بيروت- “القدس العربي”:
فوجئ نواب وإعلاميون خلال جلسة الانتخاب الخامسة لرئيس الجمهورية الجديد برد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على سؤال رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل “بناء لأي مادة دستورية تستند دولة الرئيس لتحديد نصاب الثلثين؟”، حيث قال “مادة إجرها من الشباك”.
وفيما سادت موجة من التساؤلات حول طبيعة هذه الإجابة وإذا كان الرئيس بري يمزح كما اعتقد الجميّل، تبيّن أن رئيس المجلس لم يكن يمزح بل كان يستند إلى واقعة حدثت في قصر العدل في بيروت في الستينات عندما أصدر أحد القضاة حكماً بإحدى النساء بسبب ممارستها الدعارة في السيارة، فتقدم محاميها من القاضي بالسؤال: حضرة القاضي، بناء لأي مادة قانونية أصدرت الحكم بحق موكلتي؟ فأجابه القاضي “مادة إجرها من الشباك” أي أنها ضبطت بالجرم المشهود، فلماذا تحتاج لمادة قانونية.
وعليه، أتى جواب الرئيس بري بناء للمحيطين به تعبيراً عن خبرة في المحاماة والعدلية وعن حنكة رجل الدولة. وقد تفاعل ناشطون مع هذه العبارة، واعتبروا في تعليقاتهم “أن الدولة اليوم ليست بحاجة إلى مواد قانونية ودستورية فهي بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مضبوطة بالجرم المشهود بكل الارتكابات وخصوصاً بالمماطلة والتخلي عن دورها في ممارسة انتخاب رئيس جمهورية، وبممارسة التعطيل منذ سنوات، حيث أنها “مادة ليس فقط إجرها من الشباك بل إيديها أيضاً” وتعبث بكل حواسها وعناصرها فساداً ومحاصصة وتجاذباً، وتقوم بارتكاب كل الموبقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي لا تحتاج إلى مواد أو إلى مضبطة اتهام، فمسؤولون فيها يمدّون يدهم على الخزينة والمرافئ والمطار ويمدون يدهم على التعيينات والقضاء ويسطون على السيادة والمعابر”.
هيك ولدنة بدها هيك جواب:
مادّة اجرها من الشّبّاك??#نبيه_بري pic.twitter.com/ugi9dgm3DA— Hasan Dor حسن الدّر (@HasanDorr) November 10, 2022
