القاهرة ـ «القدس العربي»: احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين بدعوة من قيادتها، لحضور اجتماعات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أكبر المساحات في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 27 و28 إبريل/نيسان، ومقابلاته مع عدد كبير من رؤساء وقادة الدول المشاركة في المنتدى وأبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما دار بينهما من محادثات، وكان الرئيس مصحوبا بوفد كبير من رجال الأعمال والوزراء، عقدوا صفقات مهمة مع الشركات الصينية، أبرزهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. والاتفاق على الدخول في شراكة مع الشركات الصينية في عدد من المشروعات، واستخدام أحدث ما وصلت إليه الصين من تنكولوجيا، على أن لا تقل نسبة المكون الداخلي على 40٪.
المطالبة بمنح الحريات السياسية والإعلامية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور واقتراح بتشكيل حزبين كبيرين مثل بريطانيا
كما احتلت احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، اهتمامات واسعة جدا من الفضائيات الحكومية وغيرها، وكذلك من كل الصحف التي أفردت كل منها ما لا يقل عن صفحة كاملة للمقالات بأقلام البابا تواضروس وكبار رجال الكنيسة. وتوجه شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي لتهنئة البابا.
وأبرزت الصحف احتفالات عيد شم النسيم اليوم الاثنين، وهو يوم إجازة رسمية، وما يتعلق بالمناسبة من استعدادات كبيرة من وزارة الداخلية والتعليمات الصارمة من وزيرها اللواء محمود توفيق، بنشر قوات وأطواق أمنية عديدة حول الكنائس وكل المنشأت السياحية والاقتصادية، وقوات بملابس مدنية، وإطلاق النار فورا على أي شخص يحاول القيام بعمل إرهابي. وكان الوزير منذ أسبوع قد أمر بشن حملات على عدد من المحافظات، استهدفت أوكار المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتجار السلاح والمخدرات، ونشر عناصر الشرطة النسائية لمراقبة اي محاولات للتحرش بالسيدات والفتيات.
كما اعلنت وزارات عديدة حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات، خاصة وزارة الصحة التي نشرت مئات سيارات الأسعاف بالقرب من الحدائق والمنتزهات، لعلاج حالات التسمم التي تحدث في هذه المناسبة، ووزارة الزراعة التي تجهز حدائق الحيوانات والحدائق العامة، واستمر الاهتمام بطرح سلع شهر رمضان من ياميش مع ارتفاع أسعاره. وبدأت وزارة الأوقاف في تحديد اسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في الأيام العشر الأواخر من رمضان، وإعلان وزارة التموين عن الاتفاق مع الشركات الخاصة ببيع السلع بأسعار أقل في سرادقات «أهلا رمضان». أما الاهتمام الاكبر فهو لامتحانات آخر العام في الجامعات والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. وإلى ما عندنا من أخبار..
كاريكاتير
نبدأ مع الرسام عبد الله الذي أخبرنا في «المصري اليوم» أنه شاهد اثنين من الموظفين في إحدى الشركات وانتظرا حتى يحل الليل وتوجه كل منهما إلى الخزينة لسرقتها ومع كل منهما بطارية وقال الموظف للشخص الآخر: مين سيادة المدير معقول أنت كمان جاي تختلس من خزنة الشركة علشان تجيب ياميش رمضان.
