أنطاكيا – «القدس العربي»: يحاول النظام السوري الاستفادة من زخم الانفتاح الخارجي عليه سواء من تركيا أو من الإمارات، للترويج لتحسن اقتصادي مقبل في مناطق سيطرته، التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.
وبعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان لدمشق، الأربعاء، بدأت مصادر النظام الحديث عن دعم مالي إماراتي مقبل، مؤكدة أن نتائج وصول الدعم ستظهر تباعاً من خلال تحسين قيمة الليرة السورية، التي سجلت قبل أيام مستويات انهيار غير مسبوقة.
وعلى حد تأكيد مصدر من دمشق لـ»القدس العربي»، ناقش وزير الخارجية الإماراتي مع الأسد قضايا عديدة، مؤكداً أن «الزيارة كانت لأهداف سياسية واقتصادية وأمنية». من جانبه، لم يستبعد الباحث والخبير الاقتصادي سمير الطويل، أن تُقدم الإمارات الدعم المالي للنظام السوري، مؤكداً أن «أبو ظبي مدت يد العون للأسد لأكثر من مرة».
وفي تصريح لـ «القدس العربي» أوضح أن الإمارات تدخلت أكثر من مرة لدعم النظام السوري مالياً، والأرجح أن تواصل تقديم الدعم لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية للنظام مثل «القمح، والنفط». وتابع الطويل بالإشارة إلى الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعم مناطق سيطرة النظام، نتيجة عجز النظام عن تأمين الثمن اللازم لاستيراد المحروقات، مستدركاً: «لكن ما من تأكيدات رسمية عن حجم الدعم الإماراتي».
في المقابل، تضع أوساط سورية الحديث عن وصول دعم إماراتي في إطار الدعاية، مؤكدة أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق ليست الأولى، حيث سبق وأن زار ابن زايد دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقال حينها أن «سوريا بقيادة الأسد قادرة على تجاوز التحديات». لكن، وفق الأوساط ذاتها، لم تتجاوز سوريا الأزمات والتحديات، بل العكس زادت حدة الأزمة الاقتصادية، وواصلت الليرة السورية نزيفها مقابل العملات الأجنبية، وساد التضخم «الجامح» الأسواق السورية أكثر من قبل. ويتركز الدعم المُعلن الإماراتي على القطاع الصحي والشق الإنساني، حيث جهزت الأمارات مستشفيات ميدانية في دمشق وحلب وغيرها، خلال العامين الماضيين.
وكان وزير الدولة الإماراتي خليفة المر، قد أكد في آذار/مارس 2021، أن بلاده قدمت على مدار السنوات العشر الماضية ما يزيد على 1.11 مليار دولار أمريكي من المساعدات لغوث اللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو في كل من الأردن ولبنان والعراق.
وانتقالاً إلى الوضع الاقتصادي في الداخل السوري، لا تزال الأسواق تشهد موجة ارتفاع في الأسعار، على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار إلى ما دون حاجز الـ6 آلاف ليرة سورية، بعد أن تجاوز حاجز الـ7 آلاف قبل أيام.
وحسب الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور يحيى سيد عمر، يمكن وصف حكومة النظام بأنها حكومة جباية، مشيراً خلال حديثه لـ»القدس العربي «إلى أن «غالبية أنشطتها تركز على الجباية، وهذا الأمر يدل على انفصالها عن الواقع، فدائماً يصدر عن مسؤولي هذه الحكومة تصريحات تؤكد على أنها تسعى لتحسين مستوى دخل المواطن، إلا أن كل أفعالها تكون عكس ذلك».
ويضيف أنه «خلال السنوات القليلة السابقة أثبتت حكومة النظام قدرة ومهارة كبيرة على تجيير كل الضغوط والعقوبات الاقتصادية إلى السوريين، من مفاعيل قانون قيصر إلى مختلف الضغوط الاقتصادية الأخرى، حيث تمكنت حكومة النظام وببراعة من نقلها إلى السوريين، فتراجع الدخل لحدود قياسية، وارتفعت نسبة الفقر، وتصاعدت التهديدات المرتبطة بالأمن الغذائي.