باريس- “القدس العربي”: بعد أشهر طويلة من التفكير والتأجيلات المتكررة، أعلن الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفتي “ليبراسيون” و “لاكروا” الفرنسيتين، أنه سيتم، في شهر أبريل/نيسان المقبل، تقديم مشروع قانون يفتح باب “المساعدة على الموت” في ظل “شروط صارمة”، أمام مجلس الوزراء، على أن يتم تقديمه أمام الجمعية الوطنية في شهر مايو/أيار المقبل، في قراءة أولية.

وأوضح ماكرون أن المعنيين هم المرضى البالغون، والذين يقدرون على التمييز الكامل، ويعانون من مرض عضال مع “تشخيص حيوي على المدى القصير أو المتوسط و يشكون من معاناة مقاومة العلاج(، والتي لا يمكن تخفيفها). سيحصل الراغبون في ذلك على “مساعدة على الموت” من خلال وصف دواء قاتل للمريض المعني والراغب في ذلك بحيث يمكنه  تعاطيها بنفسه، أو بمساعدة طرف ثالث، وذلك في حالة الحصول على رأي جماعي إيجابي من الفريق الطبي.

وبالتالي، سيتم استبعاد القُصَّر والمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصبية تعوق التمييز، مثل مرض الزهايمر، يؤكد الرئيس الفرنسي.

وبعد طلب المريض، سيتعيّن الانتظار لمدة يومين على الأقل لاختبار صلابة العزم، ثم يجب أن يصل الرد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، كما يوضح إيمانويل ماكرون، مضيفاً أنه في حالة الاستجابة الإيجابية، تكون الوصفة الطبية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للمريض خلالها بالطبع الانسحاب في أي وقت. وفي حالة وجود رأي سلبي، يمكن للمريض الذهاب لرؤية فريق طبي آخر، أو المضي قدماً في الاستئنافات، يشير الرئيس الفرنسي.

ومع أنه من الممكن تشبيه هذا الفعل بأحد أشكال الانتحار بمساعدة طبية، غير أن إيمانويل ماكرون أوضح  أنه أراد تجنب هذا المصطلح، أو مصطلح القتل الرحيم، لأن موافقة المريض ضرورية،  كما للقرار الطبي دوره، وفق معايير دقيقة، يوضح الرئيس الفرنسي.

من المتوقع أن تكون النقاشات البرلمانية طويلة وحادة، ومن المحتمل ألا تأتي النتيجة قبل عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المقرر تقديم إستراتيجية  لتعزيز “الرعاية التلطيفية” في نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وسيتم إدراج بعض بنودها في مشروع القانون نفسه.

وردت جمعية الحق في الموت بكرامة (ADMD) قائلة: “أخيراً، بدأت فرنسا في الخروج من التردد الذي شهدته في الأشهر الأخيرة”، ورحبت بـ “جدول زمني دقيق إلى حدّ ما”.