يصعب على المرء إيجاد يديه وقدميه في القرار الذي تتخذه محكمة العدل الدولية. البروفيسور تمار هوستوبسكي براندس من الدار الأكاديمية “هونو” ومعهد التفكير الإسرائيلي، ترتب الأمور.
أي محكمة ستقرر اليوم؟
هذه محكمة العدل الدولية. هذه المحكمة هي هيئة من الأمم المتحدة لها مهمتان: الأولى، الحسم في نزاعات قضائية بين الدول: مثلاً، ثمة دعوى لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل تجري في هذه المحكمة. الثانية، إصدار فتوى استشارية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة. هذه المهام تختلف عن مهام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. محكمة الجنايات تعنى بتقديم الأشخاص إلى المحاكمة على جرائم القانون الدولي (المدعي العام طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت مؤخراً).
إذا كان كذلك، فهل هي فتوى ملزمة؟
من ناحية قانونية رسمية، لا. المكانة الرسمية للفتوى استشارة فقط. صحيح أن محكمة العدل الدولية هي الجسم القضائي الأهم للساحة القانونية الدولية، وبالتالي ثمة وزن ثقيل لقراراتها حول الشكل الذي تفهم فيه دول وهيئات دولية الوضع القانوني، وبالنسبة لسلوكها في أعقاب ذلك.
بمَ تعنى الفتوى؟
في 19 كانون الثاني 2023 توجهت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بطلب لإصدار فتوى حول “تداعيات سياسة وممارسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس”. وطلب من المحكمة إصدار فتوى في مسألة “ما هي التداعيات القانونية لخرق حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره، من الاحتلال المتواصل والاستيطان وضم الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك تغيير التركيبة الديمغرافية، وطابع ومكانة المدينة المقدسة القدس”؛ إضافة إلى ذلك الطلب من المحكمة الإجابة عن سؤال كيف تؤثر هذه السياسة والممارسة على المكانة القانونية للاحتلال، وما هي التداعيات القانونية لعموم الدول والأمم المتحدة.
بالإجمال، المسألة المركزية للطلب هي مسألة شرعية السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. صيغة السؤال توجه المحكمة للإجابة عن السؤال إذا كانت السيطرة الإسرائيلية في الضفة تشكل اليوم احتلالاً غير شرعي أم ضماً – وهي أفعال تعتبر محظورة حسب القانون الدولي.
لكن إسرائيل تسيطر على المنطقة منذ 1967. لماذا يأتي الآن الادعاء بعدم شرعية ذلك؟
كقاعدة، القانون الدولي لا يمنع وجود الاحتلال. الاحتلال هو وضع وقائعي يمكن وقوعه. لكن فرضية عمل قوانين الاحتلال هي أن الاحتلال وضع مؤقت. إذا غاب المؤقت، فإننا نتحرك نحو ضم يشكل خرقاً للقانون الدولي. خلفية توجه الجمعية العمومية للمحكمة هي ادعاءات لأعمال تنفذها إسرائيل في الضفة: توسيع المستوطنات وتطبيق أجزاء من القانون الإسرائيلي في المنطقة مما يشكل ضماً فعلياً، وبالتالي يحول السيطرة الإسرائيلية في المنطقة إلى غير شرعية. الادعاءات أيضاً هي أن هذه الأعمال تخرق واجبات إسرائيل في اتفاقات أوسلو، التي استندت إسرائيل نفسها إليها في السنوات الأخيرة أمام الهيئات القضائية الدولية، سواء مباشرة أم عبر ادعاءات طرحت في صالحها من قبل حلفائها.
ماذا يحصل إذا قررت المحكمة بأنه احتلال غير شرعي، أو ضم؟
كما أسلفنا، هذه فتوى استشارية وغير ملزمة. ومع ذلك، إن قول المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة غير شرعي وأن على الدول منع الاعتراف به، ربما يعطي ريح إسناد لفرض عقوبات من دول وهيئات دولية ضد دولة إسرائيل، وتوسيع العقوبات التي فرضت على هيئات وأفراد في الضفة.
طوفا تسيموكي
يديعوت أحرونوت 19/7/2024
