أرملة بومنجل تستذكر زوجها إلى جوار ابنيها، فريد ودليلة، في صورة تعود لعام 2001، مليكة بومنجل توفيت في 2010 (أ ف ب)
باريس: أعلن الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف الثلاثاء بأنّ المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل “تعرّض للتعذيب والقتل” على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957 ولم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف “باسم فرنسا” وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وأضاف البيان أنّ بومنجل “اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب ثم قُتل في 23 آذار/مارس 1957”.
وتابع الإليزيه في بيانه أنّه في العام 2000 “اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار”.
ووفقاً للبيان فإن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه أربعة من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تودّ أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرّض للتعذيب ثم قُتل”.
ولفت البيان إلى أنّ ماكرون “أبلغهم أيضاً باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات وتشجيع عمل المؤرّخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط الوسائل لمعرفة الحقيقة”.
وشدّد الرئيس الفرنسي في البيان على أنّ هذه المبادرة “ليست عملاً منعزلاً”، مؤكّداً أنّه “لا يمكن التسامح أو التغطية على أيّ جريمة أو فظاعة ارتكبها أيّ كان خلال الحرب الجزائرية”.
ووعد ماكرون في البيان بأنّ “هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتّى نتمكّن من المضيّ قدماً نحو التهدئة والمصالحة”، داعياً إلى “النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع” من أجل “مصالحة الذاكرة”.
وكان بومنجل ناشطاً سياسياً ومحامياً مشهوراً عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسّسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية) وبذلك أصبح مدافعاً عن المناضلين الجزائريين متّبعاً خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره.
واعتقل بومنجل خلال “معركة الجزائر” العاصمة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 1957 بعد تدخّل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.
وكانت ابنت أخ علي بومنجل، فضيلة بومنجل شيتور، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ندّدت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمّها، واصفة ما جرى بـ”كذب الدولة (الفرنسية) الهدّام”.
( أ ف ب)
لابد من الاعتراف بقتل حوالي 15مليون طوال مدة 132 سنة وليس بقتل الزعماء فقط فأغلبية الضحايا هم الشعب البسيط والفلاحين والكادحين
رحم الله المحامي علي بومنجل ورحم الله الشهداء قتل تحت التعذيب كما قتل الآلاف تحت التعذيب و منهم المناضل و من بني جلدتهم أستاذ الرياضيات موريس أودان .
هذا عمل همجي إجرامي وحشيي..وعليكم الاعتذار. ودفع تعويضات لكل اسره ووطن هذا المناضل الشريف العفيف
فرنسا اعترفت منذ اشهر بقتلها وتعذيبها للمناضل الفرنسي موريس اودان،والان تعترف بقتل الشهيد بو منجل.هذا خبث ومكر كبير لتحويل مجازر وفضائع الاحتلال الفرنسي للجزائر الى تصرفات فردية وليس سياسة ممنهجة لدولة محتلة.
جدي وابنه خالي قتلوهم بنفس الطريقة وليس لهم قبور حتى يومنا هذا ، من يوم الذي القوة عليهم القبض و أخذوهم لا خبر عنهم إلى يومنا هذا
اللهم ارحمهم واكتبهم من الشهداء في عليين يا رب العالمين هم وكل شهداء الجزائر
هذه المصيبة والحسرة لا يعرفها إلا من عاشها ونحن الفلسطينيون أكثر من عاشها و يعيشها
اللهم صبّر أهلنا في كل بلاد المسلمين وانصرهم يا رب العالمين
1)- يبدو أن الرئيس الفرنسي ، الذي دون ذات يوم (« prend note ») ورد عليه الرئيس الجزائري : “.. هو حر في تسويق بضاعته في بلاده، وأنا انتخبني الشعب الجزائري ولا أعترف إلا بالشعب الجزائري”، يعد العدة لموسم 2022 .