علمانية وليس مدنية
أما أبرز ما نشر عن المطالب التي بدأت بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، فكلها تتركز على ضرورة فتح الباب واسعا أمام الحريات السياسية والإعلامية والحزبية، بل إن الدكتور محمود العلايلي الأمين العام لحزب «المصريين الأحرار» جناح نجيب ساويرس طالب في «المصري اليوم» بتعديل آخر للدستور بحيث ينص صراحة على تعبير علمانية الدولة لا مدنيتها وقال: «اللفظ المهم الآخر الذي جاء في التعديل الأخير وهو»مدنية الدولة»، أو ما جاء نصا «الحفاظ على مدنيتها» فهو ما يجب مراجعته، لأن عبارة مدنية الدولة ليس لها معنى في قواميس العلوم السياسية، لأن «مدنية» دلالة مكانية تلقائية، لأن الدولة تحكم من المدينة، وليست في أي حال، كما خان التعبير مسؤول كبير في معرض جدله مع ممثلي حزب النور السلفي، أن عبارة الدولة المدنية تعني»لا دينية ولا عسكرية ولا علمانية»، وهو جدل خلا من أي مرجعية سياسية، أو أساس لغوي، وعليه يجب مراجعة عبارة مدنيتها واستبدالها بما يعبر عن المقصود منها صراحة وهي «علمانية الدولة»، والتخلص من الحساسية المفرطة من هذه العبارة، لأن العلمانية في معرض السياسة لا تعني فقط عدم إقحام الأديان في الصراع السياسي، ولكنها تشير إلى التعددية واحترام التغيير والتحولات الاجتماعية ومرجعية القوانين الوضعية القائمة على الخبرة مع إسناد معايير الصواب والخطأ إلى مرجعيتها البشرية دائما».
عشوائية العمل الثوري
ونظل في «المصري اليوم» لنكون مع رئيس تحريرها الأسبق محمد السيد صالح، الذي وجه نقدا لاذعا للنظام الذي تخلي عن الذين ساندوه ضد الإخوان، وأبعدهم وشن هجوما شرسا على الجهات التي قامت بتوزيع كراتين السلع الغذائية، أمام اللجان على الناخبين، وقارن بينها وبين الاستفتاءات التي حدثت ايام حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولم تشهد توزيع كراتين ومع ذلك كانت شعبيته كاسحة حتى اليوم، وقال عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ساخرا من حزب النظام «مستقبل وطن»: «مع عشوائية العمل الثوري وانقسام رفقاء الميدان، وتشتت جهودهم ظهرت أحزاب ليبرالية وقومية بالعشرات. الإخوان والسلفيون فقط خرجوا بلا انقسامات كبيرة. عرفت القاهرة نحو مئة حزب جديد بعضها كانت أحزابا شكلية ورقية، والغالبية كانت تمثل فكرا ثوريا وليبراليا نقيا، ولد وتنفس وترعرع في الميدان. تعرفنا على وجوه مصرية أصيلة مثقفة وذكية ولها كاريزما وجماهيرية، بشجاعتها على الظهور تضاءل أمامي وأمام غيرى هذا السؤال السخيف الذي كنا دائما نسمعه طوال عقود طويلة: مصر بلا كوادر أو كفاءات، من يستطيع أن يتولى زمام الأمور لو اختفى الحاكم، وللأسف عاد هذا السؤال للساحة مع انسحاب هذه النخب، بعد التضييق عليهم. استفادت دولة 30 يونيو/حزيران من معظم الأحزاب الموجودة على الساحة، صنعت من تكتلاتها قوائم انتخابية، أنفق رجال أعمال الكثير من الأموال حبًا في الواقع الجديد، وأملًا في الاستقرار، ورغبة في مكانة متميزة على الساحة، لكن بعد استقرار الأمور تم التضييق على الكثيرين، وجرى التفكير في حزب جديد ملتصق بالسلطة تكون الأولوية له دونا عن بقية شركاء النجاح. ظهر «مستقبل وطن» بلا مرجعية فكرية ولا مبادئ جديدة تميزه عن بقية الأحزاب الموجودة، وأعتقد أن هذا الشرط هو أول ما كانت تطلبه «لجنة الأحزاب».
