قد يكون من الافضل التعامل مع اليمين بجدية من اجل التغيير. وبالطبع يمكن الاستخفاف بقانون القومية هذا الذي بادروا اليه بسبب الانتخابات التمهيدية ونسبة المشاهدة، على اعتبار أنه سيُنسى بسرعة. ويمكن رؤيته في سياق التنافس حول من هو الأكبر في قيادة اليمين. ويمكن التعامل معه بجدية أكثر، والتخوف من أنه سيضر بالاقلية العربية الموجودة في دولة اسرائيل.
يمكن ايضا قراءة القانون بشكل مختلف أخطر كثيرا: من وراء اقتراح القانون تختفي نيّة سيئة وأبعد مما نتخيل. القانون هو تمهيد قانوني على طريق حل الدولة الواحدة لليمين، ضم المناطق وانشاء دولة التمييز العنصري اليهودية. القانون هو الاساس الدستوري، والموافقة عليه هي حجر الزاوية الذي يضعه اليمين بصمت ومنهجية بدون أن يرى أو يعيق ذلك أحد.
اسرائيل هي دولة قانون، ومنذ تأسيسها ربطت جميع المآسي بالقوانين. وقانون القومية سيكون في أحد الايام البند الاول في دستورها. ستكون تأثيراته في حينه أكثر مما توقعنا: لن تكون تأثيراته فقط على الاقلية العربية، مواطني الدولة، كما نتخيل الآن، بل ستكون ايضا على نحو نصف سكان دولة التمييز العنصري. وهذا هو الهدف الحقيقي لاقتراح القانون.
الدليل على ذلك هو: الذي ما زال يؤمن بحل الدولتين لن يحتاج أبدا إلى قانون قومية. حل الدولتين من شأنه أن يضمن اغلبية يهودية واضحة وقاطعة – وبالتالي فلماذا كل هذه الضجة.
هذا القانون حيوي فقط في دولة ثنائية القومية. فيها فقط يجب إرساء الامتيازات التي هي لصالح شعب واحد على حساب شعب آخر. فيها فقط يجب ضمان رِفعة الشعب المختار على دونية الشعب الآخر. فيها فقط هناك حاجة إلى قانون قومية.
تصميم اليمين على اجازة القانون ينبع من قلق بعيد المدى على مصير الدولة – دولة التمييز العنصري، وضعف الوسط – يسار الذي يقترح «تعديلات» على اقتراح القانون – وكأنه بالامكان تعديل قانون القومية – كل هذا يثبت كيف أن الخداع اليميني ينجح ضد الجميع.
صحيح أن شخصيات مثل زئيف إلكين، ياريف لفين بل وحتى اييلت شكيد لا تعطي الانطباع بأنها صاحبة حلم مستقبلي، باستثناء القومية اليهودية وكراهية العرب والغرباء. حتى بنيامين نتنياهو لم يتم الاشتباه به بأنه استراتيجي. ولكن يجب عدم تجاهل أن الحديث هنا عن خدعة مصيرية: قد يكون وراء قلة الحيلة التي يتصنعون بها خطة مخبأة وخطيرة وسيتم تحقيقها أمام أعيننا المغمضة.
ليس صدفة أن ظهر قانون القومية بعد أن نجحت حكومة اليمين في قتل حل الدولتين. حين يتضح أن الدولتين لن تقوما يجب التفكير بطابع الدولة الواحدة التي هي في الطريق. ويجب أن نضمن أن لا تكون ديمقراطية ومتساوية.
لن يكون لنا أفضل وأهم من قانون القومية؟ هذا القانون يضمن التمييز العنصري القانوني والفصل القانوني – تماما مثلما ضمن كتاب القوانين الاسرائيلي حتى الآن بأن يكون الاحتلال قانونيا وتحت رقابة محكمة العدل العليا.
هكذا سيتلاشى المبرر الاخير لمن ينكر التمييز العنصري، ومن يدعي أنه على عكس جنوب افريقيا فانه لا توجد هنا قوانين عنصرية أو قومية. قانون القومية سيشكل طابع الدولة الواحدة مثلما يريد، بروح التمييز العنصري، وسيضمن هذا القانون ما قاله اليمين القومي دائما وهو أنه في هذه البلاد يوجد مكان لشعبين، أحدهما سامي والآخر منحط. أحدهما له جميع الحقوق والآخر ليست له حقوق. ومن الآن سيكون ذلك في ظل القانون. كانت اسرائيل في السابق سيادية ومحتلة وقريبا ستكون الكولونيالية ايضا.

هآرتس 27/11/2014

جدعون ليفي