باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: نددت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي ( الجبهة الوطنية سابقاً)، بما وصفته بـ”محاولة الاغتيال السياسي” و”الاعتداء” التي يتعرض لها حزبها، بعد تجميد قضاة تحقيق ماليين الأحد، لمبلغ مليوني يورو كان من المفترض أن يتم  دفعه الاثنين لحزبها كمساعدة مالية عامة تخصصها الدولة الفرنسية للأحزاب السياسية.

ويأتي قرار القضاة في إطار تحقيق حول قضية الوظائف الوهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي لحزب “الجبهة الوطنية” سابقاً، الذي تحول مؤخراً إلى حزب “التجمع الوطني”.

وقد نددت زعيمة الحزب مارين لوبان بهذه القرار، متهمة قضاة التحقيق الفرنسيين بـ”انتهاك القانون”، ومعتبرة أنهم من خلال قرارهم “يطبقون عقوبة الإعدام ضد أول حزب معارض في فرنسا، والذي تمثل محاولة اغتياله هذه انقلاباً على الديمقراطية”.

وحذرت زعيمة اليمين المتطرف من ان حزبها “لن يتمكن من دفع رواتب موظفيه خلال شهر أغسطس/آب القادم، وقد لا يتمكن من خوض الانتخابات الأوروبية القادمة بسبب هذه الخطوة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موت الحزب”.

وفي انتظار البت في الطعن الذي قدمه الحزب، أطلقت لوبان دعوة لجمع التبرعات للحزب عبر موقع الكتروني، وذلك من أجل “إنقاذ الحزب من الاغتيال التدريجي الذي يتعرض له”، حيث أفاد الحزب انه تم إلى حد الآن جمع ما بقارب 50 ألف يورو.

وكان البرلمان الأوروبي قد قام في عام 2015 بتقديم شكوى رسمية للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، بعد الاشتباه في توظيف حزب “الجبهة الوطنية” سابقاً، “التجمع الوطني” اليوم، قد وظف مساعدين وهميين لنوابه في البرلمان الأوروبي.

وفي نهاية عام 2016، اتخذت محكمة الاتحاد الأوروبي قراراً يلزم الحزب بدفع مبلغ 300 ألف يورو في إطار هذه القضية، وعاد ليؤكده قبل شهر بعد رفضه للالتماس الذي تقدمت به لوبان من أجل إلغاء هذا القرار.

https://youtu.be/5w90FhBFq_w