حدثت هجرة من «المشتاقين» للحزب صار بين يوم وليلة كبيرًا، ومن المخطط أن تكون له الأغلبية في مجلس الشيوخ الجديد والمحليات، ثم مجلس النواب أزمته حتى في ظل هذا التصور المنافي لتأسيس حياة ديمقراطية سليمة، أنه بلا فكر وبلا «ثعالب سياسة» من عينة كمال الشاذلي وفتحي سرور ويوسف والي وصفوت الشريف، صنعته «أجهزة» معلوم حبها للوطن وحساسيتها تجاه ما يهدد وجوده، لكنها لا خبرة لها في العمل الجماهيري. قبل عامين تقريبًا دار حوار بيني وبين أحد مؤسسي هذا الحزب، حوار عن مستقبله في حضور عدد من الأصدقاء الصحافيين قلت له: أخاف عليكم من أن تكرروا أخطاء أحزاب السلطة وحزب الإخوان في تعاملكم مع الشارع، وعددت له بعضا من الممارسات التي رأيتها خاطئة، اقترحت عليه اللجوء إلى أساتذة علوم سياسية، وإلى خبرات حزبية وطنية، لم ترتبط أسماؤها بممارسات مرفوضة، علمت في ما بعد أنه تم تهميشه لصالح آخرين، وأن هناك تعليمات تأتي وعلى الجميع تنفيذها كما هي، بناء على ما سبق لم أستغرب ما حدث أمام اللجان في استفتاء الأسبوع الماضي. يكررون أخطاء وكوارث كانت عنوانا لمرحلة سابقة ثرنا عليها، حتى السابقون تفوقوا في ذلك كانت مثل هذه العمليات تتم بشكل فيه احتراف أكثر من قيادات الحزب الوطني، كانت المساعدات والهدايا الانتخابية مسؤولية قيادات صغيرة، في عهد الإخوان كانت تصل البيوت ولم تكن أمام اللجان، لقد أحسست بالخجل من مانشيتات وتقارير الإعلام الغربي عن توزيع الكراتين أمام اللجان، وما وراء ذلك لقد تفوقت كل وسيلة في صياغة عنوان مثير كانت كلها كالسياط فوق رؤوسنا جميعًا».
ديكتاتور عادل
ثم قال عن الاستفتاءات في عهد عبد الناصر: «أريد أن أصل بكل هذا العرض التاريخي إلى أن عبدالناصر كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية، هو لم يدع أنه مؤمن بها، كان ديكتاتورا عادلا آمن بالفقراء الذين أنتمى إليهم، تملكوا الأراضي عملوا في المصانع، لم تنفجر الأسعار في وجوههم كان لديه «عدالة وتضامن اجتماعي»، استفاد من تجارب شرقية وغربية في تحقيق هذا المبدأ. مجانية التعليم كانت فكرة «الوفد» ووزير معارفه طه حسين، لكن عبدالناصر هو من حققها، لكل هذا فإن البسطاء كانوا يعشقونه ووراءه سجل من الإنجازات لصالحهم كانوا يخرجون للاستفتاءات بلا حوافز إضافية مثلما يحدث الآن».
وماذا بعد؟
أما سيد علي في «بوابة الأهرام» فقال: «انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنتيجة منطقية تعكس التطور في وعي الأمة المصرية، ونضج السلطة في احترام إرادة الناس، وكان عدد الذين قالوا «لا» ومن أبطلوا أصواتهم وإعلانها، تاجًا على رأس الدولة في عملية التحول الديمقراطي، وإيذانًا بإنهاء عصر الـ99٪ التي كانت سمة كل الاستفتاءات منذ صاغتها دولة يوليو/تموز، وربما تشجع تلك النتائج على المشاركة في المستقبل لأي انتخابات مقبلة؛ وهو أهم مكسب من وجهة نظري؛ لأن تطور هذا البلد لن يتحقق إلا بأكبر مشاركة شعبية. وربما تكون دروس ما جرى في الاستفتاء حافزًا للأحزاب والقوى السياسية لإجراء مراجعات؛ بشرط أن تستفيد من الأخطاء التي جرت؛ بحيث يكون هناك إخراج سياسي أفضل مما جرى، يليق بمصر والمصريين وبالدماء التي سالت؛ أملًا من