كراكاس:  أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس أنّ تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل أمر “مستحيل”، وذلك ردّاً على دعوة الاتحاد الأوروبي كراكاس لإرجاء هذا الاستحقاق.

وقال مادورو خلال مؤتمر عبر الفيديو حضره مرشّحون موالون للنظام إنّ “الاتّحاد الأوروبي اقترح إمكانية تأجيل موعد الانتخابات في فنزويلا لكنّ هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستوري، فالدستور ينصّ على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة في 5 كانون الثاني/يناير 2021”.

وأعلن حوالى 30 حزباً مقاطعتها الانتخابات الرامية لتجديد الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حالياً، معتبرة أنّ الاستحقاق مزوّر سلفاً.

لكنّ المعارض هنريكي كابريليس، الذي ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية مرّتين، دعا مع ذلك أنصاره إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

والخميس قالت “مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا”، وهي تجمّع دول من أوروبا وأميركا اللاتينية يسعى لإنهاء الأزمة في هذا البلد، إنّها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على سير الانتخابات التشريعية في هذا البلد.

وقالت مجموعة الاتّصال في بيان إنّ “الجدول الزمني الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة”.

وكانت كراكاس دعت في 2 أيلول/سبتمبر كلاً من الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.

وفي 11 آب/أغسطس دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبراً أنّ الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمّن.

وردّاً على هذه المطالب قال مادورو إنّ “هذا مستحيل، أطلبوا ما تريدون لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إلي يبدو الأمر واضحاً”.

وتتّهم المعارضة الرئيس الاشتراكي بالسعي من خلال “السيطرة على جميع السلطات العامة” للقضاء على أيّ “إمكانية لإجراء انتخابات حرة وتنافسية نوعاً ما”.

والخميس جدّد زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في كانون الثاني/يناير 2019، التأكيد على أنّ “شروط إجراء انتخابات حرّة غير متوفرة في فنزويلا”.

(أ ف ب)