أشكال العنف»، مضيفة أنها «علمت بأن النيابة العامة باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط شهر حزيران/ يونيو المنصرم» ، مؤكدة في البيان ذاته أنها تدين «هذا الفعل الشنيع الذي نعتبره ماسا بالكرامة الإنسانية للمرأة حيث تعرضت للاغتصاب وشتى أنواع العنف والتعذيب المؤدي إلى الموت»، ومعبرة عن التضامن الكامل مع الضحية وأسرتها وكل أحبابها .
وشدد الموقعون على ضرورة انخراط كل القوى الحية والحركة النسائية بشكل خاص في التنديد بشكل جماعي بالجريمة ومطالبة القضاء بتشديد أقصى العقوبات على كل من سولت له نفسه «الاعتداء على النساء وتعنيفهن بكل استبداد واحتقار، وملاءمة القوانين الوطنية بالمواثيق الدولية فيما يخص مسألة الاغتصاب، معتبرين تخفيف العقوبات هو أحد أسباب انتشار الظاهرة» .
وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حكم قضائي صدر في حق متهم في مدينة مكناس، داوم على الاعتداء الجنسي على ضحايا قاصرين بالعنف، وأدانته محكمة الاستئناف بأربع سنوات بعدما كانت سنتين ابتدائيا، وهو الحكم الذي رأى فيه نشطاء على الفضاء الأزرق وحقوقيون أنه حكم مخفف لا يساهم في الحد من هذا النوع من الجرائم .
واعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الخميس أن الشرطة القضائية في الرباط تمكنت من توقيف ثمانية مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه بارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر .
وفي نفس السياق تتوالى دعوات لنشطاء حقوقيين وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عقد لقاء مساء اليوم السبت للوقوف على كل مظاهر العنف التي طفت أخيرا على السطح سواء عبر أشرطة فيديو كشريط الاغتصاب الأخير للضحية حنان، أو الشريط الذي وثق مقتل السيدة خديجة برصاصة من قبل رجل أمن، وهي القضية التي ما زالت تثير الكثير من ردود الفعل ، وكذلك الطفل الذي تعرض لاعتداء جنسي في مدينة مكناس، وغيرها من الاعتداءات التي يتداول النشطاء أنها أصبحت تعبر عن التطبيع مع العنف وتجسد الانهيار التام للمجتمع، وهو النقاش الذي يعتزمون خوضه في مقر منتدى الحداثة والديمقراطية في الرباط قبل الانتقال إلى أمام مقر البرلمان عند الساعة السابعة لتنظيم وقفة احتجاجية بخصوص كل القضايا المثارة أعلاه، وضمنها قضية خديجة المقتولة برصاص الأمن .