الناس في العيش في دولة المواطنة العادلة التي لا تهمش ولا تقصي أحدًا، بسبب رأيه أو معتقده، وبعد أن انفض مولد الدعاية والحشد هناك قراءة أخرى في الأرقام، ربما تساعدنا مستقبلًا؛ خاصة أن مصر ستشهد انتخابين العام المقبل؛ هما انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الشيوخ، فقد غاب عن المشاركة 33 مليونًا، ممن لهم حق التصويت بنسبة 55٪ تقريبًا، وإذا أضفنا إليهم عدد الأصوات الباطلة نحو 831 ألفًا فسترتفع النسبة إلى نحو 58٪، والذين رفضوا التعديلات مليونان و900 ألف بنسبة 11٪ تقريبًا، فتصبح النسبة 69٪، وربما تشير تلك القراءة إلى ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون المحليات، لإجراء الانتخابات لملء الفراغ السياسي في الشارع، مع إعادة بعث وإحياء دور الأحزاب؛ خاصة أن الدستور يعتمد التعدد الحزبي سبيلاً للسلطة، ومن غير المعقول حتى الآن ألا يكون هناك حزب للأغلبية وآخر للمعارضة في الشارع. وربما يكون من الملائم البدء في تأسيس حزب للمعارضة من الخميرة الصلبة التي قالت «لا»، وعددها يقترب من الثلاثة ملايين؛ خاصة في ظل تبلور حزب «مستقبل وطن» كحزب للأغلبية في الشارع؛ بشرط الخروج من عباءات تنظيمات الدولة وأحزاب الأغلبية التقليدية السابقة. فقد انتفضت مصر ضد كل الأحزاب القديمة من الحزب الوطني لجماعة الإخوان في يناير/كانون الثاني 2011 ، وفِي يونيو/حزيران 2013؛ بحيث نؤسس لمرحلة جديدة تكون الشرعية فيها للصناديق وليس لحضن مؤسسات السلطة. وسوف يكون من المناسب لهذه الأحزاب – وهي تؤسس للمستقبل – أن تتدرب على العمل كمعارضة؛ لأنه ليس من الطبيعي ولا الديمقراطية أن تظل الأغلبية في موقعها من المهد للحد، وكذلك المعارضة. وفِي ضوء دروس الاستفتاء والتكلفة المرهقة، فقد يكون من المناسب إجراء انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ في التوقيت نفسه. وقد حان الوقت لميكنة العملية الانتخابية؛ بتمويل من المنح والمساعدات، وتحصيل الغرامات من المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات؛ وفقًا للقانون، وليس هناك أي مبرر للتأخير، إذا كنا بالفعل نؤسس للمستقبل، ويكفي أن دولة بحجم الهند تعمل بذلك النظام منذ سنوات، وعدد ناخبيها أكثر من 15 ضعف الناخبين لدينا، وهذه مجرد أفكار ومقترحات تصلح أن تكون كرتونة للمستقبل. وتبقى الملاحظة الأخيرة الجديرة بالرصد؛ وهي السخرية من المشاركين كالنساء والشيوخ والفقراء، بينما تجد الشباب على تويتر والفيسبوك والكافيهات يزعمون أن العواجيز (لبسوهم في الحائط) ويستمرون في السخرية من الآباء والأجداد الذين يحرصون على المشاركة في أي استحقاق انتخابي، بينما يكتفي هؤلاء الشباب بالسباب في أجيال نحتت الصخر لتستمر الأمة المصرية شامخة، ويتصور هؤلاء الشباب أن لسخريتهم والامتناع عن المشاركة هو نوع من الاعتراض على حد زعم بعضهم، وهم لا يدركون أنه حتى بفرض صحة كلامهم فإنهم يتركون الآخرين يرسمون ويخططون لمستقبلهم. وفِي كل الأحوال فإن الامتناع عن المشاركة هو أداء سلبي ويحرم الممتنع من النقد والاعتراض على أي شيء، فقد كان ذلك اختياره وكما يقولون ليس للغائب نايب، أو هو آثم قلبه بحكم إنه كاتم للشهادة».
