بيروت – «القدس العربي»: بعدما ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج المدني اونلاين على الأراضي اللبنانية من خلال الاستعانة بقاض من ولاية يوتا الأمريكية، يبدو أن هذه الظاهرة والحالات التي شملتها بدأت تواجه مشكلة الاعتراف بها وتسجيلها من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان.
وكان الزواج الأول إنعقد في منطقة ضهور الشوير في تموز/يوليو الفائت بين شاب درزي وشابة شيعية ينتميان إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقد أثار هذا الزواج المدني عبر شبكة الانترنت جدلاً على مواقع التواصل بين من لم يرَ مانعاً من تسجيله في الدوائر اللبنانية، طالما أن السلطة التي عقدت الزواج ليست لبنانية وبين مَن اعتبر أنه لا يمكن تسجيل مثل هذا الزواج طالما أن الدولة اللبنانية لا تعترف بالزواج المدني المعقود على أراضيها.
وفي جديد تعاطي الدولة اللبنانية مع الزواج المدني الذي ترفضه بشدة بعض المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية إبطال زواج الثنائي خليل رزق الله وندى نعمة، اللذين عقدا زواجهما عبر الانترنت أيضاً من خلال قاض في ولاية يوتا الأمريكية الذي يجيز الزواج المدني اونلاين.
وقد أصبح خليل وندى زوجين شرعيين بموجب قانون ولاية يوتا، وقد اتبعا الإجراءات وأحضرا الأوراق القانونية من القنصلية اللبنانية في لوس أنجليس وأرسلاها إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أرسلها بدورها إلى قلم النفوس في بكفيا، حيث تم تسجيل الزواج في لبنان بتاريخ 20 أيار/مايو 2022، وقام قلم النفوس بدوره بكل الاجراءات القانونية قبل أن يُفاجأ الثنائي بقرار من المديرية العاملة للأحوال الشخصية بإبطال الزواج.
وقال خليل رزق الله «لدينا ورقة من الولاية الامريكية تؤكد أن الزواج قانوني ومعترف به دولياً وفي أمريكا، ولذلك اعترفت به السفارة اللبنانية في لوس أنجليس لأن هناك وثيقة زواج صادرة عن ولاية يوتا وقد سُجّلت في السفارة لأنها قانونية».
اما المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري فاستند في إبطال الزواج إلى «أن عقد الزواج لا يحمل توقيع الزوجين اضافة إلى أن الزوج خليل رزق الله مقيم في الاشرفية والزوجة ندى نعمة مقيمة في عين سعادة وغير مقيمين على الاراضي الامريكية ولم تظهر الوسيلة التي استعملت في تواصلهما مع العاقد خلال إجراء العقد». وبين الأسباب التي أبطل بموجبه الزواج «أن تحديد مكان انعقاد العقد يحدده قانون البلد الذي يسري عليه لجهة شروطه وصحة معاملاته وذلك سنداً لقاعدة المكان يسود العقد المتعلقة بالنظام العام. وحيث أن العاقدين موجودان على الاراضي اللبنانية فيكون مكان انعقاد العقد حكماً الاراضي اللبنانية ما يوجب تطبيق القانون اللبناني».
ووفقاً لقرار المديرية العامة للأحوال الشخصية فإن ظاهرة عقد الزواج المدني اونلاين يبدو أنها ستواجه عثرات وتعقيدات بتسجيلها قانوناً والاعتراف بها في لبنان.