فمادام المجرم ، والرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة ، اعترف بنفسه ، في 2000 ، بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتل المحامي والمناضل الوطني الجزائري، الشهيد علي بومنجل ، وتمويه الجريمة على أنّها انتحار، فإن الاعتراف “باسم فرنسا”، يوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 ، جاء متخلفا جدا ، وأن الرئيس الفرنسي كشف ، كما فعل الرئيس الأمريكي الجديد ، سرا ظل معلوما .
الجنرال المجرم ، والرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة ، أقر في مذكراته : “المصالح الخاصة : الجزائر 1955-1957” ، التي صدرت في 2001 ، بممارسة التعذيب، وذكر أنه أشرف شخصيا على تعذيب وقتل الشهيدين العربي بن مهيدي و علي بومنجل ، كما أشار إلى أنه أصدر أمرا بقتل الأستاذ الجامعي ، موريس أودين ، الناشط الشيوعي المناهض للاستعمار والمناضل من أجل تحرير الجزائر: “قتل بسكين لإيهام الرأي العام بأن العرب هم الذين قتلوه” ، وأعلن انه ليس “نادما أو آسفا”، كاشفا أن قرار التعذيب
2)- اتخذ على أعلى مستويات السلطة الفرنسية ، لأنه كان ، حسب مفهومهم ل”الجزائر الفرنسية” و(«L’Algérie de papa» ، ضروريا لانتزاع المعلومات من الشعب عامة ومناضلي جبهة التحرير الوطني منهم خاصة . بموجب قرارات العفو ، التي صدرت بعد “حرب الجزائر” ، لم يحاكم بارتكاب جرائم حرب ، بل حوكم وأدين لأنه كشف عن جرائم الحرب ، كما تم تجريده من رتبته العسكرية ومن وسام جوقة الشرف وهو أعلى الأوسمة في فرنسا ، وذلك نزولا عند رغبة الرئيس الفرنسي ، جاك شيراك ، الذي طلب من اتخاذ إجراءات تأديبية ضده .
قرارات العفو كانت ومازالت تقف ضد محاسبة المجرمين على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الجزائريين أثناء حرب التحرير المظفرة (حرب الجزائر) .،
أول قرار بالعفو صدر ، في 1962 ، في عهد الرئيس شارل ديجول، قبل نقاشٍ برلماني كان من شأنه أن يمنع إعطاء حصانة لأشخاص من أمثال الجنرال أوساريس، ولكن قرار العفو سبق هذه الجلسة.
القرار الثاني للعفو أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية ، في 1968 ، وتميز بأنه كان عفوا شاملًا عن جميع الأفعال التي ارتُكِبَت خلال حرب الجزائر.
3)- القرار الثالث بالعفو صدر في فترة حكم الرئيس فرنسوا ميتران (من الحزب الاشتراكي)، في صالح منظمة الجيش السري ذائعة الصيت(OAS) ، ثم صَدَر عفو عام عن جميع جرائم الحرب في الجزائر، في 1982 ، الذي اُعتبر قرارا “مٌخْزٍ” .
كشف تحقيق دام سنتين في شكل كتاب للصحفي بجريدة “لوبوان” ، فرانسوا مالي ، والمؤرخ الفرنسي من أصل جزائري ، بنجامين ستورا ، تحت عنوان “فرانسوا ميتران وحرب الجزائر” عن تورط الرئيس الفرنسي الأسبق وموفقته بإعدام 45 مناضلا جزائريا بالمقصلة، خلال فترة
توليه وزارة العدل إبان حرب التحرير الجزائرية.
وأكدا الباحثان أن ميتران اعترض على 80% من طلبات العفو، وذلك انطلاقا من ولائه المطلق لفكرة دعم النظام الاستعماري دون قيد أو شرط .
على العرب ان يلاحقوا ويطالبوا الدول الاستعماريه القديمة والحديثه بتحمل المسؤوليه ودفع تعويضات عن جميع ما قامت به.
هناك مليون ونصف مليون من الشهداء قتلوا ظلما وعدوانا من طرف الجيش الفرنسي فهل من متذكر يعطيهم حقهم ؟