باريس: يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13:00 (الساعة 11:00 توقيت غرينتش) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس اجتماعا أول لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف “غير مبررة”.

وفي العاصمة البلجيكية لم يدل ماكرون بأي تصريح علني.

وقُتل الشاب (17 عاما)، واسمه نائل م.، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في بلدة نانتير التي تسكنها الطبقة العاملة في الضواحي الغربية لباريس.

وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة مدنا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل المراهق خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان  إن 667 شخصا في المجمل اعتُقلوا خلال الليل في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب، فيما نشرت السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تتحدث إلى الصحافيين إلى جانب وزير الداخلية جيرالد دارمانين

رئيسة الوزراء: “كل الاحتمالات” مطروحة

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الجمعة، أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13:00. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية.

وأفاد مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس يستعد الجمعة لفرض إجراءات أمنية “من دون محظورات”، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشددا.

وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينذاك حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.

وقال الناطق باسم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة “إل سي إي” التلفزيونية الجمعة “ندعو إلى حظر للتجول مبدئيا ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد”.

وأضاف “نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد”.

كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ، الخميس، قائلا “لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان”.

(أ ف ب)