فلنكمل البناء
وفي «الدستور» قال أحمد سليم تحت عنوان «انتهى الاستفتاء فلنكمل البناء» مشيرا إلى العدد الكبير من الذين رفضوا، وأنهم من الممكن أن يشكلوا بداية لقوة معارضة حقيقية: «وجود كتلة من حوالي 3 ملايين معارض للتعديلات، وهي نسبة مهمة تنبئ عن وجود كتلة تصويتية مهمة، تمثل نقطة بداية لتكوين معارضة محترمة وقوية بعيدًا عن الأحزاب الكرتونية، وهو ما تفتقده الحياة السياسية في مصر حاليًا. ما حدث أيضًا من بعض التصرفات حول وجود كراتين أو بونات بجوار اللجان حثًا للناخبين على الحضور، فهى وإن كانت تصرفات غير إيجابية، إلا أنه من الضروري أن تجرى تحقيقات للتأكد ممن كان وراءها، وهل كانت إحدى الوسائل لإفساد العملية الانتخابية، بإظهار الناخبين الذاهبين إلى الصناديق راغبين في الحصول على مكافآت أو طامعين في الحصول على منحة مقابل الصوت. أتفهّم أن تُقدم رشاوى انتخابية في انتخابات برلمان يتقدم لها نواب أو أفراد، ولكن الإيجاز بأن هناك من قدّم رشاوى في الاستفتاء يجب التوقف عنده، والتحقق منه، سواء كانت وراءه جماعة سياسية أو حزب أو حتى أفراد، لأن ما حدث تضمن إساءة للشعب المصري، وإرادته وحقه في اختيار ما يريده، سواء كان دستورًا أو تعديلات أو انتخابات. ولعل ما حدث في الاستفتاء وعدم ظهور أحزاب سياسية بمظهر القادر على دفع المواطن للمشاركة، وأيضًا الظهور بشكل غير مشرّف أحيانًا، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، يجب أن ينبهنا إلى أنه لا وجود لأحزاب سياسية فاعلة، وهذا يستوجب من النواب، ومن النخبة ومن القيادات الطبيعية الإسراع في تشكيل أحزاب قوية معبرة عن الشارع، ونابعة منه، وأن تسعى قيادات الأحزاب الحالية أو القائمة بالفعل إلى دراسة أسباب ضعف قوتها، وفشل هياكلها في تحريك الشارع السياسي، وأيضًا ينبه المعارضة إلى أن وجودهم خلف أجهزة الكمبيوتر والموبايل لن يعطي لهم وجودًا في الشارع السياسي وأن الأفضل أن يتوجهوا لإنشاء معارضة حزبية قوية تحتاجها مصر بالفعل، ويحتاجها الرئيس كما يحتاج الظهير السياسي، وأن تكون نواة ذلك من نزل وعارض التعديلات».
الشعب ينتظر تغييراً شاملاً
ومن «الدستور» إلى «الجمهورية» وماهر عباس وقوله عن الأحزاب، وانعدام دورها في الاستفتاء: «الشعب الذي خرج لديه يقين بأن الدولة ستتغير للأفضل، وعموم أبناء مصر، خاصة الشباب يتمنون أن تتحقق في الفترة المقبلة بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من العمل السياسي في مصر، وبناء فكر سياسي مستنير يعتمد على المشاركة الواعية للشباب في صياغة مستقبل الوطن، تقود إلى مرحلة حراك سياسي أكثر اتساعاً، بحجم الشباب الذي شارك في الاستفتاء، كبادرة طيبة رد بها على دعوات المقاطعة، وزعزعة الاستقرار في مصر. أظن أن كثيراً من الأحزاب السياسية لم تكن على مستوى الدور المأمول منها في المشهد، لأن ما حدث صناعة الشارع والمواطنين الذين خرجوا من أجل استقرار وطن يبني ويواجه الإرهاب.
