11400 وأكثر عدد الشهداء الذين سقطوا فقط منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، أو ما يطلق عليها انتفاضة الأقصى التي انفجرت بعدما اقتحم أرييل شارون رئيس المعارضة الاسرائيلية حين ذاك الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين في مجازر عديدة آخرها صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 المسجد الأقصى.
وحوالي 170 شهيدا سقطوا منذ بداية العام الحالي، هكذا تقول الإحصائيات، اخرهم 3 شباب في نابلس، وقبلهم شابان من مخيم الجلزون شمال رام الله، قتلا ليل الأحد قبل الماضي بدم بارد بينما كانا عائدين إلى منزليهما كما تقول والدة أحدهما.
وفي خضم أعمال القتل التي لم تنقطع ولن تنقطع على المدى المنظور ما دام هذا حالنا، واعتداءات المستوطنين المتواصلة بحماية جيش الاحتلال على الشجر والحجر قبل البشر، لدفع المزارع والفلاح الفلسطيني إلى خارج أرضه لتفريغ فلسطين من أهلها تمهيدا للسيطرة عليها كاملة، نتساءل ماذا نحن فاعلون لحمايتهم وتعزيز ثباتهم وصمودهم في أراضيهم وحماية أبنائهم.
وكما يقول المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، جيش الاحتلال يخصص 15 مليون شيكل لحماية حافلات المستوطنين، خلال تنقلاتها في الضفة للاعتداء على الفلسطينيين، بينما لا يجد الفلسطينيون من يدافع عنهم لا أثناء تحركاتهم داخل وطنهم، ولا أثناء العمل في مزارعهم وبساتينهم وبياراتهم ومصادر رزقهم. أيضا لحماية أراضيهم من شرور الاستيطان داخل الضفة الغربية. فلماذا لم نفكر بتشكيل حرس وطني للدفاع عن الأرض والزرع، وليكونوا منزوعي السلاح لحماية المواطنين والمزارعين من اعتداءات المستوطنين المسعورين.. أليست مهمة الأمن الوطني القائم توفير الحماية للوطن والمواطن، لتوفير الحماية للمزارع العائد إلى بيته والطلبة والأطفال الذاهبين إلى مدارسهم والعائدين إلى منازلهم، وإذا كان الأمن الوطني عاجزا عن توفير هذه المهمة فلا داع لوجوده فلا «يكلف الله نفسا إلا وسعها» وليعودوا إلى منازلهم ونوفر رواتبهم، خاصة في هذه الأوقات التي تعاني فيها ميزانية السلطة من ظروف مالية فوق الصعبة. من غير دموع، تخبرنا والدة الشهيد خالد الدباس 21 عاما من مخيم الجلزون، شمال البيرة، الذي أعدمته قوات الاحتلال فجر الاثنين الماضي: «لقد أخذوا نور عيوني.. سندي في الدنيا كلها»، ثم تطرح الأم المكلومة السؤال الجوهري الذي يدور في بال كل فلسطيني: « ليش طخوه؟ كان فيهم ياخذوه، (يعتقلوه)، وخلص؟». أما والدة الشهيد باسل البصوص 17 عاما من المخيم نفسه فتقول عقب تلقيها نبأ استشهاده وهي محاطة بالنساء اللواتي قدمن للمواساة: «الوردة (أي ابنها) تسهل (رحل)، ربنا اختاره». وتضيف من دون أن تدمع أو تصرخ: «الحنون.. بشوف الدنيا في باسل… إنا لله وإنا اليه راجعون». وحسب كلام أم الشهيد: «لما يخرج الولد من البيت ما بنعرف شو بصير معه حتى لو لم يكن بحوزتهم السلاح، ولم يقذفوا الحجارة على الجنود». ماذا نقول لأهالي هؤلاء الضحايا وغيرهم الكثيرين؟ يكتفي رئيس الوزراء ومن ورائه وزارة الخارجية بالقول: «لا يكف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يكيل بمكيالين ويسمح لهم بالإفلات من العقاب». ونحن نقول له اطمئن يا رئيس الوزراء، فإن جنود الاحتلال لن يكفوا عن القتل طالما نحن لا نرد الصاع صاعين، وسيظل العالم يسمح لهم بالإفلات طالما نحن أصحاب القضية نسمح لهم بالإفلات. والسؤال هو ما هو الجديد في الموقف الدولي، فهو لم يتغير منذ عام 1967 ولن يتغير على المدى المنظور وغير المنظور، منذئذ والمسؤولون يرددون كلمات الإدانة نفسها، بينما تكتفي دول العالم ببيانات لا تسمن ولا تغني، حتى إنها لا تستخدم تعابير الإدانة وطبعا لم تتخذ موقفا عمليا، ولم تفرض عقوبة واحدة على دولة الاحتلال. ولا يحترم العالم قراراته ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الأمن2334 لعام 2016.
