لندن- “القدس العربي”: لاقت تفاعلا ملحوظا عندما قالها وبوضوح وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان.
“تأجيل الانتخابات المنوي تنظيمها بالقانون الحالي” والانتقال لـ”مئوية الدولة” بقانون انتخاب عصري وحقيقي.
العدوان وهو غائب عن تزاحم الأضواء عموما تحدث عن مئوية الدولة الأردنية بمقال تناقلته المنصات مقترحا أن يتم وقف قانون الانتخاب الحالي المثير لـ”الغثيان”.
يريد العدوان انتخابات تليق بدولة عمرها الآن “100 عام” تؤدي إلى “ملكية على أسس خرسانية تربط الدولة بالشعب والعكس”.
عمليا يظهر ما يقوله العدوان انشغال الأوساط النخبوية الأردنية بالوضع الحالي المصاب بالاستعصاء عشية انتخابات 2020 المقررة في العاشر من شهر نوفمبر، والتي يرى عديدون اليوم أنها صعبة ومعقدة وينبغي أن تتغير بوصلتها.
والسبب إصرار قطاعات كبيرة في المجتمع على مقاطعة الانتخابات وعدم الحماس لها والمخاوف حتى داخل دوائر القرار من تشظي التصويت واستفادة المعارضة وأصحاب الصوت المرتفع من الوضع الحالي المرتبط باحتقان اقتصادي وسياسات حظر تجول غير مبررة.
وعمليا أيضا تحل ذكرى مئوية الدولة الأردنية فيما يوجد حكومة يترأسها “ليبرالي” هو الدكتور عمر الرزاز ووسط انشغالات السلطات بـ”سلبية” الشارع في مواجهة الحماس للانتخابات وبالتحديات الاقتصادية والمادية الناتجة عن الفيروس كورونا.
حكومة الرزاز في أعين الكثير من التكنوقراط أميل لـ”تفكيك” القطاع العام وبناء “أطر موازية” غير مفهومة بعد.

لكن الحيرة وبعد ظهور ملامح متعددة على التخبط الحكومي تتسع وسط النخبة الأردنية الحائرة فإزاء عملية ضغط خلفية غير مبررة اضطرت بعض الشخصيات الوطنية والسياسية لنفي توجيه رسالة للملك عبد الله الثاني تناشده إجراءات تنهي الاستعصاء المحلي وتوفر مظلة أشمل للتعامل مع المشكلات والتحديات.
تلك الشخصيات تسارعت لنفي رسالة تم إرسالها فعلا بعد حصول التباس يتعلق برسالتين الأولى سربت ونشرت، والثانية لم تنشر بعد وتحتفظ “القدس العربي” بنسخة منها ولا تتضمن إطلاقا أي إشارة لما يقال في بعض المنابر إنها تضمنتها.
رسالة الشخصيات وعددها “104” شخصية عامة استعرضت المشهد السياسي والنقابي الداخلي ولجأت للتشخيص ونصحت بخطوات تم إنفاذ جزء منها لكنها هوجمت بقسوة في بعض المنابر الإلكترونية ووصفت بأنها رسالة “بنت حرام” أو “الرسالة اللقيطة” مع أن الموقعين عليها شخصيات معروفة ومسؤولة وتمثل كل المستويات الاجتماعية.