أحزابنا مازالت بحاجة لكي تكون لها بصمة بعيداً عن لافتة بدون توقيع، أو توقيع يرغب صاحبه ركوب موجة النجاح. الضعف الذي أصاب غالبية أحزابنا كان وراء غيابهم عن المشهد، رغم أن عددهم تجاوز الـ102 حزب، لا يملك مواطن الرقم الصحيح سواء المؤسس أو الذي تحت التأسيس. مشكلتنا الآن أن بعض هذه الأحزاب بلا هوية أو بوصلة وأتساءل مع المواطنين من هم نجوم السياسة الحزبية في مصر، الذين لهم أرضية في الشارع بعد تجربة الاستفتاء، أعتقد أن الشعب ينتظر تغييراً شاملاً في الحياة السياسية والإعلامية ومزيداً من الانفتاح السياسي في منطقة متوترة وسط تغييرات جوار جادة».
الإصلاح السياسي
والمطلب نفسه تقدم به في «الأخبار» جلال دويدار مطالبا بملء الفراغ السياسي ووضع حد لتعدد الأحزاب التي تجاوز عددها المئة حزب وقال: «الجميع مطالبون بإفساح الطريق أمام الكفاءات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية، هذا يتيح لها أن تجد طريقها بدون أي معوقات نحو إنهاء حالة الفـــــراغ في هذه المجالات، إن المجتمع بكل أطيافه وتنظيماته الرسمية والشعبية، مطالب بأن يكون له دور فاعل في تحقيق هذا الهدف، حرصا على الاستقرار والمستقبل. إننا ونحن على أبواب جني ثمار ما بذل من جهد في عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حان الوقت لأن يحظى الإصلاح السياسي بالاهتمام والحماس نفسيهما.
يأتي ذلك باعتبار أن نجاح هذا الإصلاح سوف يضمن دوام وترسيخ حالة الاستقرار، بالطبع فإن الوصول إلى هذا الهدف المأمول يقضي ويحتم أن تكون لدينا أحزاب سياسية حقيقية وليست أحزابا ورقية، يتم استخدامها للديكور لا مجال في هذه الحالة لاستمرار هذا الانفلات الذي يدعو إلى السخرية في عدد هذه الأحزاب، لم يعد لدينا وقت لرفاهية استمرار هذا المسخ في ظل الإصلاح السياسي كما هو سائد ديمقراطيا، فإنه يجب ألا يزيد عدد هذه الاحزاب على خمسة أو ستة أحزاب، هذه الأحزاب هي المسؤولة عن تربية وتخريج قيادات المستقبل السياسية التي يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها».
حوار توافقي
وهذا ما قال به أيضا في «الوفد» محمد مهاود لدرجة أنه طالب رئيس حزب الوفد العمل على أن يكون في مصر حزبان رئيسيان كما هو الحال في بريطانيا وقال: «مصر تحتاج إلى أحزاب قوية قيمة وقامة أحزاب ذات ثقل، وفي مقدمتها حزب الوفد ودعوة مني إلى المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بأن يتبنى مبادرة «حوار توافقي» من أجل إعادة حياة سياسية قوية، وأن يكون الدور الأكبر لحزب الوفد من خلال دعوة المستشار بهاءالدين أبوشقة لفتح بيت الأمة لكل الأحزاب، لإدارة حوار توافقي ولا يختلف اثنان على ثقة الأحزاب المصرية ببيت الأمة، وربما نخرج بهذه الدعوة إلى أحزاب وطنية مهمة، كما في بريطانيا على غرار حزبي المحافظين والعمال، ولن يكون هذا صعباً عليه وعلى رجال الأحزاب المصرية، وأعتقد أن كياسة وفطنة وخبرة المستشار بهاءالدين أبوشقة في إدارة الحوار سيكون مردودها سريعاً وسنصل إلى النتيجة المرجوة».