خلاص توقفوا عن ترديد هذه اللازمة، الصغير قبل الكبير والقاصي قبل الداني يرددها عن ظهر قلب، «العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم على مواصلة جرائمهم» التي كان آخر ضحاياها الشاب فايز دمدوم من العيزرية». لو سألت أي فلسطيني سواء كان طفلا أو مسنا لكرر لك هذا الكلام نفسه، ونصيحتي هي أنه إذا كنا غير قادرين على تغيير هذا الموقف، وقول ما هو مفيد، فالسكوت في هذه الحالة أفضل، لأن الناس ملّت الكلام المكرر والممجوج. فالحكومة من جهة، ووزارة الخارجية من جهة ثانية والمتحدثون الآخرون من جهة ثالثة يرددون العبارات نفسها ليل نهار وكأنها مقررة على هذا الشعب.

جنود الاحتلال لن يكفوا عن القتل طالما نحن لا نرد الصاع صاعين، وسيظل العالم يسمح لهم بالإفلات طالما نحن أصحاب القضية نسمح لهم بالإفلات

يا جماعة هذا الكلام لا يكفي حتى نشفي غليل اهالي الشهداء، وفي مقدمتهم فتحي الخازم الذي فقد نجليه رعد وعبد الرحمن في غضون أشهر وهو شخصيا مطارد.
ماذا تقولون لثلاثة أطفال فقدوا قبل ايام والدهم المدرس والمربي قرب نابلس بتهمة اصطدام سيارته بسارة متوقفة على جانب الطريق وخالية من الركاب. ماذا نقول لأم وأب الشاب محمد شحام (21 عاما) من مدينة القدس الذي أعدم امام أعينهما وظل الاحتلال يحتجز جثمانه شهرا. وماذا نقول لأهل الطفل ريان ياسر سليمان، ابن الأعوام السبعة، الذي قتله جنود الاحتلال بينما كان يحاول الهرب منهم. ماذا نقول لمزارع ينتظر موسم الزيتون مصدر الرزق الوحيد من السنة للسنة بفارغ الصبر ليستيقظ يوما ويرى زيتونه الذي يرعاه برموش العين، وقد قطع أو أتلف أو سرقت ثماره من قبل المستوطنين، الذين ينشطون في هذا الموسم للتنكيد على المزارع الفلسطيني بكل الوسائل وحمله على الرحيل وترك أرضه. ماذا تقولون لصاحب منزل تهدمه قوات الاحتلال بمحتوياته ولا تعطيه المجال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وماذا نقول لعروس كانت أمنيتها أن تزف إلى عريسها من منزل العائلة، فقتلوا فرحتها بهدم المنزل عشية عرسها وزفت لعريسها من فوق أنقاض المنزل. ماذا نقول لحامل الجنسية الأمريكي المسن عمر أسعد ( 80 عاما) من رام الله الذي عذبه جنود الاحتلال وهو مقيد اليدين قبل أن يلقوا به في العراء ليتوفى من شدة البرد. ونذكّر بمحمد أبو خضير من القدس الذي اختطفه المستوطنون وحرقوه بصب البنزين عليه، حيا عام 2014.. وغيرهم العشرات بل المئات إن لم يكونوا بالآلاف الذين حرمتهم دولة الاحتلال من العيش بكرامة على أرضهم. هل نطالبهم بالصبر، لان الله مع الصابرين؟ أم ننصحهم بمغادرة منازلهم واراضيهم غير المأمونة إلى مناطق أكثر أمنا إن وجدت أصلا، خوفا من المستوطنين المسلحين، ألم يقدم هؤلاء المجرمين القتلة على حرق أسرة الدوابشة بكاملها في بلدة دوما في منطقة نابلس وهم نيام عام 2015، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد.
كل دول العالم وقوانينها تعطي المتضرر الحق بالرد، وإلا لماذا وجدت المحاكم والأمم المتحدة؟ وفي الحالة الفلسطينية فليس أمام المتضرر سوى الدفاع عن نفسه بنفسه وبكل الوسائل المتاحة. ولكني استغرب من لجوء الكثير من الضحايا إلى جلاديهم ممثلين بمحاكم الاحتلال، لنيل حقوقهم. كيف لنا أن نبرر لهم مطالبتنا لهم بعدم المواجهة والرد وممارسة قانون شريعة العين بالعين والسن بالسن. ماذا نقول لهم؟ هل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ أم نقول لهم راح الكثير. ولم يبق سوى القليل؟ نعم يجب التأكيد على حقنا في البحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا ويجب أن نجدها سريعا. وإلا!
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»