مائدة شم النسيم
وإلى المشاكل والانتقادات ونبدأ من «أخبار اليوم» التي تنهدت فيها سلوى عفيفي على الأيام الخوالي التي كانت الأسر المصرية تتجمع في مناسبة عيد شم النسيم وتتناول مأكولات هذا اليوم المميزة وقالت عنها: «يبدأ منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس، مائدة الطعام في هذه المناسبة تضم المسلم والمسيحي نأكل في طبق واحد، ابتداء من البيض الملون والفسيخ والسردين في الفطار، ونستمر في تقديم أطباق الغداء، وبصفة خاصة في عيد الربيع ورق العنب والملوخية الخضراء، حتى تكون «سنة خضراء». أما البصل الأخضر يوم شم النسيم فيعتبر الزهور التي تزيد كل مائدة، أو حتى طبلية. كان شم النسيم في الماضي يوما للسعادة والاجتماع مع كل قريب وصديق ولقمة هنية، تكفي مية، ضحك ولعب وجد وحب وتماسك وانتماء هذه الأيام تبدل الحال وأصبحت كل أسرة في حالها، أصبح عندنا آلاف من «الكومباوند» المغلق على أصحابه وضاعت تماما الروابط الاجتماعية وفرحة اللقاء والتجمع حول مائدة شم النسيم».
أرقام خيالية
«قرأ وجدي زين الدين في «الوفد»، معلومات خطيرة عن قيام المصريين بشراء فسيخ ورنجة بأرقام مالية لن يقبلها العقل والمنطق، يقول الكاتب ولحرصي الشديد على عدم تكرار الرقم، لم أصرح به، ولو أن هذا الرقم صحيح تكون الأمور كارثية، خاصة أن ذلك يعد بذخاً شديداً، ولا أعتقد أن المصريين يقبلون به، لا أدعو بالطبع إلى امتناع الناس عن تناول الفسيخ ولا الرنجة، لكن ما استوقفني أن هناك أموالاً باهظة تنفق في هذا البند. وليس معنى ذلك أيضاً أنني أدعو إلى وقف الاحتفال بعيد شم النسيم، الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، وعلى حد قراءاتي لهذا الأمر، أنه يرجع إلى الفراعنة ومدى اهتمامهم بهذا العيد باعتباره عيداً للربيع، وعلى مدى عصور طويلة، لم ينقطع احتفال المصريين بهذا العيد حتى بعد دخول مصر الإسلام واعتناقها للدين الإسلامي.
على أي حال إنفاق الأموال ببذخ شديد على شراء الفسيخ والرنجة، ظاهرة غير محمودة على الإطلاق، وهناك بنود أخرى تستحق الإنفاق عليها، والذي يقرأ الخبر يجد أن المصريين ينفقون مرتباتهم في يوم واحد، فهل هذا يليق أو يرضى به أحد، والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح أبداً بأي بذخ أو إسراف، سواء في الإنفاق على الرنجة والفسيخ أو أى شيء آخر.. الترشيد في الاستهلاك ضرورة مهمة وآنية في ظل الحالة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر حالياً.
من حق المصريين أن يحتفلوا ويفرحوا بعيد شم النسيم، ومن حقهم تناول ما يريدون، لكن البذخ والإسراف مرفوض جملة وتفصيلاً.. وأعتقد أن درجة الوعي الذي يتمتع به المصريون كفيلة باتخاذ القرار المناسب في كل الأمور، فهذا الشعب المصري الذي واجه أعتى المشاكل قادر بدرجة تفوق الخيال على الامتناع عن ظاهرة بشعة، وهي الإسراف والبذخ، ومن بينها الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ، وإنفاق أموالهم أو مرتباتهم في يوم واحد. على كل حالة كل عام والمصريون بخير بمناسبة شم النسيم وعيد الربيع، وكل يوم والشعب المصري يتمتع بالكياسة والفطنة والمزيد من الوعي».
مقاطعة تلفزيون رمضان
وإلى «الشروق» ومشكلة ضياع الوقت أمام أجهزة التلفزيون لمشاهدة المسلسلات، التي حذرت منها الدكتورة ليلى إبراهيم شلبي المشرفة على صفحة صحة وتغذية وقالت مبررة تحذيراتها لنا: «لم يعد التلفزيون يا أصدقائي مصدرا للبهجة في أيامنا تلك، فلا تستسلموا لطغيانه ومحاولاته المستمرة لتدمير مساحات من عقول من يتابعه من أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم. لقد اتخذت قرارا هذا العام بمقاطعة «تلفزيون رمضان» بمسلسلاته وإعلاناته التي تنشر موجة عاتية من سلبية الروح، تغرقنا في يمٍّ من الضــــغوط النفسية والإحباط، إعلانات المنتجعـــــات السكنية الفاخرة في بلد عاصمــــتها ذات الألف عام مليئة بالعثرات العشوائية، التي تشـــوه وجههـــا الصبوح الجميل، وبشر فيها يعانون نقص الخدمات وينتظرون كرتونة «بنك الطعام» الذي يعلن بلا فخر أنه سيقضي على جوع عشرة ملايين هذا العام، إعلانات السمن الصناعي الذي يسد شرايين البشر ويصيبهم بأشكال العجز المختلفة، إعلانات التسول لمختلف المشروعات التي تدار للخير بعيدا عن الرقابة، وتنافسها في اصطياد لحظات ضعف البشر ورغبتهم في رضا سبحانه، بالانقضاض عليك وحقنك في الوريد بجرعات من مظاهر الألم البشري، والأذى الجسدي للكبار والأطفال، الأمر الذي يجبرك على التبرع تحت ضغط الخوف إما من هذاا المصير أو من غضب الله سبحانه عليك».
نداء استغاثة
وبمناسبة المرتبات فقد نشر خالد منتصر رسالة استغاثة من نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بإصدار أوامره بزيادة مرتباتهم المتواضعة ونص الرسالة هو: «في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، الناتجة عن متطلبات خطة الإصلاح الاقتصادي، التي يقودها فخامة الرئيس بنجاح فقد قام سيادته بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل كادر المرتبات للموظفين العاملين في الدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لذلك فإن أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يناشدون من خلال ناديهم فخامة الرئيس النظر بعين الاعتبار لأوضاع أعضاء هيئات التدريس المالية، باعتبارهم أساس تشكيل بنية المواطن الصالح قبل تخرّجه، ليستطيع أن يواكب سوق العمل، وأن يواجه تحديات الحياة بفكر مستنير بعيداً عن التطرّف. وإذ يتوجّه نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يحدوه الأمل – في أن يستجيب فخامة الرئيس لطلبهم بتعديل الكادر المالي الخاص بهم، بما يتناسب مع الأعباء المعيشية التي زادت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي».
«الممرضة الإنكليزية لماذا؟»
وآخر المشاكل، التي ننهي بها تقرير اليوم ستكون من نصيب ناجي قمحة في «الجمهورية» الذي تعجب من وزارة الصحة بسبب البعثات التي سترسلها إلى بريطانيا للتعرف على تجربة التأمين الصحي لتطبيقها في مصر، وقال تحت عنوان «الممرضة الإنكليزية لماذا؟»: «أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إرسال بعثات من الأطباء المصريين إلى إنكلترا لمهمة تدريـــب تستغرق أسبوعاً يتعرفون خلاله على منظومة التأمين الصحي هناك لكي ينقلوا خبراتهم بعد العودة إلى فرق أطباء مصرية، ولكن المتحدث كشف في الوقت نفسه عن استعانة الوزارة برئيسة تمريض إنكليزية في مستشفيات التأمين الشامل، لوضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم، كما قال، ونحن لا ندري مدى الحاجة لوجود الرئيسة الأجنبية مع إمكانية إرسال فرق ممرضات مصرية إلى إنكلترا، كما فعلنا مع الأطباء حتى لا يثير غضب الممرضات المصريات، ولا نكرر حكاية المدرب الأجنبي السائدة في فرق الكرة المصرية، التي تسببت في تدهور مستوى اللعبة وهو ما لا يأمل أحد حدوثه أو تعويق النهضة الصحية الجديدة».